مؤسسات حقوقية ونشطاء يبدئون حملة للتضامن مع
في
الأحد ٢٥ - أكتوبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
مؤسسات حقوقية ونشطاء يبدئون حملة للتضامن مع
الكاتب والمفكر سيد القمني وتصديا لدعاوي الحسبة في مصر
القاهرة في 20أكتوبر 2009
قررت مؤسسات حقوقية ونشطاء ومحامين بدء حملة للتضامن مع الكاتب والمفكر سيد القمني ، ودعمه في مواجهة بعض قضايا الحسبة التي رفعها بعض الباحثين عن الشهرة والمعادين لحرية الفكر والبحث العلمي ضده ، عقب حصوله على جائزة الدولة التقديرية ، وهي الجائزة التي اثارت جدلا شديدا بين عدد كبير من المحافظين والمتشددين ، الذين لم يقرأ اغلبهم كتابات القمني من الأساس ، وإستندوا لرأي جمعية تطلق على نفسها إسم" جبهة علماء الأزهر" تعمدت التحريض ضده بسبب كتاباته ودراساته التاريخية.
وقالت الجهات الحقوقية التي بدأت الحملة لدعم القمني " سوف ندافع عن القمني في البحث وحرية التعبير بكل قوة ، خاصة أن أي من هؤلاء المحتسبين أو حتى من يطلقون على أنفسهم رجال دين قد تنصلوا من الاقتراحات التي تم طرحها بعمل مناظرات حول كتاباته التاريخية ، حيث إتضح أن أغلبهم إما لم يقرا هذه الكتب والدراسات أو ليس لديهم القدرة سوى على الملاحقة القانونية للمفكرين سعيا للشهرة أو المال أو رفضا لقيم البحث والتفكير العلمي الذي يعمل العقل في كل شيئ".
يذكر أن القضايا المرفوعة ضد القمني لم تكن هي المحاولات الأولى لإسكات قلمه ومعاقبته على دراساته وابحاثه ، بل سبق أن تعرض القمني لتهديات بالقتل ، نتيجة فتاوي من بعض الشخصيات والتنظيمات الإسلامية المتشدة بتكفيره ، خاصة بعد مصادرة مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر بمصادرة كتابه "رب الزمان" وقيام النيابة العامة بالتحقيق معه ، رغم إنتهاء التحقيق لصالح القمني.
وتؤكد الجهات الحقوقية والنشطاء المشاركون في الحملة ،أنه كان الأولى بمن اختلف مع أراء القمني ان يناقشوا الكلمة بالكلمة والرأي بالرأي ، مثلما فعل بعض الصحفيين والكتاب ، لأن الفكر والرأي لا يجب ان يذهب للمحكمة ، ولا يسوءهم أو يغضبهم أو يغضب القمني نفسه أن تتعرض كتاباته للنقد ولكن أن يلجأ البعض لأسهل الطرق المتاحة في مصر الآن ، وهي دعاوى الحسبة السياسية والدينية ، فهذا ما يجب التصدي له بكل قوة .
كما تعلن المؤسسات والنشطاء الموقعين على بدء هذه الحملة أنهم يرحبون بكل الجهود والجهات التي ترفض قضايا الحسبة ، حتى لو اختلفوا مع أراء القمني وكتاباته ، تعزيزا لقيم البحث العلمي وحرية الفكر والتعبير.
وقد بدا التوقيع على بدء هذه الحملة كل من :
أولا المؤسسات الحقوقية :
مركز هشام مبارك للقانون
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة الهلالي للحريات
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
ثانيا المحامين والنشطاء:
الأستاذ / ابراهيم عبدالرحمن المحامي
الاستاذ/ سعيد عارف المحامي