فتاوي شيخ «جلد الصحفيين» في خدمة لوسي آرتين

في الإثنين ٠٥ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

هل تتحمل أعصابكم أن أحكي حكاية قديمة
عمرها الآن 14 سنة و7 أشهر بالتمام والكمال..

أعرف أنكم مللتم الحكايات القديمة.. والقصص المعادة.. أيضاً الحديث عن شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي لكنني أعدكم بتفاصيل جديدة أكثر مما تتوقعون.. وبإثارة قد لا تستوعبونها من المرة الأولي، كل ما أريده منكم أن تصبروا بعض الشيء.. وتحبسوا دهشتكم حتي النهاية.

< < <

في عام 1984 تزوجت لوسي آرتين من برنانت هواجيم سرمحجيان.. ورغم أنهما بعد عام واحد أنجبا طفلتهما الأولي.. لكن المشاكل وخاصة المادية منها كانت قد نشبت بينهما.. وعندما جاءت الابنة الثانية في 1987 كانت الخلافات بين الزوجين قد وصلت إلي طريق مسدود.. وبدأت بينهما سلسلة من المحاضر والقضايا.. كانت لوسي تستغل فيها علاقتها بكبار رجال الدولة وخاصة المشير عبدالحليم أبو غزالة.. أرادت أن تؤذي عائلة زوجها بأي طريقة.. اتصلت بشخصية مهمة في رئاسة الجمهورية في ديسمبر 1991.. قدمت نفسها له باسم مستعار.. ثم كشفت عن اسمها الحقيقي وقالت إنها مصرية وليست أجنبية وأنها تعرف المشير أبو غزالة معرفة عائلية وأنه في مقام عمها.. وكان البلاغ الذي أرادت لوسي أن يصل إلي المسئولين هو أن والد زوجها الثري جداً هو متهرب من ضرائب استهلاك في حدود 35 مليون جنيه.

عجزت لوسي أن تثبت تهرب حماها من ضرائب الاستهلاك.. لكنها ألقت في طريقه بقضية أخري.. كان حماها لديه مصنع دخان.. أحيت له قضية خاصة بقوانين سلعة الدخان.. ورغم أن القضية مر عليها 3 سنوات إلا أنه خسر الاستئناف ونفذ حكم السجن وظل فيه 3 سنوات حتي برأته محكمة النقض.. كانت لوسي مصدراً للمشاكل لعائلة زوجها.. كانت تريد أن تكون هي المسيطرة.. ولما سافرت بجواز سفر يحمل صفة «آنسة» رغم أنها متزوجة وقدمت أسرة زوجها شكوي لوزارة الداخلية.. لم تحقق الداخلية في الشكوي لكن لوسي اتهمت زوجها في محضر رسمي بأنه قام بالسب والقذف في حقها عندما قال إنها سافرت لأن هذا يوحي بأنها امرأة مستهترة تترك بيتها وأولادها طوال مدة ستة شهور.

في 1987 رفعت لوسي ضد زوجها قضية نفقة لها ولطفلتيها الدعوي رقم 288 لسنة 87.. وحكم لها بنفقة شهرية 600 جنيه ولطفلتيها 500 جنيه.. وأصبح علي الزوج أن يدفع 1100 جنيه شهرياً.. لكن الحكم لم يعجبها ورفضت استلام المبلغ ورفعت قضية جديدة.. ومن خلال علاقتها بالمسئولين الكبار في وزارة الداخلية استخرجت أوراقاً من المباحث وضرائب الاستهلاك تثبت أن دخل زوجها 36 ألف جنيه شهرياً.. وضمت هذه الأوراق إلي ملف القضية رقم 9/89/91 مصر الجديدة.

حكمت المحكمة برفع النفقة إلي 9100 جنيه شهرياً.. وبأثر رجعي من تاريخ رفع الدعوي الأولي وكان علي الزوج إما أن يدفع وإما أن يدخل السجن.. لم يفعل هذه ولا تلك، لكنه اختار السفر إلي الخارج.. ذهب إلي استراليا فوصفته لوسي في الأوراق الرسمية بأنه هارب وممتنع عن تنفيذ حكم النفقة.. بلغ متجمد النفقة 470 ألف جنيه لأن الزوج هارب ولا يدفع، قررت لوسي رفع دعوي رقم 109 لسنة 1992 علي والد زوجها ليحل محله في دفع النفقة وفي 16 فبراير 1992 حكمت المحكمة لصالحها، كان الحكم غيابياً فعارضه والد الزوج في شهر مايو.. وقبل أن تحكم الدائرة الثالثة أحوال شخصية بمحكمة شمال القاهرة في الدعوي أرادت لوسي أن تستولي علي عقار لزوجها في مصر الجديد مقابل متجمد النفقة، لكنها فوجئت بشقيقة زوجها آليس قد سبقتها بطلب إلي الشهر العقاري لنقل ملكية العقار باسمها بعد أن قدمت عقداً ابتدائياً بالبيع موقعاً من شقيقها بتاريخ سابق علي حكم النفقة.

لجأت لوسي آرتين إلي أسلوبها الشهير.. طلبت من موظفة في الشهر العقاري اسمها فاتن طلب شقيقة زوجها، ساعدها أيضاً بعض الموظفين في مكتب البريد الذين عبثوا بإخطارات الشهر العقاري المرسلة إلي آليس حتي تضيع عليها المدة القانونية ولا تستكمل الإجراءات.. لأول مرة كان سوء الحظ يقف في طريق لوسي ويعاندها، فقد ظهرت آثار الثراء علي موظفة الشهر العقاري وبدأت الرقابة الإدارية تتحري عنها وتراقب تصرفاتها وبالطبع وضعت تليفونها تحت المراقبة.. كانت التحريات تبحث عن فاتن موظفة الشهر العقاري.. لكن القدر ألقي في طريقها بامرأة شابة وحسناء تتردد علي مكتبها ومنزلها.. وهي لوسي آرتين.. وضع تليفون لوسي تحت المراقبة.. وكانت المفاجأة التي تشبه الزلزال.

كان نجم مكالمات لوسي آرتين هو المشير أبو غزالة.. الذي كان قد ترك موقعه في وزارة الدفاع في 16 أبريل 1989 وأصبح مساعداً لرئيس الجمهورية كانت المكالمات التي دارت بينها ونشرتها جريدة الأهالي وقتها تؤكد أن العلاقة بين أبو غزالة ولوسي كانت أوثق مما ينبغي.

- لوسي: أنت تعرف المشكلة بيني وبين زوجي وقد حصلت علي حكم يلزم أباه بدفع النفقة.. لكنه استأنف الحكم وهو راجل واصل بفلوسه.

- أبو غزالة: هي قضيتك قدام مين من القضاة؟

- لوسي: أمام قاضي الأحوال الشخصية!

- أبو غزالة: والقاضي ده بلده إيه؟

- لوسي: السويس.

- أبو غزالة: طيب أنا أعرف اللواء تحسين شنن اللي كان محافظ السويس وحاكلمه يمكن يعرف حد علي معرفة بالقاضي يكلمه ويطلب منه أن يراعي الله في قضيتك.

بعد أيام تحدث أبو غزالة مع لوسي مرة ثانية قال لها:

- أنا كلمت صديقي تحسين المحافظ السابق وقال لي إنه يعرف واحد اسمه مصطفي موظف كبير في محافظة السويس وبالمصادفة يسكن في بيته وممكن تروحي تقابليه تكلميه عشان يكلم القاضي. قابلت لوسي الموظف الكبير الذي قابلها بالقاضي.. وفي أول لقاء قال لها: اسمعي أنا راجل مش مرتشي ولا أجامل أحد.. لكن تأكدي لو كان ليكي حق في هذه القضية حتاخديه مهما كان نفوذ خصمك.

كان هذا حكم أول لقاء ومنطقه.. بعد ذلك تعددت اللقاءات.. وفي المحكمة قدم رئيس النيابة مذكرة في قضية كفالة الأب من خمس صفحات جاء فيها أن الحكم بالزام والد الزوج بدفع النفقة باطل ومخالف للقانون، كما أن الأب لم يكن ممثلاً في الدعوي الأصلية وبالتالي لا يجوز إلزامه بالكفالة.. وانتهت المذكرة بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم.. لكن حدثت تدخلات مريبة كانت نتيجتها سحب المذكرة من ملف القضية واخفاءها تماماً بعيداً عن سير الدعوي.. تم تقديم مذكرة أخري.. لكن صورة المذكرة وصلت إلي والد الزوج الذي استخدمها من جانبه للتدليل علي اختراق الدائرة القضائية.

< < <

وقفت أسماء كبيرة خلف لوسي آرتين.. لم يكن أبو غزالة وحده هو الذي وقع في شباكها.. كان هناك اللواء حلمي الفقي واللواء فاروق الحبشي.. سهلوا لها كل شيء وعندما قبض عليها هي والقاضي في حالة تلبس بإحدي الشقق.. لم تنكر علاقاتها بهذه الشخصيات الكبيرة لكنها كشفتهم وعرتهم أمام الرأي العام، قالت في التحقيقات: الرجال الكبار اتجننوا.. كلهم وقعوا في حبي.. دول بيعيشوا حالة مراهقة علي كبر.. وبعدين أنا ذنبي إيه.. كل هؤلاء أوقعتهم لوسي علي اعتابها.

لكن حتي الآن ما هي علاقة شيخ الأزهر بهذه القضية.

وما هي علاقته بلوسي آرتين؟.. هل كان لا سمح الله من الشخصيات التي كانت تتصل بهم لوسي فيلبون النداء بمجرد أن يسمعوا صوتها.. حاشا لله.. لا نستطيع أن نقول ذلك.. لكن د. طنطاوي الذي كان وقتها مفتياً للجمهورية - وهو بحكم هذا المنصب كان تابعاً لوزارة العدل - تورط في قضية لوسي آرتين وساعدها من خلال فتاويه أن تحصل علي ما ليس لها بحق من المحكمة.

لا أقول كلاماً مرسلاً.. ولا أدعي علي د. طنطاوي شيئاً لم يفعله.. لكن كان هذا ماحدث وبنص وثيقة رسمية وهي مضبطة مجلس الشعب.. في مارس 1993 تقدم عضو مجلس الشعب كمال خالد المحامي بطلب إحاطة وفي جلسة 16 مارس دعاه المجلس ليلقي بيانه فقدم طلب إحاطة بقوله: موضوع الطلب أولا هو موجه للأستاذ الجليل عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء عن انتشار الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وانعدام الرقابة الجادة والمخلصة وترك الحبل علي الغارب لكبار المسئولين في الدولة لينفلت الكثيرون منهم عن جادة الصواب، ويعيثون في الأرض فساداً وإفساداً لكل القيم والمعاني الأصلية في الشعب المصري.. لدرجة أن فاحت رائحة الفساد والرشوة والوساطة والمحسوبية واستغلال النفوذ وانتشرت الشائعات بين الشعب عن العديد من الوقائع والأحداث التي تؤكد هذا الانحراف الذي استشري في ظل اهمال جسيم وتسبب في زعزعة الثقة في نزاهة الحكم ويؤثر في الاستقرار والأمن وهو الأمر الخطير الذي يتعين معه إحاطة الحكومة وعرضه في أقرب جلسة.

في طلب إحاطته قال كمال خالد: إنني لن أقول كلمة دون مستندات- ومستندات رسمية خمس محافظ مستندات ما فيش كلمة من غير دليل، خصوصاً كل ما يتعلق بالأعراض والمساس بالشرف.. كان كلام كمال خالد يدور حول لوسي آرتين والذين حولها.. أطلق عليها لقب «فاتنة بيانكي» التي اكتسبت من صداقتها بكبار المسئولين مكانة تفوق أي تصور وأصبحت موضع اجلال وانحناء كل من كانت تتصل بهم أو تستدعيهم أو تشرفهم بالزيارة سواء كان وزيراً أو غير ذلك من المناصب، وكانت لوسي آرتين- كما يقول كمال خالد- توزع الوعود بتعيين هذا أو ذاك وزيراً أو محافظاً، فوعدت مدير الأمن العام بمنصب وزير الداخلية أو محافظ علي الأقل.

امرأة بهذه السطوة كيف جرت رجلاً دينياً في منصب رسمي رفيع مثل د. محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية وقتها إلي دائرتها الجهنمية.. هنا من المناسب أن أترك مضبطة مجلس الشعب تتكلم.. خاصة أنكم تعرفون الآن القصة كاملة .

> السيد العضو كمال خالد: السطوة والنفوذ ليس لهما حدود.. تفتقت الأذهان عن رفع دعوي كفالة، ستسمعون عجباً تفتقت الأذهان عن رفع دعوي كفالة ضد والد الزوج بعد أن تجمد مبلغ...

«صوت من بعض الأعضاء: علي مهلك»

> السيد العضو كمال خالد: بالراحة ومتقولوليش استعجل.. حاضر.. تفتقت الأذهان عن رفع دعوي كفالة.

> رئيس المجلس: نحن في رمضان وأرجو السيد العضو أن يحاسب في كلامه.

> السيد العضو كمال خالد: اللهم إني صائم.. تفتقت الأذهان عن رفع دعوي كفالة ضد والد الزوج «صوت من أحد السادة الأعضاء: أعراض الناس»

> السيد العضو كمال خالد: مش حقول أي كلمة يا إخوانا نابية والله أبداً، حاضر.. بعد أن تجمد مبلغ 470 ألف جنيه متجمد النفقة المحكوم بها للزوجة وابنتيها، واخترقت الدائرة التي أقيمت هذه الدعوي رقم 109 لسنة 1992 ملي مصر الجديدة، وقضت غيابياً بجلسة 16/2/1992 بإلزام والد الزوج بأداء النفقات المحكوم بها للمدعية وطفلتيها وهذه دائرة ثانية، عارض والد الزوج ورفضت المعارضة فوراً في شهر مايو سنة 1992 محكوم الرفض، مفيش شهرين استأنف بالاستئناف 1323/92 ملي مستأنف شمال القاهرة.

وأرجو أن تتذكروا مستأنف الدائرة الثالثة كلي شمال القاهرة. تذكروها لأن المصيبة ليست في هذه القضية.. ولكن المصيبة اللي سيكون لمجلس الشعب شرف كشفها وإحاطة الأستاذ الجليل الدكتور رئيس مجلس الوزراء علما بها، أرجو أن تتذكروا الدائرة 3 أحوال شخصية شمال القاهرة برئاسة رئيس المحكمة الموجود في السجن حالياً ولا داعي لذكر اسمه، فلقد قيل اسمه في كل الصحف، وأنا محرم علي أن أقوله في مجلس الشعب حاضر يا كمال بيه.. يقصد كمال الشاذلي.. المقبوض عليه حالياً بعد ضبطه متلبساً مع فاتنة بيانكي.. في إحدي الشقق بهليوبوليس وهي شقة شقيقها اللي راجع من أمريكا والذي سأوضح لكم كيف قام بتجنيدها لحساب جهات أجنبية يهمها أن تشعل النار في مصر.

في هذه الدعوي قدمت النيابة مذكرة برأيها.. رئيس نيابة قاضي.. قدم مذكرة من خمس صفحات «آه» هذه المذكرة المختفية من ملف القضية يا إخواني.

«وهنا لوح سيادته بملف به أوراق في يده»

أهي صورتها.. مذكرة من خمس صفحات يقول فيها «إيه الكلام الفارغ ده» راجل أب تحكموا عليه بكفالة ابنه، نفقة 9100 جنيه في الشهر، 470 ألف جنيه- مابعرفش أقول الأرقام الكبيرة دي- باعتبار انه كفيل.. ده الكفالة يا سادة وكل الزملاء المحامين، يعلمون انها عقد تبرع والراجل قايل كده.. نذر من النذور.. وكان من الممكن أن يصبح كفيلاً لو جاء في المحكمة وقال: اتعهد وأكفل ابني بما عسي أن يحكم به.. وتبرع.. إنما راجل تقضي عليه حكماً غيابياً ولم يكن ممثلاً في الدعوي السابقة ولم يقر بكفالة، تلزموه أن يدفع نفقة 470 الف جنيه، جبتوها منين دي؟ ده الشرع اهه بيقول كذا.. والقانون اهه بيقول كذا.. والقضاء بيقول كذا.

< < <

قد يكون الملل سيطر عليكم الآن..

لقد وعدتكم بحكاية ساخنة عن د. سيد طنطاوي.. وحتي الآن لا حديث عن لوسي آرتين ورجالها الذين لم يكن الرجل من بينهم.. من فضلكم. لحظة واحدة.. فكلام كمال خالد المحامي وصل بنا إلي الشرع.. وما دمنا وصلنا إلي الشرع فلابد من فتوي.. وعند الحديث عن الفتوي لابد أن يظهر اسم ودور المفتي د. طنطاوي..

وأعود بكم مرة ثانية إلي مضبطة مجلس الشعب.

> رئيس المجلس: إنك بهذا تكون قد دخلت في المحارم بسبب الفصل بين السلطات يا أستاذ كمال خالد.

> السيد العضو كمال خالد: أبداً أبداً. إنني سأقدم المذكرة إليكم.. وانتهي إلي قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف.. هذه القضية مع الاختراق وهذه المذكرة الخمس صفحات بخط يده سحبت.. ولجأ المشير لاستخراج فتوي من المفتي قدمت للنيابة العامة.. مكتب النائب العام.. لتقدم مذكرة تقلب الآيات رأساً علي عقب فتوي واثنتين وثلاث.

> رئيس المجلس: ما أساس هذه الواقعة يا أستاذ كمال؟ هل الكلام يقال مرسلاً هكذا؟

> السيد العضو كمال خالد: آه أقوال.. أقوال: الفتوي موجودة في الملف الآن.. وطلب الفتوي.

> رئيس المجلس: من الذي طلب الفتوي؟

> السيد العضو كمال خالد: طلب الفتوي موقع عليه من محمد فريد المحامي والذي لم يوقع عليه، والذي قالت له لوسي تفضل بالذهاب إلي فضيلة المفتي لإحضار الفتوي لأن المشير قام بالواجب.. ولا يستطيع أن يسلم الفتوي لأي شخص إلا لك لأنها مكتوبة باسمك.. وهذه أقوال محمد فريد.

> رئيس المجلس: هل تعني أن المحامي هو الذي طلب الفتوي؟

> السيد العضو كمال خالد المحامي: لا.. المشير هو الذي طلب الفتوي باسم المحامي ووقع باسم المحامي، والمفتي أدلي بالفتوي التي تقلب الآيات ولا حول ولا قوة إلا بالله، لطفك يا رب.. لطفك وعطفك يا رب.. نبعد عن التحقيق والقضية واتكلم عن لوسي صاحبة النفوذ، ولا أقول بفضل جمالها أو فتنتها أو إغرائها وإنما أقول بفضل علاقتها بالسادة الكبار.. تدخلت لدي المهندس الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة عويصة، نزاع مزمن علي أرض زراعية خاصة بكنيسة الأرمن، لم تجد الكنيسة واسطة أفضل من لوسي، وبالطبع تفضل الدكتور يوسف والي مشكوراً بحل المشكلة فوراً، أصلها لوسي حلالة العقد.. لوسي مخصص لها قطعة أرض في السويس وشمال سيناء، لوسي كان واحد كبير قوي قوي قوي يقول لها رجلك.. لأ جزمتك.. يا هانم فوق دماغي.. عبارة لها مدلولها الكريم أو الذليل.

لوسي آرتين حسناء بيانكي تركب سيارة ملاكي بثلاثة أرقام.. سيارة ملاكي بثلاثة أرقام في القاهرة.. وكلكم تعلمون يعني إيه رقم ملوكي.. لا تحصل علي هذا إلا بتوقيع وموافقة شخصية من نائب وزير الداخلية.

< < <

الآن يمكن أن نتحدث عن ومع د. طنطاوي وليس بوصفه شيخ الأزهر الآن. .ولا بوصفه كان مفتياً للجمهورية وقت تصاعد هذه الفضيحة المدوية.. ولكن بوصفه عالم دين من المفروض أن يكون حارساً للشرع.. لا يهمني هنا نص الفتوي التي حصلت عليه لوسي آرتين من د. طنطاوي واستطاعت من خلالها أن تحصل علي حكم ضد حماها.. فقد تكون الفتوي صحيحة.. وكان من حق لوسي أن تذهب إلي دار الإفتاء وتتقدم بطلب للحصول علي فتوي في قضيتها ومشكلتها.. وكان يمكن أن تخاطب المحكمة دار الإفتاء وتطلب منها الفتوي.. وساعتها كان سيستجيب د. طنطاوي لما يطلب منه وذلك نزولاً علي مقتضيات وظيفته.

لكن المشكلة هنا الآن في لغة الخطاب التي استخدمته ووضع د. طنطاوي خلالها في جملة مفيدة

أولاً: يقول كمال خالد: لجأ المشير لاستخراج فتوي من المفتي قدمت للنيابة العامة.

ودلالة الجملة واضحة ولا تحتاج إلي مزيد من الإيضاح.. فالمشير وجد نفسه في مأزق.. ولأنه يعرف مقدار ما يتمتع به من قوة ونفوذ فقد تدخل لدي المفتي ليس من أجل الحصول علي فتوي ولكن استخراجها منه.. وهو ما يعني أن المشير طلب فتوي محددة.. بعينها.. ولابد أنه تحدث مع المفتي في هذا الشأن.. ولابد أن فضيلة المفتي قد استجاب له، بدليل أن الفتوي خرجت وكانت في مصلحة لوسي.

ثانياً: لوسي قالت لمحاميها اذهب إلي السيد فضيلة المفتي لإحضار الفتوي لأن المشير قام بالواجب.. هي تعلم إذن أن الفتوي وقبل أن تقرأها أوتطلع عليها خرجت في صالحها.. وقد أشارت إلي التدخل لدي د. طنطاوي بأن المشير قام بالواجب.. وهي كلمة كافية للتأكيد علي أن الفتوي التي خرجت قلبت الباطل حقاً.. وإلا فلو كان رأي الشرع في صف لوسي من البداية لما اضطر المشير أبو غزالة أن يقوم بالواجب مع المفتي.. ولما كان تدخل من الأساس.

ثالثاً: قال كمال خالد إن المفتي أدلي بالفتوي التي تقلب الآيات.. وهنا لم يعد في الأمر أي لبس.. فقد استخدم سيد طنطاوي كما يشير عضو مجلس الشعب في قضية فاسدة سيئة الرائحة.. قد يكون عذره أنه لا يعرف تفاصيل ما جري.. لكن هل من المفروض أن يستجيب د. طنطاوي لأي ولي أمر فيصدر له الفتوي التي يريدها بالتفصيل وبالمقادير التي تحدد له.

إن قضية لوسي آرتين كانت- ولا تزال- نقطة سوداء في ثوب كل الذين اشتركوا فيها وكل الذين مروا من جانبها حتي ولو من بعيد.. والآن وبعد ماجاء في مضبطة مجلس الشعب ينضم.. د. طنطاوي إلي هذه القائمة التي ظلمت نفسها.. وجنت عليها.. كان الأولي بـ د. طنطاوي أن ينأي بنفسه عن مشكلة مثل هذه بكل ما يحيط بها من تشابكات وتعقيدات.. كان لابد أن يبحث عن خلفيات ما يجري.. ولماذا طلب منه المشير هذه الفتوي بالذات.. لهذه السيدة بالذات.. لكن مثل هذه الأمور لا تشغل شيخ الأزهر د. طنطاوي كثيراً.. لا تشغله قديماً ولا تشغله الآن.. فهو يجتهد في أن يريح ولي الأمر في كل ما يريده.. حتي لو أورده ولي الأمر هذا موارد التهلكة.. اللهم اعف عنا وعنه.. اللهم آمين.
 

اجمالي القراءات 6677