عن جريدة المساء

لجنة الصحة بالبرلمان.. وافقت علي اقتراح بمشروع القانون
نقل وزراعة الأعضاء البشرية.. يطابق الشريعة
ممنوع البيع والشراء.. الأولوية من مصري لمصري حتي الدرجة الرابعة

كتب مجدي عبدالرحمن:

وافقت لجنة الصحة في مجلس الشعب في اجتماعها الليلة الماضية برئاسة الدكتور حمدي السيد علي اقتراح بمشروع قانون قدمه النائبان د.محمد خليل العماري ومحمد خليل قويطة بنقل وزراعة الأعضاء البشرية بعد أن تأكدت اللجنة من مطابقة هذا الموضوع مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأكيد الأزهر والمفتي بذلك.
أكدت الأحكام التي وافقت عليها اللجنة في الاقتراح علي أهمية انتشار هيئة طبية مركزية مستقلة تتبع وزير الصحة تكون لها الشخصية الاعتبارية تتولي تنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة. وتقوم بتصنيف الأعضاء والأنسجة والمتبرع بها وتسجيل راغبي زرعها.
وحذرت المواد من نقل أعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من جسم إنسان حي إلي آخر إلا لضرورة
تقتضيها المحافظة علي حياة المنقول إليه أو علاجه بشرط عدم إمكانية النقل من ميت إلي حي وعدم وجود وسيلة علاجية مناسبة وكذلك حظرت المواد نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة بما يؤدي إلي اختلاط الانساب.
حظر المشروع النقل عن طريق البيع والشراء. وأكدت المواد ضرورة إجراء عمليات استقطاع وزرع الأعضاء البشرية في المستشفيات والمراكز الطبية التي يرخص لها وزير الصحة بذلك. وتكون الأولوية في نقل الأعضاء البشرية من المصريين يجوز النقل لغير المصريين حتي الدرجة الرابعة.
وفيما عدا المصريين إذا كان قريباً حتي الدرجة الثانية. للمصري المنقول منه.
وحث النائب السيد عسكر علي وضع ضوابط محدودة لتجريم الإتجار في نقل الأعضاء البشرية أو الأنسجة.
ودعا رجب هلال حميدة إلي دراسة أحدث العلاجات في مجال نقل وزراعة الأعضاء باستخدام الخلايا الجذعية والقاعدية بعد أن ثبتت صلاحيتها في علاج الأمراض الخبيثة والمستعصية مثل الكبد والكلي وغيرها. ولابد من الاستفادة من هذه الدراسات العلمية في مصر. وكشف د.رفعت كامل أستاذ الكبد أنه تم زراعة حوالي 4 آلاف حالة كلي و500 حالة كبد جزئي وأن نسبة النجاح تتراوح بين 80% و90% خلال العام الأخير وهي تعادل نتائج الدول المتقدمة.
وأكد د.حمدي السيد أن هذا القانون يخدم الفقراء مثل الأغنياء وأن الصندوق الذي أنشئ لهذا الغرض يساهم بشكل فعال في علاج الفقراء وهو لصالح المواطنين خاصة غير القادرين.