نظم أعضاء من حركة 6 أبريل والمنظمة المصرية لمناهضة التمييز اليوم، السبت، وقفة احتجاجية على سلالم دار القضاء العالى، شهدت اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، عندما وقف الناشط السياسى بهاء صادق فى الجهة المقابلة لدار القضاء العالى يهتف ضد النظام ويطالب بالإفراج عن زملائه الستة المعتقلين ومن بينهم محمد عواد وأحمد عبد السلام، حيث حاول رجال الأمن القبض عليه، إلا أن المحتجين هتفوا بصوت عالٍ "سيبوه سيبوه " ووصل الأمر إلى خروجهم عن الكردون الأمنى الذى كانوا بداخله فى محاولة منهم لإنقاذ زميلهم، مما أدى إلى إحداث حالة من الاضطراب والفوضى فى الشارع المقابل لدار القضاء العالى، انتهت بترك بهاء صادق وعودة المحتجين إلى الكردون الأمنى.

جميلة إسماعيل قالت لـ"اليوم السابع" إن النائب العام وعدهم بالرد عليهم فى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، حول القرار الذى سيتخذه فى البلاغ الذى تقدموا به.

وهتف المحتجون قائلين "الحرية ورغيف العيش مطلب كل مصرى شريف، أنا عمرى 22 سنة طوارئ، أدى حكومة الحريات اعتقلوا حتى البنات".

جاء ذلك بالتزامن مع بلاغ للنائب العام قدمه كل من المنظمة المصرية لمناهضة التمييز وجميلة إسماعيل ونور أيمن نور وعبد الرحمن فارس وجانيت عبد العليم، ضد الانتهاكات التى تعرض لها الناشطون السياسيون أثناء مشاركتهم فى إضراب 6 أبريل، وتعرضهم للضرب والإهانة والاعتقال.

أضاف البلاغ الذى حمل رقم 6976 لسنة 2010 عرائض مكتب النائب العام أن الناشطون فوجئوا بقوات الأمن تختطفهم دون أى مشروعية دستورية أو قانونية تعطيهم هذا الحق، وتعدوا عليهم بالضرب والإهانات والسباب والشتائم وهتك العرض لاثنين منهم وهم جانيت عبد العليم وعبد الرحمن فارس.

وأوضح البلاغ أن الأمن ألقى بالمعتقلين فى نهاية اليوم من السيارة التى احتجزهم فيها، مطالبا النائب العام بالتحقيق فيما حدث مع كل من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية بصفته وشخصه، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة بصفته وشخصه، واللواء سامى سيدهم، مباحث القاهرة بصفته وشخصه والرائد حاتم البيبانى، رئيس مباحث قسم قصر النيل بصفته وشخصه، وهانى جرجس، مأمور شرطة قصر النيل بصفته وشخصه، ومعاون مباحث قسم شرطة السلام بصفته وشخصه، ومأمور ومعاون قسم شرطة السلام بصفته وشخصه، إضافة إلى عدد من قيادات وزارة الداخلية وأفراد الشرطة النسائية لا يعرفون أسمائهن.

كما تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر ببلاغ مماثل حول الانتهاكات الأمنية التى حدثت مع 18 ناشطا سياسيا.