قالت المؤسسات الحقوقية والنشطاء المشاركين في حملة التضامن مع سيد القمني وحسن حنفي والتصدي لقضايا الحسبة في مصر، أن محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل النظر في القضية التي رفعها أحد المواطنين لمطالبة وزارة الثقافة بسحب جائزة الدولة التقديرية التي تم منحها للمفكرين إلى جلسة 19يناير القادم 2010، حتى يتخذ المحامين والمؤسسات الحقوقية الداعمة لحرية الفكر والبحث العلمي إجراءات التدخل القانوني في جانب سيد القمني وحسن حنفي.
وكانت القضية التي رفعها أحد المواطنين لمحاولة إلزام وزارة الثقافة بسحب جائزة الدولة التقديرية من الكاتبين قد شهدت تدخل بعض المحامين الممثلين لمؤسسات حقوقية داعمة لحرية الفكر وبعض النشطاء في القضية، لتوضيح أنه ليس من حق أحد أن يلجأ للقضاء لإعلان اختلافه مع آراء كتاب ومفكرين يمتلكون اجتهادًا تاريخيًا، لا سيما وأن كافة إجراءات منح الكاتبين هذه الجائزة الهامة قد تمت وفقًا للقانون وبالتصويت، وأن أي قضية يقيمها أي مواطن سواء كان جادًا في قضيته أو باحثًا عن الشهرة أو معاديًا لحرية الفكر لا يجب أن تنصب على الأعمال الفكرية للكتاب ولكن على إجراءات عمل اللجنة التي منحتهما الجائزة.

ومنذ أن بدأت حملة التضامن مع سيد القمني وحسن حنفي، فقد تلقت المؤسسات والنشطاء الذين دشنوها العديد من الرسائل الداعمة لهذه الحملة وطلبات الانضمام لها، سواء من نشطاء أو مؤسسات حقوقية مصرية أو من خارج مصر، دفاعًا عن حرية الفكر والبحث العلمي وتصديًا لقضايا الحسبة التي باتت أخطر العقبات ضد حرية الرأي والتعبير في مصر حاليًا.
وأكدت حملة دعم المفكرين أنها سوف تستمر في عملها بقوة لتأكيد خطورة قضايا الحسبة على حرية الفكر وحرية التعبير في مصر، وأن مجال مناقشة الأفكار والرؤى والاختلاف معها لا يجب أن يكون ساحات المحاكم بل المنتديات الفكرية والثقافية، وأن اللجوء للمحاكم لمحاربة الأفكار هو محاولة لتكميم الأفواه والتعتيم على العقول.

المؤسسات التي أنشأت الحملة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة الهلالي للحريات
مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المؤسسات التي انضمت للحملة:
جمعية حقوق الإنسان أولاً - السعودية
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
المركز المصري للحق في التعليم
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية