قالت منظمة العفو الدولية: «إن الحكم الصادر، أمس الأول، ضد اثنين من ضباط الشرطة بالسجن ثلاث سنوات يجب أن يستخدم من قبل السلطات لفتح الطريق نحو معاقبة جميع المسؤولين عن أعمال تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مصر».

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مالكوم سمارت: «إن الحكم علي اثنين من ضباط الشرطة يعد خطوة إيجابية مرحباً بها، وحتي تكون خطوة مميزة بشكل كبير لابد أن تضمن السلطات المصرية التحقيق في كل الادعاءات الخاصة بالتعذيب، وأن تتم محاسبة كل المسؤولين عن تعذيب وسوء معاملة المحتجزين». وأضاف، في بيان صادر عن المنظمة أمس الأول تحت عنوان «مصر.. هناك حاجة لاتخاذ إجراءات شاملة ضد التعذيب»: «إن السلطات المصرية يجب أن توضح من خلال الأفعال، وليس الكلمات، أنه لن يتم التسامح مع التعذيب».

وقالت المنظمة: «إن التعذيب في مصر منتشر بشكل منهجي واسع النطاق، ومؤخراً أصبحت مزاعم التعذيب مدعومة بأدلة مصورة مثل أفلام الفيديو التي تظهر أحداث العذيب وسوء المعاملة، التي يتم بثها عبر الإنترنت».

وأشارت إلي أنها أعربت مراراً عن قلقها من الانتشار الواسع والاستخدام المنهجي للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل مسؤولي الأمن المصريين، خاصة في تحقيقات جهاز أمن الدولة، الذي يمتلك سلطات واسعة في ظل قانون الطوارئ، الذي أبقت عليه الحكومة بصفة شبه مستمرة خلال الأربعين عاماً الماضية.

وقال سمارت: «علي الرغم من وجود الأدلة علي انتشار التعذيب في مصر، فإن السلطات المصرية تصر علي الاعتراف بأنها حوادث فردية وعرضية، وتشدد علي أنها تتخذ الإجراءات التأديبية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات». وأضاف: «إن المحاكمات الخاصة بإدعاءات التعذيب أمام المحاكم الجنائية مرتبطة بصورة رئيسية بالحالات التي يموت فيها الضحية، وذلك في القضايا الجنائية فقط، وليس السياسية، وفي معظم الحالات، يسمح لقوات الأمن بالتصرف مع وجود حصانة للإفلات من العقاب».