طالب الدكتور بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بجريمة التعذيب في مصر، وذلك بتغليظ العقوبة ودعم إمكانيات وموارد الشرطة بأساليب تكنولوجية حديثة للحد من هذه الجريمة. وقال غالي خلال افتتاح ورشة عمل «معا.. نحو استراتيجية لمنع التعذيب»، والتي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس أن التعذيب أصبح مثار اهتمام العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والقوي السياسية. وأضاف «الإنسان يولد بحقوق كاملة غير منقوصة ولا يمكن السماح بانتهاك حقوق المواطنين». لافتا إلي أن القضاء علي جريمة التعذيب والعنف يمثل قضية إجماع وطني بأن تتكامل فيها جهود الدولة والمجتمع. وشدد غالي علي ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان وقبول الآخر وضرورة الانفتاح علي العالم من أجل ترسيخ قيم السلام التي تدعم مسيرة حقوق الإنسان.

من جانبه، نفي اللواء سمير سلام، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية بوجود سجون سرية وحالات تعذيب داخل السجون المصرية.

وقال: «ليس لدينا سجون سرية.. والسجون كلها قانونية وفقا للمادة ٣ من القانون وهي سجون عمومية ومركزية وغرف حبس»، مشيرا إلي أن هناك إشرافا من النيابة العامة بشكل دائم.

ورداً علي سؤال حول التعذيب في مصر قال سلام: «لا يوجد شيء اسمه تعذيب في مصر».

وتابع سلام «أقول ذلك كمواطن وأي عنف أو تجاوز أو خروج ضد أي مواطن يحدث كسلوك فردي من قبل أفراد الشرطة يقابل بحزم من قبل الوزارة» مدللا علي ذلك بوجود عدد من الضباط بالسجون الآن لارتكابهم تجاوزات. وأكد سلام أن السجون تشهد حالة من التحسن من خلال الأحوال الصحية والمعيشية، وطالب منظمات حقوق الإنسان بالكف عن توجيه الاتهامات لوزارة الداخلية حول ظاهرة التعذيب ووجه حديثه للحضور قائلا: «اتقوا الله.. قبل الحديث عن التعذيب في مصر».

في المقابل اعترف اللواء أحمد ضياء الدين، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، بوجود حالات تعذيب وقال: «نعترف ونقر ونسلم بأن هناك حالات تعذيب، ولكنها حالات فردية وسلوك شخصي نتصدي له».