طيار مصري يقضي عاما بالسجن بسبب تشابه في الأسماء

 

القاهرة - محرر مصراوي - "ياما في الحبس مظاليم".. إحدى المقولات التي تثبت صدقها يوما بعد يوم .. ولعل أخر إثبات لها هي قصة طيار مصري، عائد من الولايات المتحدة الامريكية بعد قضاء سنوات من التدريب، ليوقعه تشابه أسمه في أزمة حقيقية تفقده كرامته ووظيفته، وعام من عمره قضاه في السجن ظلما.

وتبدأ الحكاية عندما كان الطيار محمد عبد الوهاب محمد ابراهيم عائدا من الولايات المتحدة، ومتوجها إلى منزل والدته بمصر الجديدة، فاستوقفه كمين شرطة، وقام بالقبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر غيابيا بحبس صاحب هذا الإسم لمدة عام وغرامة ‏5‏ آلاف جنيه في جريمة إتجار بالمخدرات‏.‏

كانت الصدمة شديدة على الطيار المصري، الذي كان والده المرحوم عبد الوهاب محمد ابراهيم وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات حاصلا علي نوط الامتياز من الطبقة الاولي لانه احد المؤسسين للجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏. فبالرغم تقديم الطيار البريء لجواز سفره إلي مأمور السجن الذي يوضح فيه أنه لم يكن متواجدا في مصر وقت ارتكاب الجريمة وأن هناك اختلافا واضحا في الاسم بينه وبين المتهم الأصلي وكذا هناك اختلاف في وظيفة كل منهما ومحل الاقامة بل وتاريخ الميلاد واسم أم كل منهما الا أن مأمور السجن لم يكلف نفسه ذرة من العناء ليحضر صحيفة الحالة الجنائية لكل منهما ويقارن البصمات المتواجدة عليها بما هو موجود في محضر القضية لكنه رغم كل هذه الاختلافات زج مأمور السجن بهذا البريء الي الزنزانة التي اخرسته من هول ماشاهد بداخلها من ظلم ومرارة.

وفي محاولة لرفع الظلم الذي وقع عليه اقام الطيار البريء دعوي مدنية ذكر فيها انه كان يقيم قبل وقوع هذه الكارثة في‏18‏ شارع الشيخ علي عبد الرازق بالنزهة مصر الجديدة وأنه من مواليد الخامس من ابريل‏1968‏ بمصر الجديدة وكان يسكن مع والدته في شقتين متجاورتين في العنوان السابق ثم سافر الي الولايات المتحدة في أول مايو‏1988‏ لدراسة الطيران وحصل علي شهادة ملاح خاص في اول نوفمبر‏1988‏ ثم ملاح تجاري عام‏1989‏ وظل هناك حتي عاد الي مصر في‏11‏ أغسطس‏1989‏ ثم عاد الي امريكا لعمل معادلات في بعض العلوم الدراسية التي تلقاها في امريكا لمعادلتها بما يجري في مصر للاستفادة بهذه الخبرة في بلده لكنه لم يستطع فقرر العودة إلي مصر لزيارة أمه المريضة‏، فساقة القدر إلى هذا المصير

وفي احد الأيام فوجئت الأم بفاعل خير يطرق باب شقتها بعنف في ساعة متأخرة من الليل يخبرها بأن ابنها في حالة يرثي لها بعد الزج به داخل السجن في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل وساءت حالته الصحية داخل السجن حتي أصيب بمرض فصام أفقده القدرة علي اتخاذ أي خطوات عملية لانقاذه من هذا المأزق‏.‏

هكذا بعد مرور‏9‏ أشهر داخل الزنزانة علمت اسرته بواقعة سجن نجلهم وأصيبت الام بحالة اكتئاب شديدة دخلت علي اثرها في نوبات نفسية وقلبية متواصلة الي ان توفاها الله متأثرة بحزنها علي نجلها الوحيد.

واسرعت شقيقته الكبري تستغيث علي الفور بالمحامية اماني يحيي خليل لاثبات دليل براءته امام النائب العام حيث تقدمت بطلب يحمل رقم‏406‏ لسنة‏2001‏ عرائض النائب العام الذي قرر في‏20‏ مايو‏2002‏ إرسال كل من المحكوم عليهما أولا البرئ محمد عبدالوهاب محمد ابراهيم وثانيا محمد عبدالوهاب محمود ابراهيم المتهم الاصلي الي مصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة اللازمة لتحديد أي منهما المتهم في القضية‏3595‏ لسنة‏89‏ ج القناطر الخيرية‏.

وبعرض الطيار البرئ محمد عبدالوهاب محمد ابراهيم المقيم في‏10‏ شارع المعالي بروكسي مصر الجديدة اثبت أنه ليس هو المتهم في الجناية رقم‏3595‏ لسنة‏89‏ ج والمقيدة برقم‏656‏ لسنة‏89‏ كلي بنها وقد تحرر هذه الشهادة بناء علي طلب النائب العام‏،‏ وبعد أن اتخذت الاجراءات الجنائية للافراج عن الطيار البريء كانت فترة العقوبة قد انقضت بالكامل داخل زنزانة السجن.

واصرت شقيقة الطيار علي اصطحابه إلي احدي المصحات النفسية للعلاج علي نفقتها الخاصة وفقا لبرنامج علاجي خاص ومكثف يتكلف ‏15‏ ألف جنيه شهريا ورغم ذلك فهو غير قادر علي الاندماج في المجتمع أو التفكير في العودة إلي عمله‏.‏

ثم كانت الصدمة الثانية عندما فوجيء برجال المباحث يقتادونه رغم ظروفه النفسية المحطمة الي مديرية أمن القليوبية لتنفيذ عقوبة الايذاء البدني والمراقبة عن قيمة الغرامة‏(10‏ آلاف جنيه‏)‏ بالمراقبة لمدة شهر كامل داخل أحد اقسام المديرية يقوم خلالها بأعمال نظافة داخل القسم صباحا حتي بعد الظهر تعرض خلالها لابشع الوان القسوة والظلم والشتائم بألفاظ نابية مختلفة حتي كره حياته وكان يحاول الانتحار للتخلص من هذه الحياة الكئيبة لكن شقيقته كانت تمنعه‏.‏

ولم تقف الأسرة مكتوفة الايدي، حيث قامت برفع دعوى قضائية لمقاضاة المسئولين عما حدث من خلال دعوي مدنية فلجأت الي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واقامت الدعوي رقم‏1685‏ لسنة‏2004‏ تعويضات كلي جنوب وطلبت في ختام دعواها بتعويض مليون جنيه وبتداول الدعوي أمام محكمة أول درجة الابتدائية قضت برفضها علي أساس أن المحامية لم تقدم المستندات الدالة علي أقوالها‏.‏

فعادت المحامية تطعن علي هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالطعن رقم‏13305‏ لـ‏121‏ وقدمت المستندات وأصرت علي طلب تعويض مليون جنيه كما نصت المادة‏57‏ من الدستور التي تنص علي أن كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون مشيرة إلي أن الجريمة الجنائية تسقط الدعوي عنها لكن الدعوي المدنية الناشئة عنها لاتسقط بالتقادم بل وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه هذا الاعتداء‏.‏

اقتنعت المحكمة بالأضرار التي لحقت بهذا الطيار البريء سواء المادية أو المعنوية وأقرت قيمة التعويض‏40‏ ألف جنيه‏.‏

أصدر الحكم المستشار مصطفي الأنصاري محمد وعضوية المستشارين عطية قنديل وسمير الشحات عبدالعزيز رئيسي المحكمة بأمانة سر عاطف محمد شحاته وأمرت المحكمة بالغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوي‏.‏

وأعلنت شقيقة الطيار أنها ستتقدم بمذكرة طعن إلي محكمة النقض بعدما علمت أن وزارة الداخلية طعنت على الحكم وطالبت بالغائه ورفض الدعوي‏..‏ وقررت شقيقة محمد عبدالوهاب أن قيمة التعويض‏40‏ ألف جنيه لاتتوازي مع حجم الأضرار التي أصابته‏.‏