أكد تقرير حديث للمرصد النقابى والعمالى المصرى، بأن عدد الاحتجاجات خلال النصف الأول من شهر فبرايرالحالى بلغ 45 احتجاجا فى 41 موقع عمل لقرابة 16.5 ألف عامل وعاملة.

وقال التقرير أن أئمة المساجد تظاهروا مرتين فى يومين متتاليين أمام وزارة الأوقاف وأمام مجلس الشعب، وأعضاء نقابة التجاريين مارسوا الاحتجاج مرتين خلال هذه الفترة، حيث نظموا وقفة احتجاجية قوامها 1600 أمام مقر النقابة، ثم اعتصام قوامه 3 آلاف عضو، كما أن المعاقين احتجوا 3 مرات فى ثلاثة أيام متتالية.

وكان من أكثر الاحتجاجات تغطية إعلامية فى شتى وسائل الإعلام، ومن الاهتمام الحكومى، ومن حيث التضامن سواء داخل مصر أو خارجها، اعتصام 400 عامل من عمال شركة طنطا للكتان أمام مجلس الوزراء والذى استمر 16 يوماً، والذى طالب فيه العمال بإعادة تشغيل الشركة، وتساءلوا عن سر "الصمت الرهيب"، حسب تعبيرهم، فى مواجهة تعسف المستثمر السعودى، وضربه بعرض الحائط كل القوانين المصرية، وكذلك تساءلوا عن سر الصفقة التى بيعت فيها الشركة بـ 83 مليون جنيه بينما يقيم المتخصصون فى مسألة العقارات الأرض فقط المقام عليها المصانع بـ 8 مليارات جنيه.

وقد بلغ عدد من مارسوا الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر 16.5 ألف بينهم 3 آلاف عضو بنقابة التجاريين أعتصموا للمطالبة بالمساواة بالنقابات المهنية الأخرى فى المعاشات والخدمات الآخرى، كما تظاهر 1600 عضو فى النقابة مرة آخرى، واعتصام 3 آلاف صياد لمدة تعدت الأسبوعين، وذلك لرفض العمل فى الميناء الجديد الذى يعرضهم ومراكبهم للخطر، واعتصام 1600 من المنتدبين من مديرية الصحة بأسيوط لجامعة الأزهر لمدة يومين، بسبب محاولات إلغاء انتدابهم، بينما كان عدد من هدد سواء بالإضراب أو الاعتصام أو التظاهر هو 16.5 ألف بينهم تهديد 11 ألف محامٍ بأسيوط، لعدم توفير أماكن لهم فى المحكمة الجديدة، وتهديد 3 آلاف من شباب الخريجين بقرى الخريجين، بسبب حرمان أراضيهم من المياه لصالح كبار الملاك.

وتميزت الاحتجاجات بأن بلغ عدد الاحتجاجات فى القطاعات الصناعية 8 احتجاجات فقط، كلها فى القطاع الخاص خمسة احتجاجات منها فى قطاع الغزل والنسيج وحده، بينما بلغ عدد الاحتجاجات فى قطاع الخدمات 23 احتجاجا منها منها 17 احتجاجا فى منشأت حكومية، و 4 منشآت قطاع خاص.

ومن أكثر القطاعات الخدمية احتجاجاً هى القطاع الطبى وقطاع الموظفين وبلغت عدد الاحتجاجات بكل منها 6 احتجاجات، وبلغت عدد الاحتجاجات فى أوساط المهنيين 6 احتجاجات، واحتجت فئات آخرى بخلاف من دخل فى التصنيف السابق 9 احتجاجات مثل الصيادين، والباعة الجائلين، والعاملين فى أكشاك بيع الخبز وشباب قرى الخريجين، والمعاقين المطالبين بحقهم فى العمل والسكن معاً.

كما تمركزت نسبة كبيرة من الاحتجاجات فى القاهرة، حيث بلغ عدد الاحتجاجات فى محافظة القاهرة وحدها 18 احتجاجا من 45 احتجاجا على مستوى الجمهورية، وذلك بسبب لجوء العاملين للاعتصام أو التظاهر أمام المؤسسات التشريعية مثل مجلس الشعب (عمال طنطا للكتان- أئمة المساجد- لجنة الحق فى الصحة – المعاقين- عمال شركة أندرواما تكستيل- موظفى المدعى الاشتراكى)، مجلس الشورى (عمال أمونسيتو)، أو أمام الوزرارات مثل وزارة الأوقاف (الأئمة)، أو وزارة الصحة (ممرضات مستشفى الحسين)، وزارة الزراعة (أساتذة مركز البحوث الزراعية)، أو النائب العام (حركة معلمو مصر) بالإضافة للهيئات والشركات التى يقع مقرها فى محافظة القاهرة أصلاً مثل مطار القاهرة الدولى، أو هيئة السكة الحديد، أو مقرات الصحف، أو مقرات النقابات العامة المهنية.

ومن أكثر الطرق الاحتجاجية استخداماً خلال فترة الرصد هى التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات والتى تكررت 21 مرة، منها كما ذكرنا، وقفات أئمة المساجد أمام مجلس الشعب ووزارة الأوقاف، والمعاقين أمام محافظة القاهرة ومجلس الشعب، وأعضاء نقابتى التجاريين والصيادلة أمام نقاباتهم، تلاها الإضراب 10 مرات، مثل إضراب عمال شركة السويدى وقوطة، وإضراب عمال مصر المنوفية للغزل، وإضراب العاملين بورش الفرز الأسبانى بهيئة السكة الحديد، وإضراب سائقى السرفيس بالمنصورة، وغيرهم، تلاهم الاعتصام، ثم التهديد بالإضراب أو الاعتصام أو التظاهر.

ومن أكثر الأسباب التى احتج العمال بسببها، هو الحرمان من الأجر المتغير والذى تكرر 11 مرة، مثل مطالبة عمال السويدى بالأرباح، ومطالبة عمال ورش الفرز الأسباب باحتساب حافز الدرجة ضمن الراتب الأساسى، والمطالبة ببدل المخاطر وبدل الكيلو، ومطالبة العاملين بمرفق النقل الداخلى بفايد الحوافز والبدلات والعاملين بمستشفى جامعة الزقازيق أضربوا للمطالبة ببدل العدوى، مع مطالبتهم بالكادر.

وقد تكررت مسألة المطالبة برفع الأجور ممثلة فى المطالبة بالكادر،مرتين، الأولى فى العاملين بمستشفى الزقازيق والثانية مطالبة أساتذة الجامعات، وقد أتت المطالبة بالمستحقات، والتعسف من قبل الإدارة فى المرتبة الثانية، حيث بلغ معدل تكرار كل منهم 7 مرات، ففى المطالبة بالمستحقات مثل مطالبة عمال أمونسيتو بمرتباتهم، المتأخرة منذ 3 أشهر ومن أمثلة التعسف إضراب العاملين بمستشف أبو حماد والبالغ عددهم 500 بسبب تعسف مدير المستشفى، وكذلك إضراب الأعضاء القانونيين بمديرية الصحة ببنى سويف بسبب التعسف ضدهم.

وأوضح التقرير أن الأمن قام بالتحرش والاعتداء على العمال فى 6 احتجاجات، فقد اعتدى بالضرب أحد ضباط أمن الدولة على بعض ممرضات مستشفى الحسين، أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة الصحة، مما جعل الممرضات يترقبن له، ويقمن بتقطيع ملابسه وكسر هاتفه المحمول، ولم يكن هذا هو الاعتداء الوحيد على الممرضات، بل أن إدارة مستشفى الحسين وباب الشعرية حبسوهم، وضربوهم لمنعهم من مشاركة زميلاتهن فى وقفتهم الاحتجاجية.

كما حاول الأمن فض احتجاجات العمال فى العديد من المواقع، ولكن العمال صمدوا أمام اعتداءات الأمن وأكملوا اعتصامهم أو إضرابهم، ونجحوا فى نيل مطالبهم أو بعضها، مثلما حدث مع عمال طنطا للكتان، وعمال ورش الفرز الأسبانى بهيئة السكة الحديد، وسائقى الميكروباص بالمنصورة، كما حدثت مشادات بين أمن وزارة الأوقاف والأئمة، لإجبارهم على الدخول للتفاوض، وقد تدخل الأمن بوعد العاملين بالمرفق الداخلى بفايد بتحقيق مطالبهم، مما أدى إلى فض إضرابهم عن العمل.

ما تم ذكره من تدخل للنقابات فى جملة الـ 45 احتجاجا 6 مرات فقط، 5 مرات كانت النقابات لها دور إيجابى وكانت هى التى تقود الاحتجاج (3 نقابات موقعية قوطة وأمونسيتو، والصيادين فى البرلس ونقابتين مهنيتين عامتين هما التجاريين والصيادلة)، ومرتين كان لها دور سلبى وهما (بلاغ من حركة معلمى مصر ضد النقابة العامة للمعلمين واتهامها بالفساد، وعندما ذهب عمال شركة أمونسيتو لسعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج قال لهم رئيس النقابة العامة "أنا ما أقدرش أعمل لكم حاجة").