القمع الناعم: مركز سواسية يصدر تقريره عن نتائج مراقبة الانتخابات الطلابية.

يصدر مركز سواسية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين 29 أكتوبر 2007 تقريرا حول نتائج مراقبة الانتخابات الطلابية (18 – 22 أكتوبر 2007)، تحت عنوان: "القمع الناعم: التقرير المبدئي حول نتائج مراقبة الانتخابات الطلابية".
وقام المركز بتدريب فرق من الطلاب المراقبين على أعمال المراقبة النزيهة والشفافة في الجامعات التالية: القاهرة، عين شمس، حلوان، الأزهر، الزقازيق، المنوفية، الأزهر (فرع أسيوط) الفيوم، المنصورة، كما كان للمركز فرق مراقبين أقل عددا في جامعة الإسكندرية (فرع دمنهور).
ويتضمن التقرير الذي يقع في 95 صفحة مقدمة مدير المركز - والعناوين التالية: الجامعات - تاريخ من التدخل والوصاية، ردود المجتمع المدني على اللائحة الجديدة، مجريات الانتخابات في الجامعات، أبرز الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية، الانتهاكات والتجاوزات: تحليل إحصائي ورسوم بيانية، خاتمة وتوصيات، التقارير الميدانية التي أصدرها مراقبي المركز، الوثائق " مثل: جدول بأسماء المراقبين، أسماء الطلاب المحولين للتحقيق في جامعة القاهرة والمحولون للنيابة في جامعة عين شمس، واستمارات المراقبة الميدانية وغيرها، وأخيرا.. ملحق لمشروع اللائحة الطلابية لمركز سواسية.
وتشير مقدمة التقرير إلى أن مراقبة الانتخابات تنطلق من ممارسة أحد الحقوق التي يكفلها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان من أجل كشف أية انتهاكات تشهدها مراحل العملية الانتخابية وإنهاء الجدل الذي يتعلق بنزاهة هذه العملية وتعبيرها عن إرادة الناخبين ويظهر في كل دورة انتخابية عندما تتهم القوى السياسية المعارضة الحكومة بأنها تلاعبت في نتائج الانتخاب وترد الأخيرة بأن الانتخابات نزيهة تماما ومعبرة بشكل كامل عن إرادة الناخبين.
أوضاع الجامعات
ويشير التقرير إلى وجود انتهاكات للحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات أهمها:
- قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لعام 1972، الذي يخضع الجامعات المصرية ل "المجلس الأعلى للجامعات" وهو هيئة تابعة للسلطة التنفيذية.
- دور المؤسسة الأمنية التي دخلت في البداية متخفية تحت ثوب "الحرس الجامعي"، ثم أصبحت مسيطرة بشكل شبه تام على الجامعات والأنشطة الطلابية.
ردود فعل المجتمع المدني
يقسم التقرير ردود فعل المجتمع المدني على اللائحة الطلابية الجديدة إلى ثلاثة مواقف: فريق يطالب بصياغة لائحة جديدة وعرضها على الرئيس مبارك، وفريق يوافق على استبعاد الإخوان من النشاط الجامعي بشرط السماح بوجود الأحزاب، وفريق "مجموعة 9 مارس" الذي يدعو لصياغة لائحة جديدة من جانب كل الحركات الطلابية بلا استثناء.
ويلاحظ إستئثار الحزب الوطني بمناقشة هذه اللائحة التي لم تتطرق لمطالب الحركات الطلابية الداعية إلى منح الاتحادات الطلابية حرية في العمل ورفع يد الأجهزة الأمنية ورؤساء الجامعات عن الأنشطة، وإعادة إحياء اتحاد طلاب مصر الذي ألغته لائحة 1979.
ويؤكد أنها تضمنت بنودا أكثر تشددا مثل: " عدم جواز إقامة أية أنشطة سياسية، واشتراط موافقة عميد الكلية على أي دعوة يوجهها أمناء ورؤساء الاتحادات لمتحدثين من خارج الجامعة" وهي المادة التي تجاهلت تماما حق الطالب الجامعي بموجب القانون والدستور في الانتخاب والمشاركة.
مجريات الانتخابات
أكد مراقبو المركز أن الانتخابات الطلابية مرت دون أن يعلم بها نسبة كبيرة من طلاب الجامعات، لدرجة أن بعض الجامعات شهدت يوما دراسيا عاديا خلال يوم التصويت، ولم يكن لدى إدارة الجامعة الحرص الكافي على تشجيع الطلاب على المشاركة، بما يعني أن التدخل الحكومي من أجل الحصول على مجالس اتحادات طلابية موالية لم يشعر به أحد سوى الطلاب المشطوبين الذين يمثلون في غالبيتهم طلاب الحركة الطلابية الإسلامية!
وزادت الأجهزة الحكومية من استعمال الطرق وأساليب قانونية - بدلا من أسلوب القبض والاعتقال - والتي تعتمد على عدم منح المرشحين إيصالات معتمدة، تثبت تقدمهم أصلا لخوض الانتخابات، بالإضافة إلى دفع عشرات الطلاب للطعن في زملائهم المرشحين، واستبعادهم من القوائم، وتوقيع عقوبات استباقية على جميع الطلاب الناشطين.
الانتهاكات والتجاوزات
رصد مراقبو المركز في الجامعات التي شهدت أعمال المراقبة كثيرا من التجاوزات والانتهاكات وأهمها:
- شطب المرشحين بالمئات من الطلاب الإسلاميين والمستقلين.
- الانتهاكات الإدارية مثل: عدم الإعلان عن فتح باب الترشيح ورفض تسليم المرشحين إيصالات، والتهديد بالفصل حال تقدم مرشحين معينين للانتخابات وغيرها.
- التدخل الأمني: الذي أخذ أشكالا غير عنيفة عموما كالتواجد في مكاتب رعاية الشباب بالكليات، والسكوت عن أحداث العنف الطلابية!
- العنف الطلابي بين طلاب الاتحاد الحكومي وبين الطلاب الإسلاميين الذي أخذ شكلا عنيفا للسنة التالية في حرم جامعة عين شمس والإدارة والأمن يتفرجان!
توصيات التقرير
يضع التقرير توصياته بين أيدي المَعنيين ويَحدُوه الأمل أن تجد آذاناً مُصغِية لتأخذ طريقها للتنفيذ من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر وأهمها:
- السلطة التنفيذية وأجهزتها: يطالبها بتبني قيم الحوار والتسامح، والتي تعد من أهم القيم الديمقراطية داعيًا إلى حل مشكلات الشباب وطلاب الجامعات من الزوايا السياسية والاقتصادية والثقافية، واحترام جميع الحقوق الطلابية.
- الحركات الطلابية القومية والليبرالية: يدعوها التقرير إلى المشاركة في الانتخابات وجميع الأنشطة الطلابية، والتعاون مع الحركة الطلابية الإسلامية بهدف صياغة أجندة مشتركة للنضال في الجامعة بما يعزز الحريات والحقوق الطلابية.
- الإخوان المسلمون وحركتهم الطلابية: أن يكون لدى الطلاب "تصورا إستراتيجيا" لما يجري داخل الجامعة وتدريس الطلاب "إستراتيجيات النزاع المدني السلمي" وخصوصا عناصر النجاح فيها بما يفيدهم في علاقتهم مع الأجهزة الحكومية المختلفة.

القاهرة
17شوال 1428 هـ
الموافق الاثنين 29 أكتوبر 2007 م
للمزيد طالع أبواب الموقع