كيف نسترد أموال مصرالمنهوبة ؟

حمدى البصير

الحديت عن الفساد فى عهد مبارك ، أصبح يتردد فى كل بيت فى مصر ، بل فى إعتقادى إن الكشف عن بعض بؤر الفساد ، وفضح الزواج الحرام للمال والسلطة عجل بسقوط  النظام السابق ، بل أصبح مؤيديه يتقلصون يوما بعد يوم ، مع كل قضية فساد تتكتشف ، ومع كل رمز من السلطة يقع ، بل إن قررات منع كبار المسؤلين ورجال الأعمال من السفر والتحفظ على أموالهم ، هم وأقاربهم من الدرجة الأولى ، أصبحت تتصدر نشرات ا&c; الأخبار اليومية ، بل كادت المطالبات الشعبية تنحصر بعد الثورة فى الكشف عن المزيد من رؤوس الفساد فى كل القطاعات بالدولة ، وعقد محاكمات سريعة لناهبوا أموال الشعب والمتاجرون بقوته والمعتدون على المال العام ، والمستولون على أراضى الدولة ، وتتأتى المطالب الفئوية والسياسية  فى المرحلة الثانية .

وقد شعرت أننا بدأنا فى جنى ثمار الثورة عندما رأيت أحمد عز وزهير جرانة وأحمدالمغربى يجلسون سويا فى قفص الإهتمام بملابس السجن ، بل ويشجينى ماأسمعه عن المعاملة الفظة التى يتعاملها وزير الداخلية فى سجن طرة من ضباط السجن وعساكره والذين يرفضون تمييزه عن باقى المحبوسين إحتياطيا .

وسعدت بالطبع إن قرارت البحث عن الأموال المنهوبة والكسب غير المشروع لم تقتصر على وزراء و مسؤلين ورجال أعمال ، بل طالت الرئيس السابق وأسرته ، لا فى البنوك المصرية فقط ، بل إمتدت إلى بنوك الخارج خاصة فى سويسرا ، الملاذ الامن للأموال المهربة خاصة من رؤساء الجمهوريات .

والبديهى ألا يحتفظ رجل أعمال من الحيتان  أو مسؤول كبير من " القطط السمان " ، من درجة وزير فأقل أو حتى من  "رجال الرئيس " بأموالهم فى البنوك المصرية ، رغم وجود قانون سرية الحسابات ، لإن تلك الأموال مرصودة من قبل جهات فى الدولة أغلبها جهات شريفة ومحترمة .

فعلى سبيل المثال لابد أن يظهر رجل الاعمال دائما أنه بحاجة إلى اموال حتى يتوسع فى مشروعاته ، ولن يستطع أن يقترض من البنوك وهو يعلم إن الجهات الرقابية تعلم أن لديه سيولة فى بنوك مختلفة ، كما إن المسؤول - كبر أو صغر – يعرف إن تروته مرصودة ، وقد ينبش أحد ورائه ويبلغ الجهات المختصة إذا خرج من السلطة ، بل يمكن أن يحاكم وفق قانون من أين لك هذا ؟ ولاسيما إذا كان قد كتب إقرارا للذمة المالية صحيحا وليس مفبركا ، وثبت تربحه من وظيفته ، أو إنه إستولى على المال العام ، أو تضخمت ثروته العينية بشكل لايتناسب مع دخله .

أى أن بعض رجال الأعمال لايضعون معظم اموالهم فى البنوك المصرية ، لأنهم لايضعون البيض كله فى سلة واحدة ، بل يتوعون محافظهم المالية ، ويقسمون أموالهم أيضا ، ويجعلون الجزء الأكبر منها فى الخارج ، وأبقوا فقط سيولة قليلة لنفقاتهم العادية أو لأجور العاملين لديهم  ومعظم المسؤلين الذين أثروا على حساب الشعب ، وجمعوا أموالا حراما بعيدا عن  أجهزة الرقابة قاموا بتحويل الجانب الاكبر من أموالهم إلى بنوك الخارج ، وإحتفظوا فى الداخل بالفكة أى بمصاريفهم الشخصية هم وعائلاتهم .

وبالطبع يفضل كبار الحرامية من بعض رجال الأعمال والمسؤلين بالإحتقاظ بأصول ثابته أهمها الأراضى الشاسعة ، والتى أصبح الحصول عليها أمرا سهلا فى ظل العهد السابق ، كما أن الفرق الرهيب بين السعر الذى إشتروا به تلك الأراضى ، وقيمتها الحقيقية هو المصدر الرئيسى لثراء هؤلاء وفسادهم .

ولكن إذا كانت أموال الشعب الذى نهبت مع سبائك الذهب والبلاتين والإثار ، قد تسربت للخارج فكيف يمكن إستعادتها ؟

وهل يكفى أن نناشد الدول الأوروبية خاصة سويسرا كى تتحفظ على أموال الحرامية الكبار ، أم إن هناك طرق أخرى سريعة لإسترداد هذه الأموال ؟

هذا ماسأعرضه فى مقال قادم

حمدى البصير

Elbasser2@yahoo.com