وأخيراً، وبعد إنكار شديد، اعترفت "شلة اللصوص" في النظام الأردني، بأنها سرقت 4827 دونماً من الأراضي الأردنية، وسجلتها باسم الملك لأغراض شريفة!! كما قال موقع "وطن" الأردني على الانترنت في 6/12/2011.

وهذه السرقة (سرقة العصر الكبرى) سابقة، لم يقم بها الملوك الأردنيون السابقون الثلاثة: (عبد الله الأول، وطلال، وحسين).

وهذه السرقة (سرقة العصر الكبرى) لم تؤخذ بها موافقة الشعب (مالك هذه الدونمات) والمتمثل في البرلمان الأردني.

فكيف تتم سرقة بنك من البنوك – مثلاً - بعد أخذ موافقة مالكيه؟

يا لغبائنا!

لا أحد يجرؤ على قول: "امسك حرامي!"

قال موقع "وطن" الأردني على الانترنت في 6/12/2011  أن الديوان الملكي في الأردن كشف عن "الحقائق" المتعلقة بتسجيل أراضي الخزينة باسم الملك، والتي انحصرت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000  و2003.

أي أنه منذ ثلاثة أعوام كاملة، والسارقون ينهبون من أراضي الدولة (ولا حس، ولا خبر) ولا أحد من الإعلاميين الأردنيين أو العرب، يجرؤ على قول:

(امسك حرامي!)

يا للعجب!

فالإعلاميون الأردنيون معذورين، فقد كانوا مقيدين بقيود الاستخبارات الأردنية المعروفة.

فلا عجب!

والإعلاميون العرب – وحتى هذه اللحظة – تملأ أفواههم لقيمات "المنسف" وحَلى "كول واشكر" الأردني، فلا يجرؤون على قول الحقيقة، وكشف المستور!

فلا عجب!

وكنتُ أنا شخصياً في الفترة السابقة "ممن طمس الله على قلوبهم، وأعمى بصيرتهم، فهم لا يعمهون."

ولكن أن تصحو متأخراً، خيرٌ لك من لا تصحو أبداً.

وأن تهتدي إلى الصواب متأخراً، خيرٌ لك من أن تبقى كمن في غيهم يعمهون إلى الأبد!  

وهكذا كان!

سرقة 4827 دونماً دون علم مجلس النواب!

 وحول تفاصيل الموضوع أعلاه، قال مستشار الملك لشئون الإعلام والاتصال - كما قال موقع "وطن" الأردني في 6/12/ 2011- :

"إنه وبعد البحث والاستقصاء من قبل المعنيين في الديوان الملكي، فقد تأكد أن العملية تمت حصرياً خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و 2003 حيث جرى تسجيل 4827 دونماً (الدونم = 1000 متر مربع) باسم الملك، غالبيتها العظمى خارج عمان، لأغراض تنموية، وبهدف تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع تُحسِّن من مستوى الخدمات العامة، وتخدم المواطنين بشكل مباشر في المناطق المختلفة التي تتوزع فيها هذه الأراضي".

ومن الملاحظ هنا، أن لا ذكر تفصيلياً لعدد الدونمات التي تم الاستيلاء عليها  خارج عمان وداخلها، وإنما اكتُفي بالقول "أن معظمهما خارج عمان."

 ثم من يجرؤ على التأكد من 4827 دونماً هو الرقم الصحيح، ولا شيء غيرها؟

فالمخفي أعظم!!

ثم منذ أكثر من 90 عاماً  وحتى الآن – وكما قلنا أعلاه -  ومن خلال ملوك ثلاثة (عبد الله الأول وطلال وحسين) لم يجرِ – حسب علمنا المتواضع ولكن المخفي أعظم - تسجيل دونم واحد باسم أي ملك من الملوك السابقين لأغراض التنمية!

فمن أين جاءت هذه الفتوى السياسية المتهالكة؟

وهل تسريع وتسهيل مشاريع تنموية، لا يتأتى إلا من خلال امتلاك الملك لأراضي الوطن؟!

عجبي!

مشجب الجيش وأمانة عمان المتهافت!

 وأشار مستشار الملك في بيانه الصحافي، إلى أنه "تم تحويل 1591 دونماً إلى القوات المسلحة وأمانة عمان الكبرى، وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية لتنفيذ مشاريع تنموية، مشدداً على أن عملية التحويل هذه مستمرة لتشمل قطع أراضي الخزينة التي تم تسجيلها باسم الملك."

إن تحويل أراضٍ باسم القوات المسلحة، وأمانة عمان الكبرى، لا بأس به.

 فالأراضي في هذه الحال ما زالت – إذن - في حوزة الدولة، أو عادت لملكية الدولة، علماً أن ما تملكه الدولة كالجيش و"أمانة مدينة عمان" هو للملك، ولا أحد يجرؤ على الإمساك به، دون الملك المطلق.

فهل كان الجيش، وكانت "أمانة عمان الكبرى" مشجبين، لتعليق هذه "السرقة الكبرى" عليهما، وتبرئة السارقين من تهمة السرقة؟!

عجبي!

 سرقة الأراضي لقراءة سورة "الهاشمية" عليها وتبريكها!

وشدد المستشار، على أن موضوع تسجيل عدد محدد من قطع أراضي الخزينة باسم الملك، لم يكن في يوم من الأيام لأهداف مادية، أو منافع شخصية، بل لمصالح وطنية تنموية!

وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يتم تنفيذ خطط تنموية، دون اللجوء إلى نقل هذه الأراضي المنتقاة، باسم للملك؟

ولماذا انتقى الملك هذه الدونمات بالذات؟

ولماذا لا يتم تسجيل كل أراضي الدولة الأردنية باسم الملك لكي تتم تنميتها، بدل أن تبقى عفراء جرداء؟

ولماذا سنَّ هذا الملك هذه السُنَّة الآن، ولم تكن من سُنن آبائه وأجداده الأولين؟

(وللموضوع صلة).