جدد موظفو الضرائب العقارية، أمس، احتجاجاتهم الجماعية علي رفض وزير المالية نقل تبعيتهم إلي الوزارة، ومساواتهم ماليا بالعاملين في الضرائب العامة، حيث اعتصم نحو ٧ آلاف موظف في القاهرة و١٣ محافظة أمام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فيما شهد عدد من المحافظات إضرابا جماعيا عن العمل.

ووقعت بعض الاشتباكات بين المعتصمين وأجهزة الأمن في شارع الجلاء، وقال الموظفون إنها كانت بسبب اعتداء الشرطة علي عدد من المعتصمين لدي تنظيمهم مسيرة باللافتات في الشارع.

ناشد المعتصمون الرئيس مبارك والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، التدخل لاستصدار قرار وزاري يلغي القرارين ١٣٦ و١٣٧ لسنة ١٩٧٤، اللذين تم بموجبهما التمييز ماليا بينهم وبين العاملين في المالية.

وأكد العمال أن اعتصامهم وإضرابهم يأتي ردا علي تأكيد مسؤولين في «المالية» أن الدكتور يوسف بطرس غالي رفض الاستجابة إلي مطالبهم، وطالبوا بإقالة إسماعيل عبدالرسول، رئيس مصلحة الضرائب العقارية لتهاونه في المطالبة بحقوقهم.

وردد المعتصمون هتافات غاضبة ضد وزير المالية قائلين: «قولوا ليوسف بطرس غالي.. انزل من برجك العالي» و«يا نظيف يا نظيف.. الطوفان مستنيك».

من جانبه، أكد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، أن الدكتور يوسف بطرس غالي، تعهد أمام جمال مبارك خلال مؤتمر الحزب الوطني الأخير بنقل تبعية موظفي الضرائب العقارية إلي المالية، مشيرا إلي أنه أبرم اتفاقا مع الوزير علي تنفيذ هذا التعهد، بمجرد الموافقة علي مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد، الذي سيعرض علي البرلمان في دورته المقبلة.