يستعد عدد من نشطاء حقوق الإنسان ورؤساء منظمات المجتمع المدنى، التى لها باع طويل فى مراقبة الانتخابات، للتحضير لمراقبة الانتخابات البرلمانية فى النصف الثانى من العام الجارى، والرئاسية فى عام ٢٠١١.

وأوضح النشطاء أنهم يهدفون لتشكيل تحالف حقوقى لأكبر عدد من المنظمات للحد مما سموه «الانتهاكات» التى سوف تشهدها العملية الانتخابية، خاصة فى ظل عدم الإشراف القضائى الكامل على اللجان، مما يتوقع معه «حدوث عمليات تزوير وفساد انتخابى لم تشهده الحياة السياسية المصرية من قبل».

علمت «المصرى اليوم» أن رؤساء بعض المنظمات التى قامت بأعمال مراقبة فى الانتخابات التشريعية والرئاسية عام ٢٠٠٥، عقدت عددا من الاجتماعات، حضرها حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونجاد البرعى، رئيس جماعة تنمية الديمقراطية السابق، وناصر أمين، مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة، ومحمد زراع، رئيس المؤسسة العربية للإصلاح الجنائى، وأحمد سميح، مدير مركز أندلس للتسامح ودراسات حقوق الإنسان.

وقال حافظ أبوسعدة إن المنظمة المصرية، والتى تضم تحالفا من ١٥٠ جمعية ومنظمة أهلية، استعدت لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة بعقد اجتماع لمراقبى المنظمة فى المحافظات، مؤكدا أن آلية المراقبة ستكون وفقا لرؤية كل منظمة، حيث تتحمل تكاليفها بالشكل الذى تراه حسب قدراتها وحجم عضويتها، مشيرا إلى أن المنظمة ستدعم أعضاء التحالف فى المحافظات بالخبراء والمراقبين فى حال الإبلاغ عن انتهاكات، وأى اجراءات تشوب العملية الانتخابية بهدف التأكد من مدى صحتها.

وأكد أبوسعدة أن غياب القضاة، كمشرفين داخل اللجان، «يضع علينا عبئا إضافيا، ويزيد من صعوبة المراقبة»، مشيرا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية بحاجة إلى إعادة نظر، معتبرا أن عددا من مواده تمثل معوقات أمام مراقبة المنظمات، خاصة المواد ٢٤ و٢٧ و٣٤ .

واتفق ناصر أمين مع طرح أبوسعدة، مؤكداً أن تجربة المراقبة فى ٢٠٠٥ شهدت وجود عدد من التحالفات ومشاريع المراقبة، والتى نتج عنها تقارير متضاربة على الرغم من الإشراف القضائى على الانتخابات وقتها.

وقال أمين: إن انتخابات ٢٠١٠ و٢٠١١ التى ستشهدها مصر تلقى على المنظمات الحقوقية المصرية مهمة العمل الجماعى، خاصة فى ظل غياب الإشراف القضائى الكامل على اللجان .

وتوقع أمين أن تشهد الانتخابات المقبلة أكبر عملية تزوير وانتهاكات فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر.

وشدد أمين على أن بعض النشطاء من رؤساء المنظمات لديهم أمل وحلم لمراقبة الانتخابات، بخبرات وآليات ودعم مصرى، على غرار ما حدث فى ٢٠٠٥ من خلال «لجنة الظل»، لافتا إلى أن كثيرا من المنظمات تسعى حاليا إلى السير فى الاتجاه نفسه. وكشف نجاد البرعى عن أن الاجتماعات التى جرت بين النشطاء تكشف أن الحاجة ملحة للرقابة على الانتخابات المقبلة فى وجود تحالف وطنى، يكون لديه هدف مشترك بعيدا عن أهمية الحديث عن التمويل .

وقال البرعى، ردا على اهتمام البعض بالمراقبة باعتبارها باباً للتمويل: «إن معظم المنظمات، التى تسعى إلى تشكيل التحالف، لم تتقدم بمشروعات للجهات المانحة، للحصول على تمويل لمراقبة الانتخابات المقلبة».

وأكد أحمد سميح أن الاجتماعات بدأت من نقطة أساسية، وهى أننا لن نكون شريكا فى انتخابات سيجرى تزويرها.

وقال سميح إن عملية المراقبة تجرى فى الانتخابات الطبيعية لأى نظام ديمقراطى، مؤكدا أن «التحالف سيتابع الانتخابات المقبلة لأن الوضع الحالى يفرضه علينا المجتمع».

وأكد محمد زارع أن مشاورات تجرى بشكل مبدئى لتشكيل التحالف لمراقبة الانتخابات، موضحا أنه ليس بالضرورة أن يكون هدف التحالف المراقبة، وإنما متابعة العملية الانتخابية فى مراحلها المختلفة بدءا من فتح باب الترشيح وانتهاء بعملية الفرز وإعلان النتائج، معتبرا أن العامين المقبلين سيحددان مصير البلاد لمدة ٢٥ عاما مقبلة.