*1

الدولة الدينية دولة فاشية بالضرورة، لأنها تحكم بالحق الإلهى وتضع الحلال والحرام مكان الصح والخطأ، ويحكمها خليفة هو ظل الله على الأرض ومعه أهل الحل والعقد ممن يبررون له حكمه الجائر بالفتاوى والتخريجات الفقهية، هى دولة فاشية لأن فلسفتها وجوهرها فاشى وعنصرى، لأنه ينفى الآخر أو على الأقل يجعله أدنى مرتبة، هى دولة مصطلحاتها مفخخة، حرية التعبير تنقلب ردة، من يقدم رأياً معارضاً هو منكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة، المتظاهر يعصى أولى الأمر ويفارق الجماعة ويخرج عن الملة، المخالف كافر فاسق زنديق ملحد...إلخ، يصير الوطن ساحة دموية لمن نصبوا أنفسهم وكلاء الله على الأرض، ويصير المواطنون رعية عليهم أن يعيشوا بالتقية.

خرج البشير منتقداً من هاجموا رجم المرأة السودانية وغازل الشارع السودانى بمقولة الشريعة الإسلامية، فهتف السودانيون وأيده المتأسلمون، فمع شعوبنا المغيَّبة المخدَّرة يكفى أن ترفع شعار تطبيق الشريعة الإسلامية لتجد نفسك بطلاً محمولاً على الأكتاف، وزعيماً تستمد قوتك من شعب محبط ومواطن مزيف الوعى وشعار مطاط «أول سايز» تستطيع أن تحوله إلى قناع يخفى ديكتاتوريتك ودمويتك، وهذا ما فعله النميرى حين أعلن عن تطبيق الشريعة الإسلامية فى سبتمبر 1983، وتحول بفضلها من الرئيس نميرى إلى الإمام نميرى!.

الذكرى تنفع المؤمنين، وقد آن الأوان لفضح رافعى هذا الشعار الذى يراد به باطل والذى لوث أصحابه ثوب الدين الأبيض بدم الجثث التى شنقت والأيادى التى بترت والنساء اللاتى جلدن وهم متلفحون بالدين الذى خُلق لسعادة وصلاح البشر وليس لتقطيع أوصالهم والضحك على ذقونهم كما فعل الإمام النميرى الذى ارتدى قناع الدين كستار لجرائمه البشعة.

عندما تحكم الدولة الدينية يقع حكامها فى إشكالية مرعبة، فالتقدم الاقتصادى والإصلاح والرفاهية أشياء تحتاج إلى وقت طويل ولن تمنح هذا الحكم تميزاً خاصاً وهم مستعجلون، ما العمل إذن؟، تستدعى الدولة الدينية بسرعة من جراب الفقه بعض الطقوس الشكلية الدرامية العنيفة لكى تصرخ: نحن مختلفون عمن سبقونا، وتبدأ المسألة بالحدود والرجم والنقاب وتحديد طول اللحية وإعدام المرتدين مثلما حدث فى السودان مع المفكر الإسلامى محمود طه «80 عاماً» عندما تم إعدامه فى 20 يناير 1985، جزاء لاعتراضه على أسلوب تطبيق الشريعة النميرية، يصفق بالطبع المؤيدون ويهللون، ولكن الصدمة تأتى عندما يفيق هؤلاء المهللون (وهم لايفيقون ) على أن المسألة لا تتقدم خطوة عن هذه الاحتفالات بجثث المشانق وطقوس الملابس!، وأنها لا تتعدى رغبة دفينة عند الحاكم فى الاختباء خلف الدين لتحقيق أهدافه ومطامعه الأنانية الخاصة جداً!!، وهذا ما حدث بالضبط فى حكم النميرى بالشريعة الذى هلل له الإخوان المسلمون المصريون وقتها وكأنه غزوة بدر!.

هل تعرفون ما هى أول مادة طلب تغييرها إمام المسلمين جعفر النميرى فى 10 يونيو 1984 ضمن طلباته بتعديل بنود الدستور؟، فبعد أن كانت المدة الرئاسية ست سنوات طلب النميرى الإمام الخليفة المنتظر أن تعدل كالتالى «دورة الرئاسة تبدأ من تاريخ البيعة، ولا تكون محددة بمدة زمنية معينة»!!.

إنها قمة الورع والزهد، ولكن هل كانت تلك المادة هى الوحيدة من بين تعديلات وتطبيقات الشريعة الإسلامية النميرية التى أسكرت الإخوان وقتها؟.

*2

قنبلة الدخان التى يطلقها حاكم الدولة الدينية هى عبارة «تطبيق الشريعة»، للتغطية على رغبته فى الاستحواذ على الحكم وترسيخ ديكتاتوريته.. الحكم بالحق الإلهى بالطبع يمنح السطوة ويمنع المناقشة ويرسخ الإذعان والخنوع، وقد فهم نميرى هذه الحيلة الماكرة ومررها للسُذّج، فصفقوا وحاولوا تفسير رغباته الديكتاتورية بأنها مرحلة تمهيد وقتية قبل حصد الرخاء الذى ستوفره بركة تطبيق الشريعة.

أمر الإمام نميرى بتعديل المادة 115 من الدستور التى كانت تجيز محاكمة رئيس الجمهورية إذا اتهمه ثلث أعضاء البرلمان، صارت المادة فى ظل الشريعة النميرية لا تجوز مساءلة رئيس الجمهورية أو محاكمته، أما المادة 128 التى كانت تقول إن رئيس مجلس الشعب ينتخبه أعضاء المجلس، فقد صارت بعد التعديل يعينه رئيس الجمهورية، أما المادة 178 فقد تم تعديلها إلى صيغة هلامية عجيبة ومدهشة فقد كانت صيغتها قبل التعديل أن القضاء مستقل ومسؤول أمام رئيس الجمهورية، وصارت بعد التعديل «القضاء مسؤول مع رئيس الجمهورية أمام الله»!!، ولو سألنا عن الآلية التى سيحاسب بها القضاء والرئيس دنيوياً أمام الله، فلن يمنحنا أحد إجابة شافية، وعلى الشعب أن ينتظر إلى يوم القيامة.

أما المادة 220 فهى الطامة الكبرى، نقض البيعة للإمام خيانة عظمى!!، عدنا إلى عبارات البيعة التى تعنى فى المفهوم النميرى للشريعة الخضوع التام وإلغاء العقل.. مجرد المناقشة أو حتى الاستفسار من الممكن أن يفسر نقضاً للبيعة وخروجاً على ولى ألأمر، وهذا يعنى أننا يجب ألا نندهش من فتوى الداعية بقتل البرادعى، الخارج المارق الناقض للبيعة، الذى شق عصا الطاعة لولى الأمر، فالجذور قديمة وموجودة فى صلب مفهوم الدولة الدينية.

دخل المفكر الراحل فرج فودة فى كتابه «قبل السقوط» معركة مع مؤيدى حكم النميرى الذين فرحوا به لمجرد إعلانه تطبيق الشريعة دون وعى أو تحليل أو رؤية لما وراء استغلال هذه العبارة، وكان إعدام المفكر الإسلامى محمود طه بإمضاء الإمام النميرى، وفيلسوفه التنظيرى الترابى هو فصل الخطاب فى كشف القناع الذى يرتديه هذا النظام، ورغم ذلك لم تهتز شعرة للمؤيدين لنميرى هنا فى مصر، لم يفهموا أو بالأصح فهموا وأغفلوا عامدين متعمدين حتى تبقى لعبارة «تطبيق الشريعة» بريقها الخلاب. مفكر إسلامى يعدم من أجل فكره بتهمة الردة!..

شىء لم يحدث فى تاريخ الدولة الحديثة على الكرة الأرضية، تم إعدام هذا المجدد، لأنه قال عن الحجاب والجهاد وعزل المرأة إنها ليست أصولاً إسلامية، أعدم لأنه قال بشجاعة نادرة أمام المحكمة دون محاولة اعتذار وهو يعرف أن مصيره حتماً إلى المشنقة: «أنا أعلنت رأيى مرارا فى قوانين سبتمبر 1983، من أنها مخالفة للشريعة والإسلام.. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة، وشوهت الإسلام، ونفرت عنه.. يضاف إلى ذلك أنها وضعت واستغلت، لإرهاب الشعب، وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد».

تخيلوا نظاماً بهذه البشاعة يعدم رجلاً كهلاً لا يملك غير قلمه بهذا القدر من الغدر والجبن والخسة، يؤيده الإخوان فى مصر، تعالوا نقرأ ماذا قال هؤلاء.

*3

عندما تغتصب سلطة دينية الحكم وتعلن تطبيق الشريعة ستبحث فوراً عن التميز والتفرد فى قوانين سريعة التنفيذ ظاهرة المردود، فهذه الحكومة لو تحدثت عن الخطة والموازنة والتعليم وعلاج التضخم، ستصبح مثلها مثل أى حكومة علمانية أخرى، إذن الحل فى العقوبات السريعة بالجلد والرجم والبتر، التى تترجم، للأسف، على أنها هى الدين، وتكون النتيجة حصر الدين فى هذه المظاهر التى يدينها العالم ويتجاوزها الزمن بعد تغير مفهوم العقوبة وصدور مواثيق حقوق الإنسان، وهذا ما فعله نميرى فى السودان ثم تبعه الملا عمر فى أفغانستان.

المأساة ليست فيما فعله نميرى فقط، ولكنها فى رد فعل التيار الإسلامى بجميع أطيافه، بداية من شيوخ الأزهر، وانتهاء بالمرشد العام، مروراً بالمؤسسة الدينية الرسمية وبمن نطلق عليهم التيار المعتدل!! من يرد قراءة تفاصيل أكثر، فعليه الاطلاع على مقالات فرج فودة فى ذلك الوقت، فها هو المفتى الشيخ عبداللطيف حمزة يقول عن حكم نميرى بالشريعة: «إننا جميعاً فى مصر، شعباً وحكومة، نرحب كل الترحيب بتطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان الشقيق، ونحيى الزعيم المؤمن جعفر نميرى»، أما المرشد العام الأسبق للإخوان، عمر التلمسانى، فيقول: «إن هذه الخطوة الذكية لن تمر بهدوء أو فى صمت عند الذين لا يريدون أن يروا نور الإسلام مشرقاً على ربوعه، وعلى القائد الحصيف أن يحذرهم ويكبح جماحهم، وألا يفسح لهم فى غيهم بحجة حرية الرأى والكلمة، فالحرية تكون فيما يضعه البشر لأنفسهم، أما شرع الله فلا نقاش فيه»، وبالطبع سمع نميرى الكلام وأعدم محمود طه وغيّب السودانيين وخدرهم، فخرجوا فى مظاهرات بعد شنق هذا المفكر الإسلامى هاتفين «لا إله إلا الله.. حاكم مسلم يا نميرى».

قال الشيخ عبدالحميد كشك، محيياً ومشجعاً نميرى ومطمئناً له: «إن الحملة التى يتعرض لها الرئيس نميرى بسبب تطبيقه للشريعة الإسلامية قد تعرض لها من قبله سيد الأنبياء والمرسلين، وهل يضر السحاب نبح الكلاب؟»!!، اطمئن يا نميرى فقد تساوت الرؤوس وأصبح بداخلك قبس من النبوة منحه لك الشيخ كشك!، وقال الشيخ الغزالى: «تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان كان إلهاماً جليلاً من الله للمسؤولين فى السودان، إنهم بهذا المسلك وقفوا أمام الغزو الثقافى، وأحبطوا محاولات استعمارية خبيثة، وأعتقد أن السودان لايهنأ بشىء كما يهنأ بهذه المرحلة النقية الطيبة، التى جعلته يتخلص من وباء الأحكام الوضعية»، وهنأه الشيخ صلاح أبوإسماعيل قائلاً: «نميرى أعز الله به الحق، وأيد به الإسلام.. إلخ».

المدهش هو احتفاء جريدة «اللواء الإسلامى» الناطق الدينى للحزب الوطنى!!، كان المانشيت فى هذه الجريدة كوميدياً لا يصدقه طفل: «المسيحيون فى السودان يؤيدون تطبيق الشريعة الإسلامية»!!، وأسفل المانشيت كلمة للشيخ القرضاوى يقول فيها: «إن الرئيس السودانى يعمل على بناء الفرد الصالح، فهذا هو البناء الحقيقى، وهو حجر الأساس فى تطبيق الشريعة»، وشاركه الرأى الملاكم الأمريكى محمد على كلاى، الذى لا أعرف كيف اتصلت به الجريدة!!، المهم وصف كلاى السودان بأنها«نموذج فريد يجب أن يحتذى، لأن فيه خلاصاً للناس من التيه والشقاء»!، وأشك فى أن كلاى نفسه يعرف معنى كلمة التيه!

لو أراد الأعداء تشويه صورة الإسلام، لما نجحوا مثلما نجح نميرى والملا عمر وبن لادن والزرقاوى، ولكن المشكلة ليست فى هؤلاء القادة بقدر ما هى فى أتباع ومريدى هؤلاء القادة، ممن يخدرهم شعار تطبيق الشريعة.