الإضراب حلالا وحراما

من الأشكال المتعارف عليها دوليا فى السياسة الداخلية الإضراب عن الطعام أو عن العمل للحصول على مطلب ما وهذا المطلب قد يكون حقا وهو الغالب وقد يكون باطلا وهو النادر.
غالبا ما يستنفد المضرب عن الطعام الوسائل السلمية الأخرى للحصول على مطلبه كتقديم شكوى أو طلب لجهة الاختصاص أو تقديم دعوى قضائية ومثل الوقفة الاحتجاجية أمام مكان تواجد السلطة التنفيذية أو عمل مظاهرة أو اضراب عن العمل.
والسؤال هل يجوز الإضراب عن الطعام فى الإسلام ؟
لا يجوز الإضراب عن الطعام فى الإسلام لأن هذا فيه إيذاء للنفس فيه حرج ولم يجعل الله فى الإسلام حرجا أى أذى فقال فى سورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
وقد جعل الله للمسلم عند المطالبة بحقه طرقا أولها المقال تطبيقا للمقولة الشهيرة "إن لصاحب الحق مقالا " وهذا المقال أى القول أباح الله فيه للمظلوم أن يسب ظالمه بلا عقاب على ما قال من سب فقال بسورة النساء " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " وهذا المقال يحتم رفع دعوى قضائية أو شكوى أو غير ذلك وعندما لا يجد المسلم استجابة فإنه مخير ثانيا فى أمرين:
الأول الصبر والعفو عمن ظلمه والثانى الانتصار ممن ظلمه وهو أن يأخذ حقه بالقوة وفى هذا قال تعالى بسورة الشورى:
"وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من السبيل"
ومصيبتنا فى بلادنا الآن هى أن صاحب الحق يجرم لأنه يريد أخذ حقه مع أن الله بين أن السبيل وهو العقاب يقع على الظالم الذى منع الحق عن صاحبه فقال مكملا الآيات السابقة من سورة الشورى:
"إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم"

للأسف فإن شيوخ الفتة وشيوخ السلطة يفتوون على قدر الفتة وقدر السلطة وقد جعلوا الحلال حراما والحرام حلالا.
أقول هذا بمناسبة فتاوى صدرت عن إضراب معلمى مصروغيرهم وقد حرم معظمها الإضراب وطالب المضربين بالرجوع عن الإضراب إرضاء للحكومة والمجلس العسكرى.
شيوخ الفتة والسلطة لو كانوا يعرفون النصوص لوجدوا التالى:
من صفات المسلمين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإضراب هو من ضمن الأمر بالمعروف وهو العدالة الاجتماعية والنهى عن المنكر وهو الظلم الاجتماعى المتمثل فى تفاوت مرتبات موظفى وزارات الحكومة المختلفة مع أنهم لهم نفس الحقوق والواجبات كما تقول المادة الدستورية المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فقلة من موظفى الحكومة تقبض مليون أو أكثر كراتب شهرى بحوافزه ببدلاته ...وتقدر بعدة آلوف يعنى عدة مليارات وهناك حوالى خمسين ألف موظف يتقاضون رواتب بحوافزها ......أكثر من عشرة آلاف جنيه شهريا وهناك مائة ألف أو يزيدون يتقاضون أكثر من ألف أو الفى جنيه وأما باقى موظفى الحكومة وهم بالملايين فمرتباتهم مع حوافزهم تقل عن الألف جنيه فأقلهم 105 جنيه فهل هناك ظلم أكثر من هذا فهل من المعروف ألا يجد أرباب الأسر من الموظفين ما يكفيهم وأولادهم من القوت ويقومون بالسلف والدين بعد أسبوع أو أكثر من قبض مرتب الشهر ؟ .
وفى هذا قال تعالى "يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"
وفى القول الشهير "الساكت عن الحق شيطان أخرس " فهل من يطالب بحقه بعد أن أعطى انذارات كثيرة للحكومة ومعه حكم قضائى بالحد الأدنى قبل بداية الاضراب مخطىء من خلال عدة مظاهرات واعتصامات جزئية أم أن الحكومة هى الخاطئة لتجاهلها المطالب ؟
ليس هناك لوم عند الله على من خرج شاهرا سلاحه ليجد لنفسه قوت نفسه وقوت عياله من أموال الدولة والأغنياء الذين نهبوا الدولة فكما جاء فى القول المنسوب لأبى ذر أو على بن ابى طالب:
عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج للناس شاهرا سيفه.
لا لوم ولا عقاب عند الله.
الإضراب حلال إذا كانت المطالبات الكلامية لم تأت بنتيجة ايجابية ولا يجد المضرب حلا سوى الإضراب للحصول على حقوقه كما جاء فى القول الشهير" من طالب حقا فليطلبه فى عفاف واف أو غير واف"
وهو حرام إذا كان المضرب لم يطالب بحقه كلاميا أو إذا كان عمله سيؤدى لموت أو حياة إنسان أو ألمه الجسدى كإضراب الأطباء فهذا الإضراب هو حلال إذا كان جزئيا فلا يصح أن يضرب كل الأطباء أو الممرضات إضرابا شاملا لأن حياة الناس وموتهم وآلامهم متعلق بهم ومن ثم فهؤلاء يجب أن يكون إضرابهم جزئيا منظما كل يوم بعض منهم والحرمة تأتى من أنها تأتى بالحرج وهو الأذى وقد قال تعالى "وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
وكذلك اضراب الخبازين وغيرهم ممن تتعلق برقابهم أقوات الناس ومشاربهم الحلال كالعاملين فى محطات المياه

إذا الاضراب الكلى حلال فى حالة عدم تعلقه بضروريات الحياة التى لا يستغنى عنها كالطعام والشراب والطب لأن فيه حرج أى أذى للناس ومن يعملون بضروريات الحياة يقدرون على تنظيم إضرابهم جزئيا بحيث لا تتوقف ضروريات الحياة  ومن ثم يكون إضرابهم الجزئى حلال وأما إضرابهم كليا فمحرم لأنهم يتسبب فى موت الناس ومرضهم