| صفقة مقاعد "الوطني" تشعل الانقسامات بـ "الوفد".. أباظة وعبد النور يعتبرانها مكسبًا انتخابيًا.. والمعارضون يحذرون من انهيار مصداقية الحزب |
| كتب أحمد عثمان (المصريون): : بتاريخ 23 - 10 - 2009 |
| تسود حالة من الانقسام حزب "الوفد" حول إمكانية الدخول في صفقة مع الحزب الوطني الحاكم للحصول على نحو 30 مقعدًا خلال انتخابات مجلس الشعب القادمة، مقابل رفض الحزب أي تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين والتخلي عن معارضته لسيناريو توريث السلطة . وفي حين يفضل رئيس الحزب محمود أباظة ومنير فخري عبد النور سكرتير عام الحزب قبول الصفقة، لاسيما أن غياب الإشراف القضائي على الانتخابات سيجعل حصول "الوفد" على العديد من المقاعد أمر شديد الصعوبة، يرفض أعضاء بارزون في هيئات الحزب القيادية وفى مقدمتهم فؤاد بدراوي . وأكد معارضو الصفقة أن الحزب الحاكم سيسخر الصفقة لصالحه ولن ينفذ تعهداته، مفضلين اعتماد "الوفد" على إمكانياته الذاتية خلال الانتخابات وعدم الدخول في صفقات قد تضر بمصداقيته. يأتي ذلك، فيما فضل فريق ثالث ابتزاز "الوطني" وانتزاع أكبر قدر من المكاسب خلال إبرام هذه الصفقة، ورفع سقف طموحات الحزب خلال أي مفاوضات مع كوادر الحزب الحاكم . ويسود إجماع داخل "الوطني" على ضرورة إخضاع الصفقة لمزيد من المشاورات خلال المرحلة القادمة وتحديد مصلحة الحزب منها مع التروي للنظر في مواقف أحزاب المعارضة الأخرى، لاسيما أن صمت هذه الأحزاب على تزوير الانتخابات وتمرير سيناريو التوريث سيضر بمصداقيتها بشدة أمام الرأي العام وقد يواجه بمعارضة شديدة داخلها . يذكر أن الحزب الوطني كثف اتصالاته بأحزاب المعارضة الرئيسية "الوفد، والناصري ، والتجمع ، والجبهة الوطنية" لإبرام صفقة تهدف إلى ضمان عدم انخراط أيًا منها في تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. وعرض الحزب الوطني على الأحزاب الأربعة الحصول على المقاعد البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين مقابل عدم الدخول في أي تحالفات مع الجماعة أو الاشتراك بحملة الدكتور أيمن نور المتعلقة بمواجهة سيناريو التوريث، فضلاً عن عدم خوضها معركة انتخابات الرئاسة القادمة مقابل مرشح الحزب الحاكم. ويتضمن العرض الذي قدمه مقربون من لجنة "السياسات" على حزب الوفد 30 مقعدًا في الانتخابات القادمة مقابل عدم تصدي جريدته الرسمية سواء سياسيا أو إعلاميا لسيناريو التوريث، إضاًفة إلى 25 مقعدًا لحزب التجمع و20 للناصري بهدف تحييدها وعدم انتقادها لإدارة النظام للمعركة الانتخابية القادمة. وطلب الحزب الحاكم بشكل صريح من أحزاب المعارضة عدم الانضمام بأي شكل من الأشكال لتجمع "مايحكمش" أو المناداة بأي نوع من المراقبة الدولية للانتخابات وهو ما استجابت له أحزاب المعارضة الرئيسية مقابل امتيازات ودعم مالي لها كمرحلة أولى من مراحل الصفقة. |