فقد المجلس العسكرى ثقة قوى الثورة ولم يعد يملك أدنى علاقة بشرعية ثورة يناير، هو فى الأصل ومنذ اللحظة الأولى كان حريصا وملحا على التملص من شرعية الثورة وخرج علينا بتخريجة ممدوح شاهين الفاشلة والبالية أن شرعية وجود المجلس مستمدة من استفتاء 19 مارس المشؤوم، وهى حجة لا تخيل على طالب فى تانية حقوق، ومع ذلك ابتلعها البعض شراء للدماغ ووافق عليها فقط العساكر وأصحاب اللحى الذين تعمل لصالحهم وفى خدمة أهدافهم كل قرارات وقوانين المجلس العسكرى منذ جاء وحتى يرحل كما هو واضح ويتضح!

الآن لا شرعية ثورية للمجلس ولا لحكم جنرالاته، وقد أعلنت قوى الثورة ممثلة فى أنبل شبابها وفى مظاهرات مواطنى مصر فى الميادين التى أسقطت مبارك أنها لا تعترف لا بالمجلس ولا بشرعيته، ولا أظن أن ميدان العباسية قد شارك فى ثورة يناير كى يأتى ويمنح أحدا صك البقاء وصفة الشرعية وإلا كانت المسألة فعلا عباسية خالص! لكن المجلس يواصل تحكمه -لا حكمه- وهو يخاصم الثورة وقواها الحية بل لا يكفّ عن اتهامها تلميحا وتصريحا وتجريحا بالعمالة أحيانا وخدمة الخارج وتلقى أموال من جهات أجنبية بينما كل مؤيديه فى الحقيقة هم مؤيدو مبارك، وليس أكثر من هذا دليلا على أنه خصم الثورة حيث يحصل على رضا ودعم وتأييد أرامل حسنى مبارك ونظامه، فضلا عن أن التأييد الذى يحصل عليه المجلس من الإخوان والسلفيين إنما هو محكوم بسبب ومرهون بزمن:

أما السبب فهو أن المجلس فى خدمة الإسلاميين ويقودهم إلى حكم مصر ويبدو أن المشير حسين طنطاوى لا مانع لديه أن يكون وزيرا للدفاع فى حكومة حماس وربما طالبان المتوقعة!

وأما الزمن فسينتهى مع منتصف يناير القادم حين يتم إعلان نتائج انتخابات البرلمان، ولو حصل الإسلاميون على أغلبية فإن أول شىء سيفعلونه هو فض التحالف مع المجلس العسكرى والمطالبة بحقهم فى حكم مصر ما داموا جاؤوا بشرعية الانتخابات التى لن يقدر المجلس على منازعتهم فيها بسهولة!

مجلس جاء بتكليف غير دستورى من رئيس مخلوع ومجلس بلا شرعية ثورية يتحكم فى ثورة الآن مسحوبا منه تماما أى اعتراف من أصغر إلى أكبر مواطن مؤمن حقا بالثورة!

المشكلة أننا أمام رئيس حكومة مكلف هو الآخر لا يتمتع بأى شرعية من ثورة يناير على الإطلاق، الدكتور كمال الجنزورى رجل محترم وكفء ولا شك، لكن لا علاقة له من قريب أو بعيد بثورة يناير، فضلا عن أن قوى الثورة كلها ترفض تكليفه بالحكومة فى ما عدا طبعا الإخوان، ونحن لا نحسب السلفيين أصلا ضمن قوى الثورة حيث لم يشاركوا فيها بل وقفوا ضدها.

الدكتور الجنزورى بالانتماء الجيناتى والسياسى والإدارى ابن نظام مبارك، وبصرف النظر عن خلاف بينه وبين مبارك أدى إلى تنحيته عن منصب رئيس الوزراء فإن الجنزورى لم يصدر عنه خلال اثنى عشر عاما بعد رحيله عن الحكومة أى كلمة أو حرف أو إيماءة أو إشاحة تنم عن معارضته لمبارك، بل كان يصدر تصريحات تأييد له فى ملمات عديدة حين يُطلب منه التأييد، الجنزورى لم يكن منشقا ولا معارضا ولا رافضا لمبارك ولا انتمى إلى أى حركة أو جماعة معارضة أو حتى مخالفة لسياسة مبارك، وعبرت أمامه حركات «كفاية» والجمعية الوطنية للتغيير وأحزاب المعارضة كلها ولم يشارك فيها ولو بتوقيع على بيان! ولم يأتِ بفعل أو قول ضد مبارك إلا بعد خلع رئيسه السابق عقب ثورة يناير، فلا شرعية ثورية إطلاقا لكمال الجنزورى ولا يرتبط بتاتا بهذه الثورة التى قيل إنه كُلف بالحكومة لينفذ مطالبها، فضلا عن أن قوى الثورة نفسها ترفضه وتسحب اعترافها بحكومته وتندد بتعيينه، بل مع احترامى الحقيقى للدكتور كمال الجنزورى فإن شباب الثورة جعل من خبر تكليفه بالوزارة ساحة لأكبر عملية سخرية حادة وجارحة شهدها تكليف رئيس مجلس وزراء أو مجلس نظار فى مصر منذ عهد محمد على باشا الكبير حتى الآن!

لا أعرف طبعا كيف يوافق الجنزورى على الاستمرار فى حكومة منزوعة الشرعية الثورية، ولكنه حر فى قراره خصوصا أنه ربما شعر بأن القرار ردُّ اعتبار له بعد إقالته القديمة من مبارك، لكن أى رد اعتبار يا دكتور وأى حكومة تلك التى لا تحظى بموافقة ثوار يناير؟!

قال لى الدكتور الجنزورى -وهو يتكرم دائما بالحوار معى- إنه يعتمد على رصيد حب الناس له وعلى حاجة البلاد الآن إلى حكومة تنتشلها من أزمتها، وهذا كلام مهم لكنه لا يمثل أى شرعية ترتبط أو تنتمى إلى الثورة، ويبقى أن تولى الجنزورى رئاسة الوزارة مستمد من قرار المشير، والمشير نفسه هو الذى سيقيل الجنزورى عندما يطلب الإسلاميون فى منتصف يناير تشكيل حكومتهم!

نعيش إذن فى أغرب وضع للبلد، فها هى ثورة ضد مبارك يحكمها مجلس مبارك نفسه، ربما الاختلاف الوحيد هو غياب ابنه... ومين عارف؟ ألم أقل لكم إن شكلها عباسية خالص؟!