وجه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، انتقادات شديدة للحكومة وللمسئولين، وقال فى بيان اليوم أمام مجلس الشعب حول الحساب الختامى لموازنة 2008/2009 إن جميع ملاحظاته تستند إلى تقارير دولية ومستندات، وأكد الملط أن المسئولين فشلوا فى معالجة العديد من الأزمات وتركوها تتفاقم وساهم بعضهم فيها، ولم يجد الناس أمامهم سوى رئيس الجمهورية يرفعون إليه شكاواهم، وأكد الملط أن الإدارة فى مصر تعانى من أمراض مزمنة وشدد على ضرورة عدم الخلط بين الحزب والحكومة لأن الحزب يرسم السياسة العامة والحكومة تنفذها ورصد الملط فى بيانه الذى قرأه خلال ساعة 38 ملاحظة تضمنت سلبيات وإيجابيات.



أوضح الملط تراجع رصيد الاحتياط النقدى الدولى لدى البنك المركزى المصرى إلى 31.3 مليار دولار فى 30/6/2009 مقابل 34.6 مليار دولار فى30/6/2006 .

وأضاف أن صافى العائد الذى حققتها الهيئات العامة الاقتصادية يبلغ 53.5 مليار جنيه عن عام 2008/2009 بنسبة 44.2٪ من جملة الأموال المستثمرة بها والعالق أو 121 مليار جنيه وحققت 31 الهيئة القابضة للعمليات الجارية مبلغ 57.6 مليار جنيه وأسفرت نتائج 13 هيئة عن عجز بلغ 3.6 مليار، وأشار إلى أن تأجيل الحكومة سداد بعض الأعمال المالية الخاصة بالسنة المالية 2008/2009 رغم توافر مقومات حقوقها بغرض تخفيض العجز فى الموازنة.



وأكد رئيس الجهاز أن هذه السياسة تلقى بمزيد من العبء على الموزانات المالية التالية، وأوضح الملط زيادة الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية، مما أدى إلى أن العجز بلغ 89.9 مليار جنيه، وقال الملط إن العجز فى الميزانية التجارى السلعى استمر فى الارتفاع حيث بلغ 25.2 مليار دولار عام 2008/2009 كما ارتفع معدل التضخم إلى 16.2٪ طبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وأشار إلى استمرار عبء هذه الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى من أقساط وفواتير، حيث بلغت 69.8 مليار جنهيه بزيادة 19.1٪.


كما بلغ العجز فى ميزان المدفوعات 3.4 مليار دولار، وأشار الملط إلى وجود العديد من المشكلات والمعوقات التى تحد من فاعلية الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر منها عف المناخ الإدارى الذى يعكس مستوى الكفاءة الإدارية وضعف التنسيق بين الوزارات المعنية واستمرار قصور نظام المعلومات وكشف الملط عن تأخر ترتيب نصوص بعض المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، حيث احتلت مصر الترتيب رقم 106 من بين 183 دولة فى مؤشر سهولة أداء الأعمال فى حين جاء ترتيب مصر العاشر من بين 19 دولة عربية بلغ 7.5 مليون مواطن.

وكشف عن عدم كفاية إجراءات السلامة البيئية والمهنية والإكلينيكية والطوارئ والأمن الصناعى لبعض المستشفيات وعدم الالتزام بتقديم الخدمة البيطرية لبعض المرضى بالأقسام الداخلية.



وأشار إلى عدد من السلبيات فى مجال البيئة مثل وجود العديد من بؤر التلوث على مستوى المحافظات وتعدد مصادر التلوث بالمياه، وأكد الملط تخلف التعليم الجامعى وعدم وجود تعليم متميز وعدم وجود خطة إستراتيجية قومية للبحث العلمى وأشار إلى عدم الاستغلال الأمثل بعض القروض والمنح. ومخالفات فى حسابات الصناديق والحسابات الخاصة وطالب الملط بقانون جديد للعاملين المدنيين بالدولة وقانون للإدارة المحلية.



فيما أشار الملط بعدد من الإيجابيات فى بيانه منها زيادة حصيلة الضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات والجمارك، كما زادت المبالغ المخصصة للدعم عاماً بعد عام حتى وصلت فى عام 2008 / 2009 إلى 93.8 مليار جنيه، بالإضافة لاستقرار سعر صرف الدولار الأمريكى بالنسبة للجنيه المصرى ومن الإيجابيات انخفاض رصيد المديونية الخارجية إلى 31.5 مليار دولار وأشار بنجاح الحكومة فى الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى بنسبة 4,7% فى حين أنه وصل بالسالبه إلى 2.700% فى أمريكا و2 فى منطقة اليورو و0.900% فى السعودية وهو ما يدل على قوة الاقتصاد المصرى.



فيما كشف الملط عن أن هذا الأداء الاقتصادى الكلى فى مصر لم يؤد إلى تحسن فى مستوى معيشة الفقراء، حيث ارتفعت نسبة الفقراء المصريين بالنسبة لإجمالى السكان إلى 23,4% ويمثل فقراء الريف أكثر من 77% من جملة فقراء مصر.

احتلت مصر الترتيب رقم 121 من 182 دولة فى تقرير دليل التنمية البشرية وجاء ترتيبها رقم 82 ضمن 135 دولة لعام 2009.

واحتلت مصر رقم 111 من بين 180 دولة فى مؤشر الشفافية والنزاهة، وأشار إلى استمرار تدفقات استثمارات المصريين إلى خارج البلاد حيث بلغت 1751.3 مليون دولار، وأكد الملط استمرار السلبيات فى تنفيذ بعض المشروعات العامة، مثل عدم دقة وسلامة الدراسات الأولية ودراسات الجدوى وعدم جدية بعض المستثمرين مصريين وغير مصريين وإقامة مشروعات لم تحقق الهدف وأخرى صاحبها أخطاء.



وأشار الملط إلى ارتفاع أسعار الأقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات. وأن الحكومة لم تنجح فى السيطرة على الأسعار فى السوق المصرية ولم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الارتفاع المتزايد فى الأسعار، وأشار البيان إلى تفشى ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع والزيادة غير المبررة فى الأسعار واتجاه البعض إلى سياسية تعطيش السوق.