مصادر إسلامية أبدت تخوفها من اختراقات أمنية لمؤسسة الفتوى
دار الإفتاء تنشر فتوى تبرئ الحكومة من دم مواطنة سحلتها سيارة شرطة عمدا

في تطور قد يثير المزيد من القلق حول دور دار الإفتاء في توتير الصراع السياسي في مصر ، نشر موقع دار الإفتاء يوم أمس الأول الخميس، فتوى اعتبر فيها أنه لا يمكن إلقاء اللوم على السائقين عن قتل أناس يقفون عمدا أمام سياراتهم ، واعتبرت الفتوى الضحية "منتحرا"، وزادت "بل ولا يبعد أن يكون من حق سائق السيارة أن يطالب بتعويض من تركة المنتحر جَرّاء الهلع النفسي والضرر المعنوي البليغ الذي سببه له نتيجة هذا التصرف الأرعن غير المسئول، فضلا عن الأضرار المادية التي عساها أن تكون قد لحقت به أو بسيارته أو بالممتلكات العامة والخاصة"
الفتوى التي حملت رقم مسلسل 6037 ونشرتها الهيئة على موقعها على الانترنت، جاءت بعد أيام قليلة من وفاة سيدة تدعى "رضا بكير شحاتة"، حاولت التوسل للشرطة بعد التعدي على زوجة أخيها وإطلاق سراحها يوم 4 نوفمبر الماضي، وتعلقت بمقدمة سيارة الشرطة لكن ضابطا أمر احد أمناء الشرطة بقيادة السيارة والتحرك فنفذ الأمر وقاد السيارة لمسافة 100 متر فسقطت السيدة تحت عجلات السيارة وتوفيت في الحال، وذلك بحسب إفادات عدد من منظمات حقوق الإنسان، طالبت النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإجراء تحقيق سريع في الواقعة فيما قالت وزارة الداخلية "إن السيدة ألقت بنفسها أمام العربة".
الفتوى جاءت ردا على سؤال مقدم من " دار الخبرة للسلامة والتدريب وإصدارات المنظومات المرورية بتاريخ: 2/ 6/ 2007م ، مقيد برقم: 872 لسنة 2007م ، غير أن موعد الإعلان عنها، متزامنا مع واقعة مقتل سيدة دهسا تحت عجلات سيارات الشرطة، أثار شكوكا حول مغزى ودلالة التوقيت ، كما أبدت مصادر إسلامية شكوكها حول وقوع اختراقات أمنية لدار الإفتاء وهو ما سوف يؤثر عميقا على هيبتها لدى المواطن المصري .
في السياق نفسه أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من يكون للفتوى أسبابها السياسية، سيما بعد فتوى أخيرة لفضيلة الدكتور على جمعة، اعتبرت الغرقى المصريين أمام السواحل الإيطالية "طماعين" وليسوا "شهدا"، ما أثار لغطا واسعا لدى الرأي العام المصري، وسببت أزمة برلمانية حيث تقدم عدد من النواب بطلبات لمناقشة د.علي جمعة علي أساس أن الفتوي تؤثر علي حق أسر الشباب في الحصول علي تعويضات عند مقاضاة الجناة وراء الحادث ما حمل المفتي التراجع عنها بعدها بأيام قليلة، وقال في لقاء بالعاملين بدار الإفتاء الخميس أن الحكم بالشهادة من عدمها في حادث أو غرق يحتاج إلي معرفة نية الميت وقد يختلف الأمر من فرد إلي آخر رغم أنهم ماتوا في حادث واحد.
غير أنه أكد أن الهجرات غير الشرعية وغير الآمنة بها مخالفة لله وولي الأمر وطالب أجهزة الدولة ورجال الأعمال بالقيام بواجبهم للقضاء علي البطالة التي تهدد الاستقرار.