فاز الرئيس مبارك برئاسة الحزب الوطني بـ٩٩.٨٢% من أصوات أعضاء الحزب، إذ حصل علي تأييد ٥٢٤٨ عضوًا، فيما رفض استمراره ٩ أعضاء فقط، ولم يكن هناك منافس له في الانتخابات، التي جرت بنظام الاقتراع السري المباشر للمرة الأولي، في افتتاح المؤتمر العام التاسع للحزب.

قال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب، عقب إعلان فوز الرئيس: «اخترناك وانتخبناك لإجماع الشعب، ولأنك الربان وصمام الأمان، ورجل الدولة القوي، والقائد القادر علي قيادة الحزب.. واخترناك استجابة لتوصيات مؤتمرات الحزب، التي قال الحاضرون فيها إنك أنت القائد وأنت الربان ولا سواك».

نقلت وكالة رويترز عن محلليين سياسيين قولهم إن مطالبة مصطفي خليل، قبل انعقاد المؤتمر مباشرة بإعفائه من منصبه كنائب لرئيس الحزب تفتح الباب أمام جمال مبارك لتولي هذا المنصب.

وعقب الجلسة الافتتاحية، توالت الجلسات لمناقشة الأوراق التي يقدمها الحزب حول تصوراته للعمل في المرحلة المقبلة، وحضر جمال مبارك المناقشات التي دارت في جلسة «المواطنة والديمقراطية»، التي أعلن خلالها البدء في إعداد مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتداول المعلومات ومكافحة الإرهاب.

ووافق أعضاء المؤتمر علي تعديلات اقترحها الدكتور زكريا عزمي، الأمين العام المساعد، بإنشاء هيئة عليا للحزب تضم أعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة، إضافة إلي اقتراح الآخر باختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية في مؤتمر استثنائي مع اشتراط حصول المرشح علي تأييد ٥٠% من إجمالي الأصوات.

وفي جلسة لجنة العدالة الاجتماعية، برر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عدم شعور المواطنين بالتحسن الاقتصادي بإتساع الرقعة السكانية. ووصف الاقتصاد المصري بأنه كان يحتضر عام ٢٠٠٤، ونجحت الحكومة - حسب قوله - في إنقاذه حتي تحركت أطرافه، وبات قادرا علي النطق، وهو علي فراش المرض.

في سياق مواز، وبالتزامن مع افتتاح مؤتمر «الوطني»، أصدر حزب «الجبهة الديمقراطية»، وحركة «كفاية» تقريرين منفصلين مضادين، ركز الأول علي تقييم ما تم إنجازه من برنامج الرئيس مبارك الانتخابي بعد عامين من إعلانه، ووجه انتقادات حادة إلي مزاعم الحكومة حول تنفيذه، فيما ركز التقرير الثاني علي كشف إخفاقات «الوطني».