القاهرة - في مظاهرة تضم أكثر من 150 محاميا تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ـ ظهر الاثنين ـ تطالبه باستعجال تقرير الطب الشرعي في قضية قتيل قسم العمرانية أحمد صابر وذلك لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وإجراء التحقيق في الشكوي عن طريق المكتب الفني للنائب العام حرصا علي سرعة ودقة التحقيقات وإعادة الحق إلي ذويه

كانت اللجنة قد اجتمعت الاحد برئاسة منتصر الزيات للبدء في حملة إعلامية وقانونية لإيقاف جريمة التعذيب في مصر.

الزيات قال في تصريح لجريدة البديل إن أحمد صابر تم إكراهه علي الاعتراف باتهامات وقضايا باطلة، وقد تم تعذيبه بجميع الوسائل المحرمة دوليا مما أدي إلي وفاته، مشيرا إلي أن امتناع القسم عن إسعافه وعلاجه ثم إلقاءه في الشارع، عمل لا إنساني وغير آدمي ترفضه كل الشرائع والقوانين، واعتداء علي القانون والدستور والحريات العامة.

حضر تقديم البلاغ حشد من 150 محاميا اكتظت بهم ردهات مكتب النائب العام، فيما يشبه المظاهرة، وطالبوا في بيان ـ أمس ـ بسرعة تقديم الجناة إلي محاكمة عادلة