انتقدت مجلة الإيكونومست البريطانية تراجع الدفاع عن حقوق المرأة فى العالم العربى، وقالت إن هناك الكثير من العوائق التى تقف فى طريق المرأة نحو الحصول على حقوقها منها المجتمع الذكورى القوى ورجال الدين المتشددين، وحتى بعض النساء اللاتى يعارضن هذه الحقوق.

وقالت المجلة فى بداية تقريرها إن مشهد مئات من النساء يصحن تأييداً لقانون منع زواج الأطفال يوم 22 مارس الماضى فى العاصمة اليمنية صنعاء لم يكن مدهشاً إلى حد كبير. فلا يوجد دولة خرجت من الاتجاه العالمى نحو مزيد من المساواة بين الأجناس، حتى تلك الدول الفقيرة التى تتبع التقاليد مثل اليمن والتى تزوجت نصف الفتيات فيها قبل سن الثامنة عشر والكثيرات منهن حتى تزوج قبل العاشرة. وفى اليوم السابق لهذه المظاهرة تجمعت المزيد من النساء المرتيدات للنقاب فى نفس المكان لإدانة هذا القانون، واعتباره مخالفاً للإسلام ويمثل القيم الغربية.

وتشير الإيكونومست إلى أن المراة العربية حققت إنجازات ضخمة منذ أن أثيرت قضية حقوقها قبل ما يقرب من مائة عام، فتعليم الإناث على سبيل المثال، لم يكن معروفاً من قبل. لكن الآن، وحتى فى الدول المحافظة مثل السعودية، ثلثى طلاب الجامعات من الإناث. ورغم ذلك، وبحسب تقرير الفجوة بين الأجناس العالمى الأخير والذى أعده المنتدى الاقتصادى العالمى فى سويسرا، وهو المسح الذى يقيس فرص المراة فى التعليم والصحة والاقتصاد والسياسة، فإن الدول العربية الأربعة عشر التى تضمنها التقرير من بين 134 دولة، حلت جميعها فى المرتبة الثلاثين الأخيرة.

ولم يكن غريباً أن تاتى اليمن فى آخر هذه القائمة، إلا أن المظاهرات المتضادة التى شهدتها عاصمته تفسر جانبا مهما فيما يتعلق بحقوق المرأة العربية. وهى أن العوائق التى تقف أمام المرأة فى هذا المجتمع ليس فقط المجتمع الذكورى المثقف أو رجال الدين المحافظين، ولكن هناك نساء حرة يقفن فى الطريق.

وتحدثت المجلة عن الحرية التى منحتها الكويت مؤخراً للمرأة ومنها ما يتعلق بحق المرأة فى التصويت والذى منحت إياه قبل خمس سنوات. أما المرأة المصرية التى كافحت لخلع البرقع فى العشرينيات وأعطيت حق التصويت منذ عام 1956 لم تحقق أى تقدم ملحوظ منذ هذه الفترة. فقد أجرى مسح فى عام 2009 على 15 ألف من الشباب المصرى، وجد 65% من المشاركين فيه أنه من حق الزوج ضرب زوجته إذا تحدثت مع رجل آخر. وعلى العكس من ذلك، فإن مبادرة حديثة من جانب الحكومة المصرية لتعيين المرأة قاضية لاقت معارضة عامة. وصوت مجلس الدولة ضد تعيين المرأة قاضية به، وهو الأمر الذى لا يزال معلقاً، وقد حكمت المحكمة العليا لصالح القاضيات إلى أن القرار النهائى فى هذا لم يحسم بعد.

وتخلص المجلة البريطانية فى النهاية إلى القول بأن الجزء الأكبر من المسئولية فى التقدم البطىء فى مجال حقوق المرأة العربية يقع على الرجال. ومؤخراً حكمت السعودية بإمكانية مرافعة المحاميات أمام المحكمة، ورغم ذلك فإن هذا الحكم كان قاصراً على قضايا محددة وهى قضايا الأسرة.