من أهم القوانين التى أعدتها الحكومة الإنتقالية الحالية برئاسة عصام شرف ، هو مشروع قانون السكن الإجتماعى ، والذى ينتظر التصديق من المجلس العسكرى فى الإيام القليلة لقادمة ، والذى يعتبر أول قانون يصدر لتنظيم مشروعات الإسكان الاجتماعى التى ستركز عليها وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة.

ويقوم مشروع القانون بتنظيم برنامج الإسكان الاجتماعى، ويتناول الإطار العام له من حيث أهدافه والجهة المنوط بها، الإشراف على تنفيذه ومكوناته والتزامات المنتفعين به.

و يتضمن المشروع المقترح تحديد الهدف من برنامج الإسكان الاجتماعى بتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل أصحاب الدخول المتوسطة، على أن تقوم وزارة الإسكان بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، من خلال توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وكذلك توفير قطع أراضى عائلية صغيرة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة.

القانون نص على حظر انتفاع الشخص بأكثر من وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء والتزام المنتفع بوحدة واحدة فقط يستعملها فى سكناه ولا يتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء، على أن يلتزم المنتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبنى لسكناه وأسرته، مع عدم جواز السماح له بالتصرف فى أى جزء من المبنى إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال والتى يحصل عليها المستفيد بعد مرور المهلة التى ينشأ فيها المبنى وهى خمس سنوات أيضا.

وذلك لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة، مع النص على بطلان كل تصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، بالإضافة لحظر تسجيل أى تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ المشروع.

ووفقا للقانون فإنه سيتم تخصيص الأراضى للمواطنين بنظام القرعة التى أصبحت الآن قانونية بعدم التقدم بطعون خلال الفترة الماضية ضد هذا النظام لعدم وجود قانون به، حيث أصبح الآن يوجد قانون يتيح استخدام هذا النظام وهو قانون "السكن الاجتماعى".

ويتضمن قانون السكن الاجتماعى أيضا عددا من المواد التى تضمن وجود مصدر تمويل دائم لمشروعات الإسكان الاجتماعى، وذلك من خلال إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى تكون له موارده الذاتية، بالإضافة إلى ما تخصصه له الدولة من اعتمادات، كما تم النص على منح الضبطية القضائية لبعض العاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون لضمان عدم مخالفة أحكامه وحسن تطبيقه ..

ويقوم برنامج الإسكان الاجتماعى على توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع فى المدن الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة ..

ولا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضى المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأى وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجته وأولاده القصر.

ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.

كما يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعى بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.

يقع باطلا كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان .

لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 98 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى أو أى تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعى، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو الأرض .

أعتقد إن هذا القانون بداية لحل مشكلة الإسكان فى مصر، وهو أخطر القوانين الإجتماعية الذى صدرت بعد قانون الإصلاح الزراعى ، لأنه سيوفر سكن بأسعار مناسبة ، أى سيساهم فى تكوين أسرة ، وفى نفس الوقت سيعيد التوزان إلى سوق العقارات ، ويقضى على ظاهرة تسقيع الأراضى وغلق المساكن الخالية دون ضرورة ، كما سيقضى أيضا على مشكلة العشوائيات ، وماينتج عنها من مشاكل إحتماعية قد تهدد أمن مصر فى المستقبل.

وأرى إن هذا القانون هو إحدى الثمار الهامة لثورة يناير من الناحية الإجتماعية ، هو وقانون التامين الصحى الذى ننتظر صدوره .

حمدى البصير