والدة قتيل العمرانية: الشرطة تحتجز أهالي الشهود ونخاف من موت القضية إعلامياً


كشفت والدة أحمد صابر محروس قتيل قسم شرطة العمرانية عن استمرار الضغوط الأمنية علي أسرتها والشهود للتراجع عن مواصلة عملية التقاضي ضد ضباط القسم، ومحاولة قيادات أمنية عليا الحصول علي أقوال جديدة لهم في تحقيق إداري مواز لتحقيقات النيابة العامة في القضية.
وقالت أم الضحية قبل ساعات من مظاهرة حاشدة نظمتها القوي السياسية والنشطاء الحقوقيون أمام قسم العمرانية مساء أمس، إن ابنها رفض الخضوع لرجال الدورية الراكبة الذين كانوا يستوقفون المارة لتفتيشهم وحصدوا راتبه مدعين أنه حصيلة بيع مخدرات، وتساءلت الأم المكلومة " كيف تقوم الحكومة بتحريم ضرب التلاميذ في المدارس بدعوي تعليمهم الحرية ثم تقتلهم كبارا في أقسام الشرطة التي تحولت إلي سلخانات للأبرياء ؟ "، معلنة تخوفها من موت قضية ابنها أو نسيانها بعد تداولها إعلاميا وحقوقيا لأسابيع.
وأكدت هبة صابر شقيقة الضحية تواصل المطاردات الأمنية لزملاء أخيها الشهود، مؤكدة احتجاز الأمن لذويهم لإجبارهم علي القول بقيام اثنين فقط وليس أربعة من رجال القسم بحمل جثته وإلقائها في الشارع، وأضافت: لم أتوقع وفاته قبل أن ينطق لي بأسماء قاتليه في حين اتصلت بي قيادات أمنية عليا زاعمة أن وفاته بالحجز حدثت نتيجة حالة هياج وأن إصاباته التي أثبتتها تقارير مستشفي الهرم التي أعمل بها مجرد احتكاكات بسيطة بجدران الحجز الذي لا تزيد مساحته علي أمتار ويتجاوز عدد المحتجزين به العشرات.
وكانت بعثة تقصي حقائق أرسلها مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية إلي منطقة الحادث قد التقت أسرة الضحية تقدم علي إثرها المركز بطلب عاجل إلي وزير التضامن الاجتماعي لتخصيص معاش استثنائي لأسرة الضحية، موصيا بإنشاء صندوق تخصص أمواله لعائلات ضحايا التعذيب والاعتقال.
وفي شأن مواز انتهت ندوة "التعذيب جريمة العصر" التي أقامها حزب التجمع مساء أمس الأول وضمت عددا من الشخصيات الحزبية والحقوقية، إلي إطلاق حملة قومية ضد جريمة التعذيب يعلنها المجتمعون لاحقا في مؤتمر صحفي وتتضمن تبني مشروعا متكاملا لتعديلات قانونية تعيد تعريف جريمة التعذيب بما يتفق وتعريفها الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها الحكومة عام 1987 لتنسخ التشريعات الداخلية للدولة وتغليظ عقوبة التعذيب واستعمال القسوة وسوء استخدام السلطة كذلك توسع دائرة الاتهام واعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف، وأخيراً حث الحكومة علي التصديق علي البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي يعطي الحق للمواطنين التقدم بشكاوي للأمم المتحدة بطلب إيفاد بعثات تقصي حقائق في قضايا التعذيب.
ويتضمن المشروع تعديل صلاحيات النيابة العامة ليمنح المواطن حق الادعاء المباشر ضد ضباط الشرطة والموظفين العموميين، وتحقيق استقلال النيابة العامة بما يسمح بالتفتيش الدوري علي مقار الاحتجاز والسجون وإعلان تقاريرها علي الرأي العام، وأوصي المجتمعون بإشراك أكبر عدد من القانونيين والنواب في صياغة مشروع التعديلات وإرساله لرؤساء مجالس الشعب والشوري وحقوق الإنسان والنائب العام، بالتوازي مع حملة توقيعات شعبية لمناهضة الجريمة الأمنية وإصدار قائمة سوداء لرجال الأمن الصادرة ضدهم أحكام قضائية