تسبب أول توكيل بتفويض د. محمد البرادعى لتعديل الدستور، والذى استصدره الناشط محمد صفون بالإسكندرية أمس، فى إثارة حالة من الجدل القانونى والسياسى حيث اعتبره قيادات بالحزب الوطنى" غير "دستورى" فقد أبدى الدكتور جهاد عودة، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، اندهاشه من التوكيل قائلا "أنا مذهول، ده إجراء غير دستورى.. يبقى ازاى الشهر العقارى يوافق عليه وهو جزء من الدولة؟".

عودة أكد لليوم السابع أن عملية تعديل الدستور لها إجراءات قانونية محددة طبقا للمادة رقم 189 منه؛ مضيفا "أنا أعرف أن الشهر العقارى ده علشان أعمل توكيل بيع عربية؛ لكن توكيل علشان أعدل دستور...".

واستنكر عضو أمانة السياسات ما قام به المواطن قائلا "ممكن بعد كده بقى نعمل توكيل لبيع مصر"، مشيرا إلى أن تعديل الدستور له أسس محددة لابد من اتباعها، وأن هذا الإجراء قانونى لكن غير دستورى، إنما يمثل مواطنا أو أكثر أرادوا أن يعبروا عن رأيهم بعلانية وهو أمر مسموح.

ووصف د. مكرم هلال، أمين الحزب الوطنى بمحافظة الجيزة، توكيلات المواطنين لتفويض البرادعى لتعديل الدستور بأن طريقها مسدود، لأنها تفتقد الشرعية والدستورية، على حد قوله، وعقب على قيام المواطن السكندرى بالتوكيل انطلاقا من أن الشعب مصدر السلطات قائلا "وهو يعنى علشان الشعب مصدر السلطات يبقى الـ80 مليون يتكلموا.. فى ناس مسئولة عنهم يتكلموا بلسانهم ويتقدموا لمجلس الشعب بطلب تعديل الدستور وفقا للقانون".

وأشار أمين الحزب بالجيزة إلى أن "الوطنى" يعلم تماما أن د. البرادعى رجل محترم ولا خلاف عليه فى ذلك، مضيفا أن تلك المزايدات عليه ليست فى صالحه ولن تضعه على الطريق الصحيح للترشح للرئاسة لأنها غير دستورية.

من جانبه قال الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، معلقا على استخراج أول توكيل بالشهر العقارى لتفويض د. محمد البرادعى، تعديل الدستور، بأنها عملية قانونية، مستبعدا أن يؤثر هذا على النظام بقوله "لن يستطيع أى شىء إجبار النظام على تعديل الدستور" إلا أنه يرى أنها ستمثل ضغطا شعبيا على النظام.

وأضاف درويش أنه خطوة استخراج التوكيلات تؤيد اتجاه د. محمد البرادعى نحو ما تطالب به كافة القوى السياسية والشعبية، مضيفا "أن أى فرد من حقه المطالبة بتعديل الدستور وفقا لأى نظام سياسى طبيعى، إلا أن النظام المصرى لن يسمح بذلك من أجل الدفع بوريثه" معتبرا هذه التوكيلات تعبيرا عن " فقدان الشعب للأمل فى نظامه السياسى" إلا أن درويش استبعد تماما تغيير الدستور فى الوقت الحالى، فالنظام على حد تعبيره "يسير وفقا لمقولة السلطة فى يد الرئيس وليس لمبدأ الشعب هو مصدر السلطات".

فكرة قانونية التوكيلات بتعديل الدستور أيدها أيضا الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى فى جامعة القاهرة، ولكنه استبعد أيضا إمكانية الوصول بالتوكيلات الشعبية لعدد 51%، لإجبار النظام تعديل الدستور وفقا للمطلب الشعبى خاصة أنهم اختاروا تلك الصيغة بديلا للاتجاه الآخر وهو الضغط عبر مجلس الشعب.

وأكد البنا أن الإرادة الشعبية من خلال العمل السياسى أقوى من أى شىء آخر، كما حدث مع الزعيم سعد زغلول خلال ثورة 1919 بعد أن قام الشعب بإخراج توكيلات من أجل توكيله للتفاوض مع الدول المنتصرة فى الحرب العالمية الأولى من أجل استقلال مصر.