القاهرة- وجهت وزارة الخارجية انتقادات حادة لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية التي أصدرت تقريراً طالبت فيه الحكومة المصرية بالسماح للمواطنين بتسجيل دياناتهم الحقيقية في بطاقات تحقيق الشخصية.

أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان أصدره الجمعة، رفضه لمحتوي التقرير واتهم بإغفال الاطار القانوني الحاكم لممارسة حرية الدين في مصر، وتغافله عن حقيقة وجود آليات قانونية يتم اللجوء إليها لاقتضاء الحقوق، فضلاً عن تجاهل التقرير للإطار الثقافي والعقائدي للمجتمع المصري.

أكد حسام زكي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن هذا الموضوع لا يشغل بال أغلبية المصريين، باعتبار انه لا تأثير له علي ممارسة شعائرهم الدينية، وان الدستور والقانون يوفران الضمانة القانونية للتمتع بهذه الحقوق الأساسية.

وقال المتحدث الرسمي إن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الانسان هي المعنية بدراسة مثل هذه الموضوعات وأنه مع الترحيب بالآراء التي تمثل اسهاما موضوعيا وبناء في الحوار المستمر في المجتمع المصري لاعلاء الحقوق الأساسية للمواطنين وضمان صونها إلا أنه من المؤسف أن تكون هناك حملة اعلامية موسعة مصاحبة لصدور ذلك التقرير ولهجة الإثارة التي اتسم بها.

أضاف المتحدث انه من المؤسف ان تكون هناك حملة إعلامية موسعة مصاحبة لصدور ذلك التقرير ولهجة الإثارة التي اتسم بها.

وكان تقرير هيومان رايتس ووتش الذي صدر بمشاركة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد دعا السلطات المصرية الي السماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية.

وأضافت المنظمتان ان الممارسات التميزية للحكومة في هذا المجال تنتهك طائفة كبيرة من الحقوق وتتسبب في قدر هائل من المعاناة ـ في اشارة الي البهائيين والمتحولين عن الاسلام.