اتهم المستشار ناصر معلا نائب رئيس مجلس الدولة وزارة العدل بممارسة التضليل في تصريحاتها حول مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية، والتي ذكرت فيها أن المشروع تشاوري ومبدئي، وقال إن هذا الكلام يؤكد أن إجراء عرضه علي مجالس الهيئات القضائية غير دستوري، وأضاف معلا لـ«المصري اليوم»: الوزارة تمارس تضليلاً حقيقياً حاليا بعد ثورة الغضب والاحتقان بين القضاة وتدعي أن المشروع تمهيدي، متسائلا: كيف يتم أخذ رأي الهيئات بشكل رسمي، والمعلوم قانونا أن أخذ رأيها هو أول الإجراءات الرسمية لإصدار القانون، مضيفا أن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء د. مجدي راضي كان قد نفي عرض المشروع علي مجلس الوزراء أو مناقشته، ووصف معلا هذا الكلام بالغريب، موضحا بقوله: «اللجوء لأخذ رأي مجلس الهيئات القضائية لا يتم إلا بعد موافقة الوزارة والحكومة علي مشروع القانون، وإذا قامت الوزارة بتعديل المشروع بعد عرضه علي مجالس الهيئات فكأنها صاغت مشروعا جديدا، ويتعين عليها أن تستطلع رأي الهيئات القضائية مرة أخري. في سياق متصل، أرجأ مجلس القضاء الأعلي مناقشة مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية إلي حين عودة المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس رئيس محكمة النقض من المغرب، ومن المقرر أن يحدد رئيس المجلس جلسة عاجلة لمناقشة المشروع الذي انفردت «المصري اليوم» بنشر مواده كاملا، وتسبب ولايزال في ثورة غضب عارمة بين القضاة.

ويعود شاكر من رحلته فجر غد الأحد والتي سافر فيها علي رأس وفد قضائي لحضور احتفالية محكمة النقض المغربية بمرور ٥٠ سنة علي إنشائها، ومن المتوقع أن يدعو المجلس لمناقشة المشروع هذا الأسبوع.

وأكدت مصادر مطلعة أن جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلي ونواب رئيس النقض منزعجون وغاضبون من مشروع القانون، كما أشارت المصادر إلي أن القضاة لا يمكن أن يوافقوا علي هذا المشروع الذي يسلب منهم استقلال موازنتهم المالية والتي جاهدوا لسنوات طويلة ليجعلوها تابعة للمجلس الأعلي بداية من سنة ٢٠٠٨، فضلا عن أن المشروع يهدر حصانتهم ويجعل مجلسهم الأعلي مجرد جهة خاضعة بالكامل للوزير ممثل السلطة التنفيذية.