وطلب أعضاء الاتحاد التعاونى الزراعى من جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى، تخفيض ديون المزارعين المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، ووضع سياسة زراعية جديدة لحماية المزارعين من تقلب أسعار المحاصيل، وأعلن «جمال» أن الحكومة قررت التجاوز عن ٥٠٪ من مديونيات الفلاحين لدى البنك فى إطار التيسير عليهم، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق نظام تأمين صحى شامل على المزارعين، مع تكليف المحافظين بمتابعة مشروعات القرى الأشد فقراً، وإعداد تقارير دورية لتذليل العقبات التى تواجهها.

وانتقد أهالى القرية الحصار الأمنى المشدد وحظر التجول وإغلاق المحال منذ الساعات الأولى من صباح أمس، وقالت فاتن عبدالراضى، إنها حاولت الوصول إلى جمال مبارك لعرض مشكلتها عليه، مشيرة إلى أنها أرملة تقوم على تربية ٦ أيتام، وطلبت منه المساعدة فى بناء المنزل الذى تقيم به، وصرف معاش لتربية أبنائها.

ولجأت قوات الأمن إلى حيلة لفض التجمهر حول سرادق الاحتفال، حيث أعلنت فى مكبرات الصوت أن سيارة أنابيب البوتاجاز تقف عند «الجامع الكبير» بسعر ٤ جنيهات، فغادر الأهالى المكان للحصول على أنبوبة بوتاجاز.

وقال محمد السيد أحمد، من الأهالى، نعانى من أزمة الأنابيب منذ نحو ٣ أسابيع، مما رفع سعر الأسطوانة من ٤ إلى ١٢ جنيهاً، وبمجرد سماع النداء أسرعنا للفوز بأنبوبة، خاصة أن الأمن لم يكن ليسمح لنا بدخول السرادق لعرض مشاكلنا.

وقال محمد مصطفى إبراهيم، ٣ آلاف فدان معرضة للبوار فى القرية، بسبب انقطاع مياه الرى بصفة مستمرة من ترعة المنشر، فضلا عن انقطاع مياه الشرب، وتغير لونها إذا جاءت لمدة ساعة أو اثنتين ليلاً، مما تسبب فى إصابة كثير من المواطنين بأمراض الكبد والكلى.

وأكد على السيد عدم وجود أدوية فى الوحدة الصحية وغياب طبيبها بشكل مستمر.

وقال السيد محمد أحمد، إن مشكلة الصرف الصحى من أكبر مشاكل القرية، إضافة للبطالة.