انتقدت مجلة التايم الأمريكية صمت إدارة الرئيس باراك أوباما على انتهاك مصر لحقوق الإنسان وسجلها السيئ فى قمع المعارضة، وقارنت المجلة بين موقف واشنطن من مصر وإيران فى هذا الشأن.

قالت التايم إن الحكومة الأمريكية لم تخجل أبداً من انتقاد إيران لسجلها السيئ فى مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد أن أطلقت إيران حملتها ضد المعارضة فى أعقاب الانتخابات الرئاسية التى جرت فى يونيو الماضى. إلا أن موقف الولايات المتحدة يظل أكثر هدوءاً إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بمصر أكبر حليف لواشنطن فى المنطقة العربية تمارس سلوكاً سيئاً مماثلاً.

وأشارت المجلة إلى أنه بالنسبة لمصر، التى تتلقى معونة أمريكية عسكرية سنوية تقدر بـ1.3 مليار دولار، فإن دراما الانتخابات الإيرانية لم تحدث بعد. فلا يزال يفصلنا عن الانتخابات البرلمانية عدة أشهر، فى حين أن الانتخابات الرئاسية مقررة العام المقبل. غير أن هناك دلائل، كما تقول المجلة الأمريكية، على حملة كثيفة ضد جماعات المعارضة. وصمت الولايات المتحدة على هذه القضايا يشير إلى أن الحكومة ربما ستكون قادرة على تجنب الاهتمام الدولى بما يحدث فى مصر مثلما حدث مع إيران.

وتمضى الصحيفة فى القول إنه فى الثامن من فبراير على سبيل المثال، قامت قوات الأمن باعتقال 16 من الإخوان المسلمين التى تعد أكبر جماعات المعارضة التى تحظى بالشعبية، وتضمنت الاعتقالات ثلاثة من كبار الأعضاء من بينهم نائب المرشد العام محمود عزت، كما تم اعتقال 30 آخرين فى الأسبوعين التاليين لذلك.

ولا يمثل ذلك أمراً جديداً للإخوان. فرغم أنها جماعة محظورة رسمياً منذ عام 1954 إلا أن شعبيتها التى جاءت من خلال الأعمال الخيرية الإسلامية والدعوة إلى الإصلاح السياسى والتمسك بالدين يجعلها تمثل تهديداً بشكل خاص للنظام السلطوى الحاكم. على الرغم من درجات التسامح التى أصبح عليها الإخوان خلال السنوات الأخيرة إلا أن االدولة وجدت سبيلاً لإبقاء أعضائها مكبلين من خلال نظام الاعتقالات والاحتجازات التى تقول عنها الجماعات الحقوقية إنها غير قانونية بحسب القانون الدولى.

وتنقل التايم عن طه على، الباحث السياسى بمركز ابن خلدون للدراسات التنموية أن هذا الموقف متكرر، إلا أن هذه المرة ستشهد الانتخابات البرلمانية خلال الفترة القادمة، إذن فهى لحظة تاريخية للنظام وللإخوان. فقد اعتقلت الحكومة بالفعل مئات من أعضاء الإخوان فى فترات ما قبل الانتخابات الماضية، إلا أن الانتخابات القادمة، وما يصاحبها من اعتقالات ومحاكمات ربما تكون سابقة تاريخية لسببين.

الأول أنه من غير المرجح أن يحقق الإخوان أى نجاح فى الانتخابات قريباً مما حققوه عام 2005 عندما حصلوا على 20% من مقاعد البرلمان. فالنظام الآن يبدو مستعداً للتأكد من أن هذا لن يحدث مجدداً. فقد تم توجيه اتهامات لقيادات الإخوان الذين تم اعتقالهم مؤخراً بإقامة معسكرات تدريبية للتخطيط لهجمات إرهابية، بالإضافة إلى تأسيس تنظيم دولى لنشر أفكار سيد قطب الذى تم إعدامه عام 1966. والسبب الثانى أنه يبدو أن حملة الحكومة قد عززها اختيار الإخوان لقادة أكثر تشدداً الذين عرضوا اتجاه تصالحساً مع النظام.

ويقول جوشوا ستاشير أستاذ العلوم السياسية والخبير بالشئون المصرية فى جامعة كينيت، إن هذه الخطوة إنما هى دلالة على أنه بغض النظر عمن يقود الجماعة، فإن الحكومة ستستمر فى حملتها ضدها. فالحكومة كما يقول ستاشير لا تريدهم أن يشاركوا فى الانتخابات التشريعية أو انتخابات النقابات أو الانتخابات العامة، وأنها تفضل أن ترى انسحاب الإخوان.

ويقول المحللون إن الإصلاحات الانتخابية التى أجريت عام 2005 وسمحت بفوز عدد كبير من مرشحى الإخوان والتى جاءت بضغوط من إدارة الرئيس جورج بوش الأمريكية السابقة، وهى السياسة التى رآها الكثيرون سبباً فى توتر العلاقة بين البلدين. غير أن الإدارة الأمريكية الجديدة تلعب بأوراقها بشكل مختلف. فتشير ميشيل دون مديرة تحرير نشرة الإصلاح العربى الصادرة عن مركز كارنيجى للسلام الدولى، إلى أن عام 2005 شهد ضغوطا داخلية كبيرة فى مصر وأن الولايات المتحدة تحت إدارة جورش بوش وأوروبا دعموا المطالب بانتخابات أكثر عدالة ونزاهة، وهذا كان له تأثيره. غير أن دون لا ترى سوى اهتمام ضئيل من قبل إدارة أوباما بهذه القضايا المثارة.

وتختتم التايم تقريرها بالقول إن مصر تأتى فى مرتبة متأخرة من قائمة أولويات إداراة أوباما الإقليمية، فالحرب على العراق وعملية السلام بين العرب وإسرائيل وتنامى تهديد القاعدة فى اليمن، قضايا تأتى كلها فى المراتب الأولى. كما أن إدارة أوباما نأت بنفسها عن السياسات الأكثر عنفاً للرئيس السابق التى تقول عنها دون إنها أضرت بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن. غير أن الخبيرة الأمريكية تقول فى النهاية إنها لا تعتقد أن الإدارة أدركت أن هناك لحظة واقعية يمكن ملاحظتها عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر فى الوقت الحالى. وتعتقد أن إدارة أوباما ستتحمل قدراً من المسئولية تجاه ذلك ما لم تنخرط فى هذه القضايا.