بعد أيام من وفاة سيدة مصرية تحت عجلات سيارة للشرطة كانت تحاول إيقافها، أصدرت دار الإفتاء المصري فتوى الخميس 8-11-2007، اعتبرت فيها أنه لا يمكن إلقاء اللوم على السائقين عن قتل أناس يقفون عمدا أمام سياراتهم.

وعلى الرغم من أن دار الافتاء، وهي هيئة حكومية تصدر حوالي 1000 فتوى يوميا، تنفي أن تكون أحكامها تتأثر بالسياسة، إلا أن معارضين يقولون إن الفتوى ربما صدرت لتخفيف الانتقادات للحكومة فيما يتعلق بمقتل المرأة.


وتقول جماعات لحقوق الإنسان "إن حافلة صغيرة تابعة للشرطة في شمال شرق القاهرة صدمت الأحد الماضي السيدة رضا شحاتة، حين حاول السائق التخلص من تعلقها بمقدمة السيارة"، وأضافوا أن شحاتة كانت تتعلق بمقدمة السيارة لتطالب بإطلاق سراح زوجة أخيها التي كانت الشرطة اعتقلتها للتو، وقال مسؤولو شرطة "إن السيدة ألقت بنفسها أمام العربة".

وقالت دار الإفتاء في بيان بالفتوى "القتل الناتج عن تعمد القتيل الانتحار والوقوف أمام السيارات بحيث لا يستطيع السائق مفاداته ليس من قبيل القتل الخطأ"، ويبدو أن البيان تلخيص لفتوى صدرت ردا على سؤال قدم في يونيو/حزيران ونشرت بموقع دار الإفتاء على الإنترنت، لكن لم يتضح سبب اختيار الهيئة نشرها الآن فقط.

ولم يستطع مسؤولان بمكتب المفتي القول بما إذا كان البيان مرتبطا بالواقعة التي أثارت انتقادات لوزارة الداخلية من جماعات حقوقية.

من جهته، اعتبر الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة "هذه فتوى خطرة جدا، عندي شكوك قوية إزاء فتاوى معينة لها دوافع سياسية"، وقالت المنظمة الحقوقية "إن ضابط شرطة أمر بتحرك السيارة رغم أن شحاتة كانت تتعلق بمقدمة العربة، وبعد حوالي 100 متر سقطت شحاتة تحت العجلات لكن الحافلة الصغيرة انطلقت مسرعة وتركتها تلفظ أنفاسها