كتب أحمد حسن بكر (المصريون):   |  22-02-2010 00:24

علمت "المصريون" أن سيناريوهات عدة يتم تداولها داخل أمانة "السياسات" بالحزب "الوطني" للتعامل مع الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعقاب عودته إلى القاهرة، ومنها إبرام صفقة سياسية مع الأخير تقضى بإقناعه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في 2011 مقابل وعد بتعيينه رئيسا للوزراء في حال نجاح جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وفي حال التوصل إلى الاتفاق المشار إليه سيتم الإعلان عن ذلك عبر تصريح للدكتور البرادعي بإلغاء فكرة خوضه الانتخابات الرئاسية القادمة، يقابله الإعلان عن ترشح جمال مبارك بشكل رسمي للانتخابات، مع إشارته إلى البرادعي بأنه سيكون رئيس وزراء القادم في حال نجاح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2011.

أما في حال رفض البرادعي، فسيتم طرح الرئيس حسني مبارك كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة لمنع حدوث اضطرابات شعبية محتملة إذا ما قرر نجله الترشح الانتخابات قد تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في مصر، في ظل المعارضة الواسعة التي يحظى بها، بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على صورة مصر دوليا، خاصة أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة للتدخل لإنجاح جمال مبارك، وقمع المعارضة في الشارع.

ولم يحسم البرادعي موقفه بشكل نهائي من الترشح للانتخابات، خاصة مع استمرار القيود على ترشح المستقلين، غير أن مؤيدين له طالبوه بخوض السباق الرئاسي، مع وعد بإطلاق حملة تبرعات ضخمة في مصر لتمويل حملته الانتخابية.

وقررت أمانة "السياسات" تشكيل لجان خاصة لإدارة معركة السباق الرئاسي مع التوقعات بحالة حراك سياسي وتفاعل شعبي كبير ستشهده الساحة الشعبية خلال الفترة القادمة، حيث سيكون من الصعب الانتظار دون حراك لمواجهته من الآن بخطط مدروسة.

على جانب آخر، علمت "المصريون" أن وزارة الداخلية قررت تعيين حرس شخصي من أحد الضباط وفردين أمن للدكتور البرادعي لمرافقته في جولاته التي يقوم بها لتأمين الحماية الشخصية له.

من جانبها، ستلجأ الحكومة إلى تخصيص نحو 3 ملايين جنية لكل رئيس حزب من الأحزاب السياسية الهامشية في حال خوض رئيس الحزب للانتخابات الرئاسية، وذلك في محاولة غير مباشرة لمنع أي من الأحزاب الهامشية ترشيح البرادعي باسمها.

كما ستقدم الحكومة بعض الإغراءات لرؤساء الأحزاب لمنع ترشيح البرادعي على قوائمها، وينتظر أيضا في حالة إعلان البرادعي رسميا عن خوض الانتخابات، وعدم الامتثال إلى مطالب لجنة السياسات أن تشن الصحف والفضائيات الحكومية حملة تشكيك في نوايا البرادعي، وجنسيته الأجنبية، ومواقفه من الحرب على العراق، والجهات التي تقف وراء ترشحه للانتخابات.