طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل مواد فى بعض القوانين فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها قانون العمل وقانون النقابات العمالية وقانون النقابات المهنية، وقانون العقوبات وقانون التأمينات الاجتماعية.

وأصدر المجلس القومى اليوم، الاثنين، جملة من التوصيات التى طالب بها المؤتمر الذى نظمه المجلس حول الدراسة التى قامت بها وحدة البحث التشريعى بالمجلس، حول أهم التعديلات المقترحة على بعض التشريعات المصرية الخاصة بحقوق الإنسان.

وقد ناقش المؤتمر الذى افتتحه الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس، وفى حضور الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية، دراسة متعمقة أعدتها وحدة البحث التشريعى فى المجلس حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وصادقت عليها الحكومة المصرية والقوانين ذات الصلة.

وشارك فى المؤتمر 350 من المسئولين الحكوميين وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، ورجال القضاء والقانون وممثلى منظمات المجتمع المدنى، كما شارك فى اقتراح التشريعات التى لا تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدنى تعمل فى مجالات متعددة، مثل المرأة والطفل وحقوق الإنسان والتنمية وحقوق المعاقين.

واعتمد المؤتمر نتائج الدراسة التى قامت بها وحدة البحث التشريعى بالمجلس وأوصى المشاركون بأن تأخذ وحدة البحث التشريعى فى المرحلة المقبلة توصيات بخصوص تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، بجعل التقاضى فى الجنايات على ثلاث درجات وإلغاء المادة 116 مكرر، والمادة 341 من قانون العقوبات لتعارضها مع المادة 11 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى توجب حظر الحبس بسبب الإخلال بالتزام تعاقده.

وأوصى المشاركون فى المؤتمر بإصدار قانون فى الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وقانون خاص بالتدابير البديلة لعقوبة الحبس وضرورة العودة إلى نظام قاضى الإحالة أو قاضى التحقيق، وكذلك تعديل القانون 7 لسنة 2007 الخاص بلجان فض المنازعات بأن تكون قراراتها ملزمة.

وأوصى المشاركون أيضا بضرورة تشديد العقوبات على جرائم تزوير الانتخابات، وعدم انقضاء الدعاوى الجنائية بمدى المدة، وإصدار قانون لتأهيل المعاقين بما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية للمعاقين.

ودعا المشاركون فى المؤتمر إلى إصدار قانون يكفل التعويض عن الحبس الاحتياطى فى حالة براءة المحكوم عليه.

وطالب المشاركون فى المؤتمر الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان برفع التحفظات العامة الواردة على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب لعدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة، وكذلك رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

ودعا المشاركون إلى مراجعة كافة التحفظات التى أبدتها الحكومة المصرية على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

يذكر أن هذه الدراسة التى أعدتها وحدة البحث التشريعى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان هى إحدى ثمار التعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولى.

وقد تم تصميم استمارة استبيان رأى لجمع المعلومات حول التشريعات المصرية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد شارك فى هذا الاستبيان ممثلون أكثر من 200 مؤسسة ومنظمة أهلية، وتم عقد لقاء مع مجموعة من الخبراء الأسبان فى مجال الصياغات التشريعية، نظرا للخبرة المتراكمة الأسبانية فى مجال موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.