أهم مطالب المعارضة في سوريا

لخصت بعض القوى الوطنية المعارضة في سوريا تصوراتها للخروج من الوضع الحالي المتأزم  بشكل مطالب, والتي في حال سرعة تبنيها وتفعيلها ,قد تحمي البلد من حرب أهلية لا سمح الله  من الممكن أن تكون نتائجها كارثية.

وقد تم تلخيص هذه المطالب على الشكل التالي:

1ـــــ رفع حالة الطوارئ وإصدار قانون طوارئ جديد يحصر إعلان تلك الحالة في ظرفين فقط: الحرب، والكوارث الطبيعية.
2ـــــ إطلاق سراح جميع ;يع المسجونين والمعتقلين السياسيين بموجب عفو عام
3ـــــ تعليق فوري للمادة 8 من الدستور، وتأليف لجنة وطنية لإعداد دستور جديد من مجموعة تمثّل الطيف الوطني، على أن تنهي مهمتها في مدة أقصاها 6 شهور.
4ـــــ إعداد قانون انتخابات ـــــ برلمانية ومحلية ـــــ جديد، والسماح بإنشاء الأحزاب على طريقة «علم وخبر»، شرط توافر كل ضمانات انتفاء التمويل الأجنبي، يلي ذلك إجراء انتخابات برلمانية ومحلية أواخر العام تحت إشراف قضائي كامل، على أن يناقش البرلمان الجديد في مصير الدستور الحالي وواقع رئاسة الجمهورية هناك.
5 ـــــ العمل على إصلاح القضاء واستقلاله باعتباره المفتاح الأساسي لضخ الصحة في عروق المجتمع، وتحقيق استقلاليته بربط كل جهاته، ومن ضمنها النائب العام، إلى مجلس القضاء الأعلى.
6ـــــ إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، أو الذين لُفّقت لهم أحكام جنائية على خلفية سياسية، وحصر الضابطة العدلية للمدنيين بجهاز يتبع لوزارة الداخلية، مع شرط توافر إذن من النائب العام، على أن تحدَّد مدة التوقيف.
7ـــــ لا علاقة للاستخبارات العامة بفرعيها الداخلي والعسكري بالمدنيين على الإطلاق. ودمج مجموعة من أجهزة الاستخبارات ضمن جهاز واحد يتولى متابعة الأمن القومي، وخصوصاً في مكافحة التجسس.
8ـــــ إقالة الوزارة الحالية واستبعاد كامل الفريق الاقتصادي، والإتيان بوزراء جدد على أن تترأس مجلس الوزراء شخصية تحظى بدرجة عالية من التوافق، مثل نائب رئيس الجمهورية الحالي فاروق الشرع.
9ـــــ حل الجبهة الوطنية التقدمية، وترك المجال أمام قيام تحالفات من داخل الندوة البرلمانية أو من خارجها.
10ـــــ رفع يد الدولة عن قطاع الإعلام، ووقف تمويله أيضاً، وإيجاد إطار لدعمه ضمن سياسات متعارف عليها في بعض الدول المتقدمة، وإلغاء احتكار الدولة لآليات الحصول على حق النشر والبث، وإلغاء الرقابة المسبقة على أنواعها، وإلغاء كل أنواع القيود القائمة ضمن نصوص أو من خلال الأمر الواقع.
11ـــــ البدء بإجراءات اقتصادية فورية تُسقط نهائياً الاقتصاد الموازي الذي يفتح بدوره الباب أمام الفساد المستشري في مختلف القطاعات، وخصوصاً عندما تغيب هيئات الرقابة الفعلية.
12ـــــ تأميم شركتي الاتصالات الخلوية على الفور، ووضع ممتلكات شخصيات اقتصادية كبيرة تحت الحراسة، وإطلاق تحقيق مالي بإشراف هيئة قضائية مستقلة.
13ـــــ إقفال ملف المفقودين بشفافية كاملة وإلغاء فوري لقانون 49 لعام 80 وإصدار جوازات سفر لكل السوريين دون أية موانع، إلا في حالة الخيانة العظمى.