أعادت السلطات الليبية ١٩ مصرياً دخلوا إلي أراضيها دون تأشيرات من المنافذ الشرعية، وتم تسليمهم إلي منفذ السلوم البري، وتبين للرائد علي جابر، رئيس المباحث، أن جوازات سفرهم غير مثبت بها تاريخ دخول إلي الأراضي الليبية، ووجهت لهم أجهزة التحقيق تهمة التسلل إلي الأراضي الليبية بطرق غير شرعية،

وأكدوا أمام محمد نوار، وكيل نيابة مطروح، أنهم كانوا في طريقهم إلي ليبيا، مستخدمين جوازات السفر، ولكن بعد القرارات الليبية الأخيرة لم يجدوا سبيلاً سوي العبور بطريقة غير شرعية، لأن كل واحد منهم مسؤول عن أسرة، فتقرر إخلاء سبيل ١٥ منهم بكفالة ١٠١ جنيه وحبس ٤ آخرين لضبط أسلحة بيضاء بحوزتهم.