فض الاشتباك بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتسييس قضايا حقوق الإنسان دولياً، وأسباب اهتمام الناشطين العرب بإلغاء عقوبة الإعدام، بعد الحملة الدولية التي تقودها منظمات وحكومات غربية.. تساؤلات أثارت جدلاً بين عدد من الحقوقيين العرب خلال مؤتمر: «عقوبة الإعدام في الوطن العربي»، الذي نظمته المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بمدينة شرم الشيخ أمس. ونفي المشاركون الذين يمثلون منظمات من ١٠ دول عربية، خلال مناقشتهم دراسة بحثية عن عقوبة الإعدام في الوطن العربي، الاتهامات بأنهم يقومون بتفعيل أجندة غربية، وأن هدفهم ليس إلغاء العقوبة بشكل عام، وإنما وضع ضوابط تحدد تطبيقها، منتقدين تطبيق العقوبة في جرائم لم تحددها أي ديانة سماوية من الديانات الثلاث.

وأكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أنه ليست هناك علاقة بين الشريعة الإسلامية وعقوبة الإعدام في المنطقة العربية.

واستند زارع، في طرحه، علي عدد من الشواهد والأدلة، منها أن عقوبة الإعدام قديمة قدم البشرية، فهي تقليدية وموجودة منذ الأزل، فضلاً عن أنها تطبق في دول كثيرة في العالم «إسلامية ومسيحية»، فهي ليست مرتبطة بديانة بعينها، فهي أسلوب تراه الدول رادعاً للجريمة.

وأشار زارع إلي أن بعض الدول الإسلامية أوقفت العمل بتلك العقوبة، منتقداً تطبيق الحدود دون تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيراً إلي أنه من الظلم للإسلام أن نتشدد في الأخذ ببعض الأحكام دون الأخذ بالكل، وأنه من باب أولي أن نفعل ما جاء في الشريعة من مبادئ، مثل العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي والحد والكفاف ولا يجب أن نلصق بالإسلام ما ليس به.

ولفت الدكتور عماد الفقي، محام، إلي أن الكثيرين يخلطون ما بين مسألة تطبيق الشريعة في المجتمع، ومدي إقرار عقوبة الإعدام، مشيراً إلي أننا نعيش في مجتمع، نتأثر بالقيم الثقافية والاجتماعية.

ورفض الفقي إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام بشكل عام في مجتمعاتنا العربية، نظراً لوجود موانع اجتماعية، وقال: ما نطالب به هو إلغاء تطبيق العقوبة في الجرائم السياسية والمحاكم العسكرية. وأشارت هيفاء الشهاري، محامية من اليمن، إلي أنه لا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام علي الإطلاق في اليمن، خاصة فيما يتعلق بالقصاص، مشددة علي أن تكون تلك الأحكام وفقاً لمحاكمات عادلة تضع حداً للشبهات.

وأوضح جابر ملكاوي، محام من الأردن، أن الإعدام عقوبة عالمية، لا تنتمي إلي ديانة محددة، وقال: نحن العرب أكثر بحثاً عن الاشتباك بين الشريعة الإسلامية والمبادئ الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

وطالبت نسرين صخر زريقات، رئيس وحدة شؤون مراكز الإصلاح بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، بإلغاء المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، علي أن تتم محاكمة جميع المتهمين أمام المحاكم العادية، وضرورة تقليص عقوبة الإعدام بإلغائها في الجرائم غير القصدية والظروف المشددة.

وشددت زريقات علي أهمية تفعيل الصلح والتسامح، وقبول الدية، التي من شأنها إقلال عدد الإعدامات المنفذة وإنشاء جمعيات ومنظمات حكومية وغير حكومية لغوث وتأهيل ذوي المحكومين بالإعدام.

وقال حسن سليم، بمركز علاج ضحايا التعذيب بفلسطين، لا أحد يطالب بإلغاء الشريعة، وما يتعلق بتطبيق الحدود يحتاج بالأساس إلي مجتمع إسلامي، لافتاً إلي أن الإشكالية التي تواجه تطبيق عقوبة الإعدام في عالمنا العربي هي المحاكمة غير العادلة.

وطالب نعمة جمعة، رئيس المنظمة اللبنانية لحقوق الإنسان، بتعديل التشريعات العربية، فيما يتعلق بالعقوبات والأحكام واستقلال السلطة القضائية، التي من شأنها أن تضع قيوداً علي إصدار أحكام بالإعدام تكون مسيسة في كثير من الأحيان.