أرسل المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض رداً قال فيه :لا أحب الجهر بالسوء من القول حتي لو ظلمت، وينبغي لي أن أرد علي من وجه إلي حديثا، بأن أقول له سلاما أو أدفع بالتي هي أحسن، وما نشر في جريدة «المصري اليوم» من أنني قلت إن المجلس الأعلي للهيئات القضائية قد تلوث بأن رأسه وزير العدل وعضوية رئيس هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية عند الفصل في حصانة القضاء هو قول لم يصدر عني، وإنما قلت إن الدستور يوجب أن تكون الكلمة الأخيرة للقضاء.. والتقاليد القضائية توجب حتي علي النائب العام نفسه لو مثل النيابة في دعوي أن يسير خلف أحدث قاض في البلاد وأن يرأس القاضي تشكيل المحكمة وأن يكون قول القاضي هو الفاصل في الخصومة وأن تخضع كل قرارات الإدارة بما فيها قرارات رئاسة الجمهورية لرقابة القضاء.

فكيف وصل الهوان بالعقلية والقانونية المصرية إلي حد أن تجعل قرارات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ذاتها أو المجلسين السابقين تخضع لقرارات لجنة إدارية يرأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها رئيس هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يكون لهم الرأي الأعلي في حصانة القضاة، وهو رأي قانوني محض يتلاءم مع الدستور والقانون الذي نطبقه كل يوم في المحاكم، فلا وزير العدل ولا النائب العام ولا كل رؤساء هذه الهيئات يملك إلغاء قرار أحدث قاضي في مصر ولا ينبغي لهم مجتمعين أو منفردين هذه السلطة وإلا انهار البناء القانوني كله.

أما عن القول بأني وصفت المجالس العليا بالمستأنسة، وهو وصف لا يطلق إلا علي «.....» وعلي هذه المجالس أن تتخذ موقفا مضادا، فحقيقة الأمر في كل معاجم اللغة العربية ومنها المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية كلمة «استأنس» تعني أنس به أو إليه أي سكن إليه وذهبت به وحشته أو فرح به.

المصري اليوم: ورد خطأ مطبعي في تصريحات المستشار مكي حيث لم ترد كلمة تلوث في نص كلامه