يصطنع الفقيه السلطاني حديثا ينسبه إلى النبي يقول فيه:" لا تسبوا الولاة فإنهم إن أحسنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكر, وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر, وإنما هم نقمة ينتقم الله بهم ممن يشاء فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية والغضب , واستقبلوها بالاستكانة والتضرع " . والعيب في الذات الملكية هي الخطوة التي تسبق الاجتراء على الملك , فكان تصنيف هذه التهمة ضمن الكبائر التي يتعين على الميت في مصر الفرعونية أن يدفعها عن نفسه أمام محكمة الآخرة مؤكدا : " إنني لم أعب الذات الملكية , كما لم ألوث ماء النيل " .
وكم خسر أقوام وهم يظنون أنهم رابحون , وكم من ميتة علتها طلب الحياة . يقول ابن القيم :" إن النبي شرع لأمته إيجابا إنكار المنكر, ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله , فإذا كان إنكار منكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله , فإنه لا يسوغ إنكاره , وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله - وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم - فإنه أساس كل شر وفتنه إلى آخر الدهر".
ونسبوا إلى النبي حديثا يقول :"من كانت عنده نصيحة لذي سلطان , فلا يكلمه بها علانية , وليأخذ بيده , وليخل به , فإن قبِلها قبِلها , وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له . وكلنا يعلم أن الناس أيام الراشدين كانوا يتناصحون علانية وفي الجوامع على رءوس الأشهاد , وماذا عن الشورى - وهي من التناصح - هل يتناصح الناس على استحياء وخفية ؟
وماذا عن تقاعس الناس عن استخدام حقهم - بل واجبهم - في ممارسة فعاليات المعارضة المسماة في المعجم الإسلامي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
  
 إن الأمر بالمعروف مبدأ أساسي في الإسلام وليس مجرد وسيلة اختيارية للتناصح , بل هو فرض عين يؤديه الجميع : فرادى وجماعات ومؤسسات مدنية وأحزاب ووسائل إعلام , لا أن يقتصر على المشايخ ووعاظ المساجد , وعليه يكون من المعطل لتفعيل هذا المبدأ الأساسي تكميم الأفواه وحظر ممارسة السياسة في الجامعات ومنع تشكيل الأحزاب وتجميد أنشطة النقابات المهنية ومنع التظاهر, فعادة لا يُسمح للشعب بالتظاهر أو التجمع إلا للهتاف بحياة الملك , أو بمناسبة زواج ابنته أو ختان ابنه أو التهنئة بميلاد جِِراء كلابه .
ودائما كان الفرعون مقدسا ولا يجوز المساس به , فله ما لله والدين من قداسة وهيبة , ذلك ما نص عليه دستور دولة إسلامية معاصرة, فللملك قدسية الله والدين ! ولله الأمر من قبل ومن بعد .
وحق النقد وحريته يقعان في دائرة النهي عن المنكر. والإحجام عن التناهي عن المنكر كبيرة تستوجب اللعن , فقد لعن اللهُ بني إسرائيل لما اقترفوها :" لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ{78} كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ{79} المائدة 78-79 . كما أقر الله حق الاعتراض على الظلم :{لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيماً } النساء 148 , أي على المظلوم أن يجهر بشكواه ممن ظلمه ولا يخنع ويستكين .
والمسكِّنات "الدينية" التي يصطنعها الكاهن تعوض "المؤمنين"عن بؤس الواقع , فتثنيهم عن تغييره ويفقدون المبرر والحماسة لفعل ذلك . ولا يتحقق عدل الأديان إلا عن طريق السلطة الجماعية , أي إسناد الدور الأساسي إلى الناس لإحداث هذا التغيير, ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وسائل تفعيل سلطة الأغلبية في تحقيق غايات الدين , ولكن فقيه السلطان ابتدع حدودا لهذه الأدوار فرَّغتها من مضمونها وأبطلت مفعولها , إذ أسند دور التغيير" بالفعل" إلى السلطان وملَئه , وأسند دور التغيير" بالقول" إلى الفقيه! وجعل دور الناس في الإنكار بالقلب ! وبذلك مُنحت بلا ثمن آليات التغيير الحقيقية للسلطان بمباركة من الفقيه الذي منح السلطان- وحده - سلطة تغيير السلطان !