المستبد يصور لشعبه زمانه على أنه زمن السكوت وملازمة البيوت والاكتفاء بذكر الحي الذي لا يموت , أو أنه أوان الترقب والإعداد لخوض معركة فاصلة مع العدو الغاشم , أو وقت حشد الجهود لبناء الوطن وزراعة الصحارى وتجديد البنية الأساسية ...., فيوهم الناس أن أمامهم أمورا مصيرية أَوْلى بالاهتمام والعناية من المطالبة بالعدالة والمساواة والحرية والوفرة والديموقراطية , وبذا يكون المُطالِب بها معطِّلا للمسيرة وبرامج التنمية ومخذلا عن منازلة العدو فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة , أي معركة . وبذا يَقنَع الناسُ من السلطان بأقل القليل , فالظمآن يقنَع بيسيرالماء .
وسلطة الأغلبية هي حجر الزاوية في أمر الحكم والإدارة في الإسلام , فالشورى والاختيار والمبايعة , كلها أمور تؤكد سلطة الأغلبية .
وحديث الله لعباده في القرآن موجَّه للأغلبية : " يا أيها الذين آمنوا ", "يا أيها الناس , وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم - وليس ولي الأمر . ولا مكان للانفراد بالسلطة , ولا إمكان لتهميش الأغلبية سواء بانفراد المستبد بالنفوذ أو بتضليل هذه الأغلبية وصرف انتباهها بعيدا عن مصالحها . ومظاهر الاعتداد بفعاليات الجموع والأغلبية في الإسلام عديدة : كتجمُّع الحج , وصلاة الجمعة, وصلاة الجماعة , وإذا لم تكن السلطة في يد الأغلبية لوقع الظلم عليها بفعل الإقطاع والطبقية والرأسمالية .
ولم يتدرب الناس على التحرك الجماعي . فالإدارة الجماعية هي أشد ما يخيف المستبد إذ لا يقوى على مواجهة الناس دفعة واحدة , بل يهزمهم إن واجَههم فرادى , فيحرص على تفرقتهم إذا اجتمعوا , فحرَّم المظاهرات , وحنَّط الجامع , وجرَّم ممارسة النشاط السياسي في الجامعات , وضيّق على النقابات المهنية , ومنع تشكيل الأحزاب.
ويتم تضليل الغالبية بأنها فاعلة ومشاركة في حكم نفسها بسن دساتير تنص على حريات موهومة لا تحظى بالتنفيذ , أو بتشكيل هيئات ومجالس شيوخ وشورى , وكلها كيانات هشة ومؤسسات من ورق تسيطر عليها مجموعات المصالح وحراس مكاسب السلطان وبطانته والطبقة التي ينتمي إليها أو تسانده . ويوهمون الأغلبية بأنها تعيش في نظام ديموقراطي تديره الأغلبية لمصلحة الأغلبية , وتنطلي هذه الحيلة على الأميين فهم جهلة لا يعلمون . وفي واقعنا المعاصر يُشاع أن المواطن العادي هو صاحب السلطة , ولكنها سلطة لا يعترف لها أحد بالسلطة ! وليس الشعب إلا نائما في صورة يقظان , وهو كزيد وعمرو في كتب النحاة , إذ تجري عليهما الأفعال وهما لا يشعران .
وهناك معايير لتقييم الحُكم يُنظر إليها من ثلاثة وجوه : الحاكم والمواطن والوطن : أولها , الحاكم :
ومعياره الأول كيفية وصوله إلى العرش ( بالانتخابات النزيهة أم بشرعيات موهومة كشرعية قريش أو الجيش والسيف والدبابة والانقلاب العسكري أو بالتعيين وولاية العهد) , وهل يسمح بتداول السلطة ومشاركة قوى المعارضة في الحكم أم يلاحقها فلا تنطق , وما هي قدراته على إدارة شؤون الحكم , وما علاقته ببيت المال , وهل يحترم القانون والصحافة , وهل الحقوق التي يكتسبها تزيد على حقوق المواطن ؟ وما هي ثروته قبل تولى الحكم وبعده ؟ وهل يوصي بالحكم لأبنائه أو أحد أعوانه منعا للملاحقة وحرصا على استمرار المكاسب ؟ وهل يحرص على غياب صف ثان قوي إلى جانبه خشية سلب الحكم ؟ وهل يواصل خداع شعبه بالحديث عن معدلات تنمية وهمية ومستقبل قريب زاهر ويستمر الوعد بالمستقل الزاهر طوال حكمه دون أن يتحقق شئ , وما علاقته بالديمقراطية والشورى , وعلاقته بالمثقفين وأصحاب الرأي والمفكرين وأهل الثقة وأهل الخبرة , وهل يسن قوانين تصونه وتهدر حقوق المواطنين كالتعديلات الدستورية المستمرة المراد بها تثبيت العرش مثل قوانين الأحكام العرفية وفعاليات زوار الفجر وقانون العيب ! وهل أرواح الناس معلقة في طرف إصبع السلطان , إن شاء عفا وإن شاء قتل , وهل السلطة القضائية مِلك يمينه وتأتمر بأمره ؟ وهل يأخذ جنودُه المعارضين بالظنة ؟ وهل تلفق لهم اتهامات وهمية بقصد عقابهم أو على الأقل شل نشاطهم المعادي ؟ أما عن المواطن :
ولا أقول المسلم وحده , فالمواطنة حق لكل من يعيش في كنف الدولة ويدين لها بالولاء , ويؤدي ما عليه لها من واجبات : هل تحقق للمواطن العدل والمساواة والحرية مع سائر المواطنين دون النظر إلى الدين أو الجنس أو العرق , وما مدى ضمان سلامته وأمنه : سلامته النفسية والبدنية , وهل يهان في أقسام الشرطة ؟ وهل تصادر حقوق المواطن - أي مواطن - في المشاركة في حكم بلده ؟
لقد تم ترويض المواطن , إذ وُعظ حتى مل , وقُهر حتى ذل , وتل جبينه لذابحه , فأصبح عاجزا عن مجرد إدراك أنه مظلوم , وانعدم وعيه بوضعه الطبقي , وأوهمه فقيه السلطان أن الطبقية هي قدَر الله فالناس منازل ودرجات في الدنيا والآخرة , وأن الدنيا راع ورعية : فالسلطان هو الراعي , وسائر الناس هم الرعية , كان ذلك هو التصنيف الطبقي العنصري للأمة في نظر الفقهاء وواضعي الأحاديث , ففي الوجدان العربي وهو مجتمع رعوي يكون الراعي فيه هو سيد الأمر على ما يرعاه وهم الغنم والماشية . ومفهوم الراعي والرعية يصنع مسافة هائلة بين السلطان والمسلم , مماثِلة للمسافة بين الراعي وبهائمه .
وهذا المواطن المغلوب على أمره مسؤول عن جرم تهاونه في حق نفسه , فالله يصف فرعون وشعبه - كما أسلفنا - بقوله تعالى : {فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ } الزخرف54 - 55 , فالله أنزل بهم عقابه بسبب مقابلتهم استخفاف الفرعون بالطاعة وقبول الضيم . ذلك هو كلام الله المغاير في وضوح كلام نصابي الوعاظ ممن قالوا بمهادنة الفرعون وإن نهب وقتل , وحسَّنوا للمسلم إعطاء خده الأيمن للسلطان , وخده الأيسر للكاهن , ولم يبق له سوى قفاه يلطمه عليه رجال الشرطة والعسس . والظلم الذي عانى منه الإنسان في جاهلية ما قبل الإسلام , لا يقل عنه في إسلام الفقيه الذي زيف الدين خلف جدران معبده , فالظلم الذي عانى منه إنسان ما قبل دعوة محمد , لم يحمل علامة الله التي وضعها عليه الفقيه العميل . أما عن الوطن :
هل زادت فيه الفجوة بين الطبقات والمستويات المعيشية للناس وهل نشأت فيه طبقات سيادية أخرى تعلو فوق القانون وسائر الناس وتحظى بامتيازات طبقية كرجال الأعمال ممن يحتكرون الصناعة ويستولون على أراضي الدولة ويسيطرون على البورصة ودنيا المال والأعمال؟ وهل فيه مجموعات مصالح ترقص على أنغام الحاكم وهى ظهيره من باب الحرص على استمرار حصولها على الامتيازات والمكاسب .
وماذا عن معدلات البطالة والفقر والعنوسة وهل تنصرف جهود الشرطة لتأمين النظام وملاحقة المظاهرات وسحق المعارضين بدلا من مكافحة الجريمة والفساد ؟ وماذا عن تفاقم مشاكل الإسكان وانهيار النظام التعليمي , والزيادة الفاضحة في نسبة الأمية الأبجدية فضلا عن أمية استخدام الحاسوب , وماذا عن بؤس مستوى البحث العلمي , والعجز عن توفير حد الكفاف للناس لا حد الكفاية , والفشل الذريع في تحقيق اكتفاء ذاتي زراعي , وانهيار الصناعة الوطنية وماذا عن الغلاء وانفلات الأسعار؟ وهل يتم غض الطرف عن ملاحقة المفسدين والتراخي في ملاحقتهم بل وتسهيل هروبهم من البلاد خشية الكشف عن تواطؤهم مع الصفوة أو لأنهم من أصحاب الحظوة السلطانية ؟ وهل عم الفساد بحيث يستحيل معالجته دون هدم النظام كله ؟ تلك كانت أسئلة كنا قد طرحناها قبل عام من سقوط النظام .
بتصرف من كتاب (خرافة اسمها الخلافة – قراءة في سقوط الدولة الدينية) لنبيل هلال – الكتاب للتحميل المجاني من مكتبة الحوار المتمدن