هو مستحق للقتل  بلا جدال . الجدل هو فى قتله بعد محاكمة أو بلا محاكمة . وأقول إن المحاكمة تكون للتأكد من ارتكاب المتهم بالقتل  حتى  يصدر عليه الحكم بالقتل . وفى حالة المستبد  العربى  فمؤكد قيامه بقتل مئات الألوف من الأنفس . والأمر لا يحتاج الى إثبات . وهنا يكفى تقارير منظمات حقوق الانسان ، وتقارير الصحافة التى تصوّر وتوثّق جرائم المستبد فى القتل والتعذيب ، وهو يستخدم مال الشعب فى قتل أفراد الشعب ، ويسرق بقية مال الشعب لنفسه ، وهو مستحق لكل العقوبات من عقوبة الحرابة الى عقوبة القصاص الى عقوبة السرقة  وحتى عقوبة  الزنا و قذف المحصنات  فى مجونه وفى إعلامه  الكاذب الذى يتهم الأبرياء  والمحصنات . إذن نحن أمام  جريمة  بل جرائم ثابتة ، ولسنا أمام متهم بل مجرم  كان فى سطوته يفخر بإجرامه ويهدد به ضحاياه . عندما يقع هذا المجرم فى يد ضحاياه فمن حقهم قتله حال العثور عليه وبلا محاكمة . ومن حق أفراد الضحايا قتله  بلا انتظار لأوامر عليا لأنهم أولياء القتلى ، ومن محق ولى القتيل أن يقتل القاتل  طبقا لقوله جل وعلا (  وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً  ) ( الاسراء  33). هنا سلطان لولى  القتيل ، وهذا فى قتل نفس واحدة ، فكيف بمن قتل مئات الالوف ؟