انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام السلطات الإماراتية الثلاثاء بحجب الموقع المصري المعارض "جبهة إنقاذ مصر" رغم عدم وجود أي مواد تحريرية تتعلق بالإمارات ، واقتصار الموقع على أخبار تتعلق بالديمقراطية في مصر ،ومشاهد عن قمع الشرطة للنشطاء المصريين.
وكان بعض المصريين العاملين في الإمارات قد فوجئوا بأن الموقع الذي اعتادوا على تصفحه ، قد تم حجبه عن مستخدمي الإنترنت في الإمارات ، وقد تواصلت الشبكة العربية مع بعض النشطاء في الإمارات فأكدوا بدورهم على وقوع الحجب ، وعدم تمكنهم من تصفحه سوى باستخدام البروكسي.
وطالبت الشبكة العربية الحكومة الإماراتية بالتخلي عن سياسة حجب المواقع التي يزداد عددها يوما بعد يوم ، ورفع الحجب المفروض على موقع جبهة إنقاذ مصر ، وباقي المواقع المحجوبة في الإمارات فورا ، حتى لا يتحرك موقعها من أسفل قائمة الحكومة المستبدة إلى المقدمة ، جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية والسعودية والتونسية.
ويعد موقع جبهة إنقاذ مصر ، الذي يصدر من العاصمة البريطانية لندن ، ضمن المواقع القليلة التي بادرت منذ عدة سنوات إلى التركيز على حركات المطالبة الإصلاح في مصر ، وقد سبق أن تعرض للحجب في مصر في عام 2004 ، قبل أن تتخلي الحكومة المصرية عن سياسة حجب المواقع وتستخدم نهج ملاحقة مديري المواقع وقمعهم بديلا عن الحجب.
وقال أسامة رشدي مدير موقع جبهة إنقاذ مصر : " نعاني منذ أيام من هجوم على الموقع ومحاولات تخريبه سواء بإغراقه بأعداد هائلة من الزوار لإسقاط السيرفر أو الاختراق ، واليوم فوجئنا بحجب الموقع في الإمارات ، رغم عدم تعرضنا للشأن الإماراتي من قريب أو من بعيد".
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن هذا الموقع الذي يبادر زواره بصورة الدكتور محمد البرادعي وترحيب به ، لا يتضمن أي دعاية للعنف أو أي مواد إباحية ، وحجبه في الإمارات يؤكد ما أعلنه مدير الموقع من إن حجبه قد تم مجاملة من الحكومة الإماراتية للحكومة المصرية ، وهو دليل أخر على زيف دعاوي الانفتاح التي تشدق بها الحكومة الإماراتية ".