• شاطئ العلمانية على بعد خطوات منا، لكننا نرفض بإباء وشمم إلا أن نظل نخوض في أوحال مستنقعاتنا. . العلمانية هي الاعتماد على العلم في النظر للحياة، وفي تأسيس مواقف الإنسان وعلاقاته.
• بعد استنزال اللعنات على حزب البعث الأسدي الفاشي، لابد وأن ينتبه المجتمع الدولي للطبيعة السافرة الآن للهجمة الإرهابية في سوريا، وألا ينساق خلف مفهوم "ثورة"، فيما هي تصدع المجتمعات المضروبة بوباء العروبة والإرهاب الملتحف بالدين، وتمكن أعداء الحضارة من الشعوب المصابة بإيدز التخلف والاستبداد. . أحرار الشعب السوري المسكين بين شقي رحى، يطحنه البعث الفاشي والإرهاب الجهادي، ولا عزاء للحرية والأحرار!!
• الإفراج عن الإرهابيين وتوليهم السلطة- قطع أطراف- زواج قاصرات. . هل هذه ثمار ثورتنا؟
• اللجنة التأسيسية للدستور ستكون 50% متخلفين، والـ 50% التانيين متخلفين برضو. . أحمدك يا رب!!. . كانت ديموقراطية أثينا فاشية وغوغائية، ولم تقم الديموقراطية في أوروبا إلا بعد انتشار فكر التنوير المصاحب للثورة الفرنسية، فبدون هذه القاعدة تكون الديموقراطية مقصلة أشد بشاعة من كل آليات الاستبداد الجهنمية. . هل نخطئ في حق الشعب المصري حين نقول أنه لا يطلب الحرية ولا يحبها، إذ نرى شعبية حازم أبو اسماعيل الذي يتوعدنا بالتحكم في رمش العيون؟!!. . دا إحنا وقعتنا سووودة!!
• لماذا نتوقع أن يختار الأقباط الأفضل بطريركاً، إذا كان المصريون عامة يميلون للخيار الأسوأ؟!!
• كثيرون هم من يعتبرون الصمت على الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في حق الأقباط هو قمة الوطنية!!. . إذا كانت وطنية بطريرك الأقباط مرتبطة بصمته على الجرائم في التي ترتكب في حقهم، فلنختر بطريركاً أخرس. . فين السنيورة؟. . طريف أن يستطلع أحد الإرادة الإلهية بشغل الثلاث ورقات!!
• يتحتم الآن الفصل بين الذكرى الطيبة ومحبة المتنيح الأنبا شنودة، وبين ما يتوجب من تغييرات جوهرية في فكر وخطاب ونظم وشخوص إدارة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإلا سيكون مصير الكنيسة ذات الفشل الذي منينا به على مستوى النظام السياسي في مصر الثورة. . تحتاج الكنيسة لثورة داخلية حقيقية وجذرية، وإعادة النظر في دور الكنيسة المتجاوز لمهامها الدينية، لتعود مؤسسة رعوية منقطعة الصلة بالسياسة، كما تحتاج لعمليات تطهير تشمل كل من أمسكوا بمقاليدها طوال أربعة عقود ماضية. . هل يمكن أن يحقق الأقباط داخل كنيستهم ما فشل في مثيله المصريون على المستوى الوطني؟. . لا أظن!!
• الحقيقة أن أمثال وجدي غنيم لا يوفرون في كلماتهم جهداً لإقناعنا أنهم من فصيل الحيوانات المنقرضة، وأن خطأ بيولوجياً قد أتى بهم لعصرنا. . هل تتصورون أن أمثال وجدي غنيم كان من الممكن أن يدلقوا الخراء من أفواههم، لو لم تكن الآذان الجالسة أمامهم متشوقة له؟!!
• كل سنة والمرأة الأم مصدر تجدد الحياة وخلودها، ديميتر أرتاميس أفروديت فينوس عشتار إيزي ماريا بهية وسائر بناتهن بخير وسلام وتقدم.
• مازال من يقولون أن الثورة مستمرة ينادون بسقوط حكم العسكر، متجاهلين أن العسكر الآن مهيضو الجناح مفعول بهم، وأنهم يقولون "يا حيطة دارينا" من الذئاب التي توحشت وصارت ديناصورات.
• أياً كان تشكيل لجنة صياغة الدستور، فلا مهرب من كونهم مصريين، وهذا يعني أن يأتي الدستور متخلفاً، إلا إذا لجأنا للاستيراد كما نفعل في كل ما نحتاجه في حياتنا. . نحتاج بالفعل لدستور مستورد بالسوليفان وشحم المصنع، ولم تعبث به أو تلوثه يد مصرية!!
• لا توجد حقيقة قضية قبطية ولا مطالب خاصة للأقباط. . كل المطلوب دولة مدنية حديثة تسودها العدالة والمساواة وتقديس حقوق الإنسان فقط لا غير.
• الفارق الأساسي بين السلفيين المسلمين والأقباط الأرثوذكس هو في الأغلبية العددية وما يترتب عليها من استقواء أو استضعاف. . واهم أو ساذج من يتصور أن هناك فارقاً جوهرياً بين منهج فكر حازم أبو اسماعيل ومنهج فكر الأنبا بيشوي على سبيل المثال!!. . فالعمود الفقري لمنهج كل من السلفية والأرثوذكسية هو ذاته، فنحن نقول أن الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة آبائية تقوم على "التسليم والتسلم" من الأجداد، وهو ذات معنى السلفية. . المنهج واحد إذن بالارتباط العضوي بالماضي ومرجعيته للحاضر والمستقبل، حيث يغيب تماماً عنصر الزمن وتأثيره، مع اعتبار الإبداع محرماً وخروجاً عن الإيمان المستقيم، أما محتوى الخطاب فمظهره ومقولاته مختلفة نتيجة اختلاف المرجعية، لكنه يتصف بذات الماضوية والجمود والتعصب، مما يترتب عليه تشابهاً أو تناظراً كبيراً في السلوك العملي، رغم الفروق الجوهرية في محتوى الخطاب. . هي ذات الجريمة أن تنزع الإنسان من إنسانيته ليصير وحشاً أو ملاكاً متوهماً. . الإصابة بالسعار والتغييب وجهان لذات العملة.
• أحزاب السلفيين والإخوان والجهاديين كلها غير شرعية وغير دستورية، وبالتالي مجلس الشعب باطل، وأي قرارات يتخذها باطلة، بما فيها تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، والمجلس العسكري هو المسؤول عن تلك الحالة غير الدستورية والتي تنزع الشرعية عن الحكم، وتدفع البلاد للهاوية.
• أعيد وأكرر: لابد من التراجع الآن عن صياغة دستور جديد، وحتى نتجاوز المرحلة الحالية التي تتسم بالضبابية والاختلاط وغياب الحسم المجتمعي لأغلب القضايا التي يتعرض لها الدستور. . نستطيع الحياة لبعض الوقت بدون دستور اعتماداً على البيان الدستوري، لكننا لا نستطيع تحمل خطيئة صياغة دستور يدخل بنا إلى نفق مظلم لا نعلم متى سنتمكن من الخروج منه.