رفضت الكنيسة الأرثوذكسية وضع كاميرات مراقبة بداخلها، أسوة بقرار الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف وضع كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة داخل مساجد القاهرة البالغ عددها ثلاثة آلاف مسجد للمراقبة على أن يبدأ بمساجد الحسين والسيدة زينب والنور والأزهر والسيدة نفيسة، تمهيدًا لتطبيقها على مساجد الجمهورية، بدعوى الحفاظ على صناديق الزكاة من السرقة، نافيًا وجود أي شبهة أمنية وراء هذا الأمر.

وقال مصدر بالمقر البابوي إن الكنيسة الأرثوذكسية ترفض وضع أي كاميرات داخلها، وكشف في تصريحات خاصة لـ "المصريون" إن عضوًا بارزا بالحزب "الوطني" من المقربين للبابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس نقل إليه اقتراحا مماثلا من جانب القيادات الأمنية، إلا أن البابا رفض الأمر تمامًا وأكد على استقلال الكنيسة بعيدًا عن أي سلطة باعتبارها ملكًا للسماء وليس لأي شخص علي الأرض.

وكان البابا رفض طلبًا آخر تقدم به البعض خلال إحدى عظات الأربعاء الأسبوعية يطالبون فيه برقابة الدولة ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات لأنشطة الكنيسة الاقتصادية بعد تناثر الحديث عن أرصدتها في البنوك، ورد قائلا وقتها إن أموال الكنيسة ملك للمسيح ولا يحق لكائن من يكون أن يراقبها.

في المقابل، طالبت آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعاملة الكنائس بالمثل، وأضافت: إذا كان الهدف من التنصت على المساجد هو حماية المصلين فنحن نطالب أيضًا بحماية الأقباط باعتبارهم شركاء في الوطن، فضلاً عن دعم المواطنة، وهو ما لاقي ترحيبًا لدي العديد من الدعاة وشيوخ الأزهر الذين طالبوا بإلغاء قرار وزير الأوقاف كالشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، فضلاً عن الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف.

وفي سياق متصل، استنكر النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب قرار وزارة الأوقاف بالتجسس على المساجد بزرع كاميرات مراقبة توضع على سقفها وتُتابع من خلال شبكة الإنترنت، مؤكدًا أن القرار يحقق أجندة صهيو- أمريكية لترويع الدعاة وعلماء الأوقاف وإرهاب المصلين من الالتزام والتدين، واصفًا القرار بعدائيته ضد الإسلام.

واتهم لبن في سؤال عاجل قدَّمه للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف تخلَّى عن مسئوليته في أداء وظيفته بحماية الدعاة والعلماء والمساجد حيال كافة وسائل بطش وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن قرار الوزارة يعطي الشرعية للأجهزة الأمنية في الحط من كرامة وهيبة دعاة وعلماء مصر.