تجددت المواجهات الساخنة بين الحكومة ونواب المعارضة والمستقلين داخل جلسة مجلس الشعب أمس، حول قضية «الرشوة السياسية»، التي سبق أن أثارها النائب المستقل الدكتور جمال زهران في نهاية الدورة البرلمانية الماضية.

جدد زهران، في جلسة مجلس الشعب أمس، اتهامه الحكومة بتقديم رشاوي لنواب «الوطني»، تصل إلي ٢٥٠ ألف جنيه لكل نائب، وقال زهران: «كنت قد قلت إن الحكومة قدمت ١٠٠ ألف جنيه لكل نائب العام الماضي، لإنفاقها علي دائرته، واليوم أؤكد أن الحكومة قدمت ٢٥٠ ألف جنيه لكل نائب (وطني)».

واعتبر زهران أن ما قامت به الحكومة - علي حد قوله - مخالفة سياسية ودستورية واضحة، تقتضي أن تقدم الحكومة اعتذاراً للشعب بكامله.

وأوضح زهران أنه يمتلك «أسطوانات» تؤكد صدق كلامه، فيما نفي مفيد شهاب، وزير الشؤون البرلمانية والنيابية، اتهامات زهران، وقال: «لقد سبق أن نفينا هذا الكلام، حينما قاله النائب العام الماضي، والحكومة لا تعطي أموالاً للنواب، ولكن الأمر يتعلق بمشروعات تتم في دوائر النواب، وهذا لا يخص نواباً بعينهم، بل يشمل المعارضة والوطني».

وصفق نواب «الوطني» واعترض نواب المعارضة، وحينما حاول زهران الحديث مرة أخري منعه الدكتور سرور، قائلاً: «هناك استجواب سيتم عرضه غداً عن هذه الجلسة».

من ناحية أخري، أقرت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس، صحة عضوية ٢٠ نائباً، من بينهم مصطفي بكري «مستقل»، ونائب الوفد صلاح الصايغ، ونواب الإخوان: رجب أبوزيد وعلي فتح الباب ومحمود عامر وصبري خلف الله وأحمد أبوبركة، ونواب الوطني حمدي الطحان: وحمدي إسماعيل وعبدالرحيم الغول.

أكدت الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة، رفض محكمة النقض جميع الطعون الانتخابية التي تقدم بها المنافسون للنواب الـ٢٠ في دوائرهم، وقالت: «اللجنة ستنتهي الأسبوع الحالي من مناقشة الطعون المرفوضة، وإبداء الرأي في عدد من طلبات رفع الحصانة غير مستوفاة الشكل».