لا أريد أن أهاجم أو انتقد الذي طالب بأن يتخذ الرجل جارية، ولكن شغلتني بعض التساؤلات حتى تصبح حقوق الجارية إشارة إلى نهضة الأمة!
هل من حق غير المتزوج أن يجمع جاريتين بدلا من الزوجة؟
في سوق الجواري هل يسمح القانون باللمس والمشاهدة ( الطبيعية )، أم يجب أن تكون المشاهدة من على مسافة خمسة أمتار؟
هل يحق للجارية أن ترشح نفسها لعضوية مجلس الشعب، وتناقش بيان الحكومة، ويتبادلها الأعضاء بعد الجلسات، أم أن جسدها يكون ملكية خاصة لرجل واحد؟
هل ستقوم الحكومة بتحديد الحد الأعلى لسعر الجارية، أم ستترك الأمر للانتهازيين الذين سيرفعون الأسعار، فيصرخ الرجال المساكين غير القادرين على توفير جارية سمراء أو بيضاء؟
ماذا لو دخلت الصين الشعبية على الخط، وقامت بتصدير جاريات إلى العالم العربي بثمن بخس لتضرب اقتصاد الرقيق في منطقتنا المنكوبة بفضائح عقل الجماعات، فهل ستحتج وزارة التجارة على التنافس غير الشريف من حكومة بكين؟
ماذا عن الجاريات الفلول، وهل سيتعرضن للمطاردة من الحكومة الرشيدة، أم أنهن في حماية رجال الرئيس في (طره)؟
لو دعت الجاريات إلى مليونية مطالبات بضمهن إلى صاحب القناة الفضائية الذي يطلب مواصفات ومقاسات لأجساد المذيعات، فهل ستــُفـَرّق السلطة المظاهرة أم ستسلط عليهن قناصي العيون؟
هل تدفع الجارية ضريبة متعة للدولة أم أن سيدها سيسدد لمصلحة الضرائب حق الدولة وفقا لعدد مرات النوم معها؟
هل سيدخل ابن الجارية مدارس حكومية أم سينضم لأولاد الشوارع، وماذا لو كانت هناك جارية جميلة، وشقراء، وذات عيون زرقاء وتريد أن يلتحق أولادها من سيدها بمدرسة فرنسية أو انجليزية، فهل سيشرع مجلس الشعب قانونا عادلا؟
لو كان هناك رجل يعيش وأسرته وزوجاته وأولاده في عشش الصفيح، وفي غرفة صغيرة بها عشرة أفراد، ومعه جارية، فأين ستنام؟ وكيف سيمارس الرجل حقه الشرعي في هذا المكان الضيق؟
هل ستوفر الدولة هوية شخصية على ورق رخيص للجارية؟
هل سيعاقب القانون من يتحرش بجارية وهي تسير بين سيدها وزوجته، أم أن المحكمة التي تحاكم المخلوع ستقول بأن المتهم كان يلمس البضاعة فقط؟
هل يحق لشركاء الوطن الأقباط اتخاذ جواري مسلمات أم أن قانون الأحوال الشخصية سيسمح لهم بجواري مسيحيات ويهوديات وحبشيات؟
هل من حق الصيدلي أن يسأل من أراد شراء الفياجرا إذا كانت لزوجته أم لجاريته، حيث أن هناك أنواعاً مختلفة للأحرار وللعبيد؟
ماذا لو أراد علاء وجمال مبارك اتخاذ جواري في معتقل ( طره )، فهل يسمح القانون باستيراد جارية من الخارج، أم ينبغي أن تكون من سجن النساء؟
إذا ثبت أن الجارية كاذبة، وأن أمها حرة وأباها أيضا حر، فهل يعتقها سيدها ومالكها، أم يتخذ أمها أيضا جارية، ويرفع قضية تزوير على أبيها؟
ماذا عن انتخابات رئاسة الجمهورية، وهل يحق لجارية أن ترشح نفسها إذا تمكنت من جمع ثلاثين ألف توقيع من أحرار أو ستين ألف توقيع من رقيق؟ وهل هناك أمل أن تكسب جارية أمام شعبية رجال مبارك والعسكر والإسلاميين؟
تبقى مشكلة تأشيرة دخول الدول الأوروبية عندما تسافر الأسرة لقضاء عطلة الصيف، فتحت أي بند سيطلب مالكها وسيدها التأشيرة؟
إذا كانت الجارية معارضة للمجلس العسكري فهل تتعرض لمتاعب من الجنود الذين يغتصبون العفيفات ويكشفن عن عذريتهن، أم سيعتبرون الجارية غير عاقلة ولا تنطبق عليها قوانين الأحرار؟
لو أراد أحد المرشحين للرئاسة أن يتخذ جارية لتساعده في الحملة الانتخابية، فهل هناك موانع قانونية؟
هل النقاب سيكون فرضا على الجارية لئلا يطمع فيها ذوو العيون الزائغة، أم ستكون حرة في ارتداء ما يريد سيدها ومالكها، فهي بضاعة خاصة، يغطيها أو يعريها كما يشاء؟
هل سيكون هناك مؤتمر للقمة العربية تحت رئاسة عمر حسن البشير لبحث توحيد قوانين الرق، أم سيترك نبيل العربي لكل دولة حق تحديد طرق التعامل مع الجارية؟
هل ستكون الجارية من حق سيد البيت بمفرده أم أن أولاده الكبار يحق لهم لهط جسدها حيث أنها ليست محرمة عليهم؟
في حالة القبض على عصابة تهريب الجواري، فهل تعاد المسكينة من حيث اشتراها أو اختطفها التاجر الجشع، أم يتم توزيعهن على الفقراء المحرومين من الجنس أو على طلاب الجامعة الذين لم يتزوجوا زواجاً عرفيا بعد؟
في رأسي عشرات التساؤلات عن الجارية وحقوقها بعد أن يتفضل مجلس الشعب الموقر بسن القانون واعتماده بأغلبية ساحقة تسمح لكل عضو من الأغلبية أن يمتلك ما يشاء، أما القوى اليسارية والماركسية والاشتراكية والناصرية فعليها الاكتفاء بزوجة واحدة وتعليق صورة لزوجة ماو أو زوجة أنور خوجة!
من يستنكر هذا الخبر فهو في عالم وهمي، ومن يضحك الآن لا يعرف أن هناك من سيجبر المواطنين في العالمين العربي والإسلامي على تبني مشروع المرأة الجارية فهي صدقة جارية!
وأخيرا، هل هذه التساؤلات للضحك أم للبكاء؟
 

محمد عبد المجيد
طائر الشمال
أوسلو في 13 مارس 2012