كشف مركز حقوق الطفل المصري النقاب عن صدور العديد من الأحكام القضائية في حق أطفال مصريين، لم تتجاوز أعمارهم السنوات السبع، مؤكداً أن هذه الأحكام مخالفة للتشريعين المحلي والدولي.

وقال المركز - في بحث أعده مديره هاني هلال -: «وفقا لتقرير وزارة العدل المصرية الصادر في أول ديسمبر ٢٠٠٦، فإن هناك ٠.٦% من الأحكام علي أطفال تتراوح أعمارهم بين ٤ و٧ سنوات، بما يخالف التشريعين المحلي والدولي، إذ إن سن المساءلة القانونية للطفل في مصر ٧ سنوات، كما أن ١.٣ % فقط من قضايا الأحداث مرفق بها بحث من الشرطة، مما يعني أن ٩٨.٧% من القضايا، ينظر ويبت فيها دون بحث، وذلك لعدم وجود العدد الكافي من الباحثات في أقسام الشرطة.

وأضاف البحث: إن ٧٨.٨% من الأحكام الصادرة ضد أطفال الأحداث هي «الإيداع»، وهو ما يعني أن هناك توجهاً عاماً بعدم استخدام الرأفة، التي سمح بها التشريعان المحلي والدولي بشأن قضاء الأحداث، كما أن ٥.٩% من الأحكام التي صدرت ضد أحداث، لم يبلغوا سن الخامسة عشرة، حملت عقوبات جنائية، مشيراً إلي أن الصحيح في القانون، ألا يجوز توقيع عقوبة علي حدث لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره، ولا يتخذ ضده سوي تدابير تربوية، أياً كان نوع الجرم الذي ارتكبه.

وذكر البحث أن نسبة الأحكام الخاصة بالتدريب المهني والالتزام بواجبات معينة صفر%، وهي الأحكام التي نص عليها القانون المصري، وتعد من الأحكام التهذيبية للطفل، وهو ما يؤكد أن توجه الأحكام الصادرة ضد الأحداث في مصر، يهدف إلي العقاب في المقام الأول، وليس إعادة التأهيل والتهذيب والدمج في المجتمع.

واستشهد البحث ببعض المستشارين والقضاة، الذين أكدوا عدم معرفتهم بأماكن التدريب المهني والمستشفيات المتاحة لهذه الأحكام والتدابير، كما أفاد آخرون بعدم معرفتهم بصلاحياتهم في اتخاذ مثل هذه الأحكام، لافتاً إلي أن ذلك يؤكد أهمية تدريب القضاة القائمين علي محاكم الأحداث علي القوانين والاتفاقات الدولية المعنية بعملهم.

وشدد البحث علي أن ٥٧.١% من أحكام اتخاذ التدابير القضائية تكون الإيداع في مؤسسات شبه مغلقة، وهو أيضاً ما يعد أحكاماً عقابية قاسية لا يتجه المشرع فيها إلي استخدام الرأفة التي أتاحها القانون المصري.

وأكد هلال ضرورة تشكيل لجنة متعددة الأطراف، تضم منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بحقوق الطفل في مصر، وأن يكون لهذه اللجنة الصفة القانونية، التي تعطيها حق الرقابة علي المنشآت والمؤسسات التي تتعامل مع الطفل بشكل مباشر، بما في ذلك المؤسسات العقابية والاجتماعية.