حسنا، هناك بالفعل عملاء.

لكن لماذا يبحثون عنهم تحت فقط؟!

الاتهامات التى تغرق السوق السياسية هذه الأيام زاعمة أن هناك أصابع (أصبحت أيدى بعد الثورة) خارجية تعبث فى مقدرات مصر وتحاول أن تضرب استقرارها، إنما تنزل من أعلى إلى أسفل!

بمعنى أن المجلس العسكرى يتحدث عن مؤامرات وتمويل أجنبى وناس وشخصيات تلعب لصالح دول ومنظمات أجنبية وتقف وراء بلاوى فى البلد، وكذلك السيد رئيس الوزراء الذى انتبهت مصر مؤخرا إلى أنه كان عضوا فى أمانة السياسات تحت رئاسة جمال مبارك يقول أيضا إن هناك أيادى خفية (إذا كانت أيادى خفية عليه وهو الحكومة يبقى قاعد ليه بذمتكم؟!) وإنها تفجر المشكلات الطائفية. كلها اتهامات إذن من الحكم والحكومة تهبط على رؤوس المواطنين، ولعلها تشى أو تشير إلى قوى سياسية أو شخصيات أو شباب، وكأن العمالة والخيانة لا يمكن أن تصل إلى أعلى وإلى فوق مثلا، إشمعنى العملاء فقط يمكن أن يوجدوا فى القوى السياسية أو فى الشارع المصرى أو فى جمعيات ومنظمات؟ لماذا لا يكون هناك عملاء فى الحكومة وجهاز الدولة، بل فى الأجهزة الأمنية نفسها؟!

هل هم محصنون عن الضعف وبيع النفس؟ هل وجود موظفين على مقاعد الدولة أو الحكومة يعفيهم من مجرد الشك فى أن من بينهم خونة وعملاء؟! هل العمالة تقتصر فقط على غير الجالسين على أرائك الحكم والسلطة؟!

هذه قضية مفروغ منها، إن هناك عملاء مصريين لحكومات أو جهات خارجية يعملون لصالحها ويحاولون فعلا تخريب مصر أو إدارة شؤونها ناحية الاستنزاف السياسى والاقتصادى وزرع الفتن بين مواطنيها، لكن لا يمكن أن يكون هذا حكرا على أولاد الإيه، بينما البكوات والباشاوات لا يمسهم طرف الاتهام!

ما المانع أن يكون من هؤلاء العملاء مَن يجلس على مقاعد السلطة ومتغلغل فى أكثر المناطق حساسية؟!

هل جهاز أمن الدولة كان مُحصّنًا مثلا ضد الاختراق؟ ومَن قال إن مئات الضباط الذين خرجوا للبعثات التدريبية فى الدول الأجنبية لم يتعرضوا لمحاولات تجنيد؟ ومَن يملك أن يقطع بأن جهاز الدولة من الحكومة وحتى مؤسساتها الرسمية آمنة من وجود عملاء؟!

الأمر كله يذكرنى بالفيلم الأمريكى «No Way Out» (لا مفر) المأخوذ عن رواية «الساعة الكبرى» للكاتب كينيث فيرينج، ويحكى عن جين هاكمان وزير أمريكى لوزارة حساسة، لن أقول طبيعتها حتى لا يفهمنى أحد خطأ وأنا لا أريد لبسا بلا معنى يقضى على المعنى، يقوم هذا الوزير بتعيين كيفين كوستنر ضابطا للاتصال بين وزارته والمخابرات الأمريكية من أجل جمع المعلومات حول حقيقة قيام السوفييت بزرع جاسوس داخل هذه الوزارة الحساسة، والجاسوس هو «عميل نائم» يطلق عليه اسما حركيا «يورى» وهى تسمية كانت منتشرة فى عالم المخابرات وقت الحرب الباردة، ويبدأ الضابط كيفين كوستنر التركيز على محاولة القبض على هذا العميل. ويجد نفسه مكلفا بالبحث عن أدلة داخل الوزارة عن الجاسوس المتخفى، وتبدأ التحقيقات الطويلة والمشوقة والمعقدة، ويكاد الجميع يفقد الأمل تماما فى العثور على هذا العميل النائم، لكننا فى نهاية الفيلم نجد الضابط المكلف بإجراء التحقيقات حول الجاسوس يذهب بصحبة رجلين غامضين ويدخل مبنى ضخما فى مكان ناءٍ، وداخل حجرة يجلس الضابط مع الرجلين ويبدآن فى استجوابه ويدور الحوار بالروسية، ونكتشف أن هذا الضابط نفسه هو عميل السوفييت النائم وهو الجاسوس الحقيقى الذى زرعته المخابرات الروسية منذ كان شابا صغيرا والتحق بالأكاديمية البحرية وتدرج بالمناصب حتى أصبح ضابطا مهما يقوم بنفسه بمهمة البحث عن جاسوس!

الفيلم كان مشوقا ورائعا لكن الحقيقة كابوسية.

أنه لا أحد ثم لا جهة فى مأمن من الاختراق.

بل من يتهم المواطنين بالعمالة يمكن أن يكون عميلا.

والمنوط به الكشف عن المتعاملين مع جهات خارجية قد يكون هو نفسه جهة خارجية!

يبقى المطلوب إيه؟

المطلوب أن نكف عن هذا اللغو الذى استسهله الكبير والصغير وهو اتهام مطلق مرمى فى الهواء على أدمغة الناس يزعم أن هناك أيادى وأصابع وأرجلا وسيقانا خارجية وعملاء لها يعبثون بمقدرات مصر.

مبدئيا، وحضراتكم فين إذا كانت الأصابع تلعب، ألا تشعرون بملامس الأصابع فى ظهر الوطن؟!

ثم ثانيا، إذا كان عندكم اتهام واضح لشخص أو جهة فأرجوكم تمتعوا بالشجاعة وبوحوا باسمه وحوِّلوه إلى النيابة، لكن كل شوية رمى تهم وتلويش على الناس وتشويش على القوى السياسية وتلقيح على الهواء، فهذا كلام يعنى أن من حق كل الأطراف أن تزعم وتتقول ومن حقها ساعتها أن تدّعى أن هناك أصابع خارجية تتحكم فى الحكومة، أو أن هناك جهات أجنبية تلعب فى الدولة وتحرك فى مؤسساتها، وأن فلانا يخدم مصالح غربية، وأن علانا عميل لجهات دولية أو نفطية..

وكله هجس والسلام.

الحقيقة الوحيدة الثابتة أن كشف الجواسيس والعملاء هو مهمة السيد مراد موافى رئيس المخابرات العامة، وغير كده يا ريت الكل ينقّطنا بسكاته!