نقلاً عن العدد الإسبوعى

مشكلة قضية الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان أنها قضية «مضروبة فى خلاط»، تفاصيلها كلها تائهة ومتشابكة لدرجة دفعت القضية إلى منطقة من الغموض، فلا أحد يعرف لماذا صمتت الدولة كل هذا الوقت على الوزير السابق، رغم أن مستندات الفساد التى قدمها النواب البرلمانيون لمحاسبته من سنوات لم تختلف عن الأوراق والأدلة التى تستخدمها الجهات الرسمية للتحقيق الآن، هذا بخلاف أن البعض مازال لا يثق فى أن مايجرى مع إبراهيم سليمان من تحقيقات فى فساده أمر جدى قد ينتهى بوجود الرجل فى السجن وكشف المتورطين معه فى إهدار أموال الدولة وأراضيها. كل هذه «اللخبطة» صرفت أنظار الجميع عن فساد إبراهيم سليمان وحجم مخالفاته وشركائه فى جرائم إهدار حقوق البلد، وجعلت من البحث عن تفسير لكشف أوراقه والتحقيق معه الآن السؤال الرئيسى فى قضية يجب أن يكون الأهم فيها هو البحث عن شركاء سليمان فى جرائمه، والبحث عن حقوق الدولة الضائعة، والضغط من أجل حصول الوزير السابق على أقصى عقوبة ممكنة تجعله عبرة لكل مسئول يفكر فى استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية، أما محاولات البحث عن سبب أو تفسير للتحقيق فى فساد إبراهيم سليمان الآن بعد كل سنوات الصمت الماضية، فهو سؤال يشبه تمريرات كرة القدم العرضية التى يستخدمها اللاعبون فى إضاعة الوقت؟ وهو الأمر الذى يسعى عدد من شركاء إبراهيم سليمان والمتورطين معه لأن يصبح فى صالحهم، لكى تتحول القضية إلى مسألة سياسية، وتظل كل الأضواء مسلطة على إبراهيم سليمان فقط، خاصة أن سليمان نفسه ربما لا يدلى بأسماء شركائه أو المتورطين معه فى التحقيقات، على اعتبار أن بعضهم مازال يلعب بأمواله فى السوق، والبعض الآخر كان مهندساً للعديد من الصفقات التى تمت من تحت «الترابيزة» مع عدد من رجال الأعمال الكبار فى الدولة، بعض هؤلاء الوسطاء إذا تم الكشف عنهم والتحقيق معهم فلن يكشف فقط تفاصيل جديدة فى قضية سليمان، ولكنه سيساهم فى إسقاط الوزير السابق بسرعة، وربما إعادة أموال الدولة إلى خزائنها مرة أخرى، على اعتبار أن أغلب أرباح الوزير السابق من صفقات أراضى الدولة مازالت فى حيازة هؤلاء الذين لم تظهر أسماؤهم من قبل فى طلبات الإحاطة أو فى أوراق تعيين المناصب الهامة فى وزارة الإسكان، ولعل أشهر الوسطاء الغامضين وأشهر مهندس لصفقات تمرير أراضى القاهرة الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالى من وزارة إسكان محمد إبراهيم سليمان إلى رجال الأعمال هو ذلك المهندس البسيط الذى عمل لفترة موظفاً فى المملكة العربية السعودية وساعدته الصدفة بجانب توصيات أحد رؤساء الصحف الحكومية على أن يصبح رجل إبراهيم سليمان المدلل.

المهندس «م.أ» القادم من إحدى قرى بنى سويف الفقيرة، تحول بعد 8 سنوات من صحبة وزير الإسكان السابق إلى أحد مليارديرات الظل فى مصر يملك أسطولا من السيارات يزيد ثمنه على 4 ملايين جنيه، ويلعب بأموال سليمان، وعمل كواجهة له فى العديد من الصفقات الشهيرة مع رجال أعمال، أشهرهم يمتلك سلسلة من التوكيلات الأمريكية لمطاعم، بخلاف مركب سياحى شهير على نيل القاهرة، وعدد من المنتجعات والمشاريع الترفيهية فى الساحل الشمالى والعين السخنة، للمفارقة أنه تم إنشاؤها على الأراضى التى كان يمنحها محمد إبراهيم سليمان بدون حساب.

المهندس القادم من إحدى قرى بنى سويف كان اللغز الذى حير قيادات وزارة الإسكان طوال فترة تولى محمد إبراهيم سليمان شئونها، فهو بالنسبة لهم رجل سليمان الغامض الذى يسمح له الحرس بالدخول فى سيارته المرسديس السوداء إلى المكان الذى لا تدخله سوى سيارة الوزير نفسه، كل هذا القرب من الوزير تمت ترجمته إلى قصر فى المهندسين وآخر فى مارينا وفيلا، وعدد آخر من العقارات امتلكها الرجل بعد 8 سنوات جاء فيه إلى إبراهيم سليمان دون أن تحمل أرقام حساباته البنكية أى أرقام تبشر بالثراء، فهل سيكون لهؤلاء نصيب من تحقيقات نيابة الأموال العامة مع إبراهيم سليمان؟ وهل ستظهر أسماؤهم على الساحة أم سيتلقى إبراهيم سليمان الضربات بمفرده وتنجو مع هؤلاء أموال الدولة التى حصل عليها من صفقات الأراضى وجعلها تحت أيدى هؤلاء الغامضين، أو أولئك الذين يعملون باسم سليمان كواجهة فى شراكته مع رجال الأعمال؟

أيام أو شهور التحقيقات وحدها ستجيب عن ذلك، وربما يصبح لهؤلاء الوسطاء دور أكبر فى كشف عشش الفساد فى وزارة الإسكان وقت أن كان إبراهيم سليمان وزيرها، مثلما تم الكشف عن تفاصيل قضية رشوة شركة النصر للمقاولات عبر وسيط حاول سليمان استخدامه للتغطية على العلاقات غير المشروعة مع شركات المقاولات المختلفة، وهو الأسلوب الذى اشتهر سليمان باستخدامه طوال فترة تواجده فى الوزارة، حيث اعتاد على أن يعتمد على رجال بعضهم معروف وله مناصب رسمية، وبعضهم بعيد عن دائرة الضوء لتمرير المخالفات وصفقات الأراضى، وهى الطريقة نفسها التى حاول أن يتبعها حينما صدر قرار بتعيينه رئيساً لشركة الخدمات البترولية، حينما سارع بالاستعانة بسبعة من رجاله السابقين الذين علموا معه فى الوزارة من قبل، وهو الأمر الذى أزعج العاملين فى الشركة وقيادات وزارة البترول الذين عجلوا بنقل قلقهم إلى الوزير سامح فهمى، مطالبين إياه بالتدخل حتى لا تتحول الشركة إلى وزارة إسكان أخرى، وهو الأمر الذى اعتبره البعض الشرارة الأولى التى أشعلت نيران التخلص من إبراهيم سليمان داخل وزارة البترول.