تحت عنوان " بعدما أسقطوا اللائحة الحكومية: قضاة
مصر يصعّدون تمردهم ويهددون بطلب 'لجنة تحقيق دولية' " قال الخبر :" دخل القضاة المصريون مساء اول من امس طوراً جديداً في تمردهم على نظام الرئيس حسني مبارك، ووجه ما يربو على خمسة آلاف قاضٍ صفعة مؤلمة، وإن كانت متوقعة، للنظام حينما اكتسحت لائحة القضاة المعارضين والمطالبين بالديموقراطية واستقلال السلطة القضائية انتخابات مجلس ادارة نادي القضاة في مواجهة اللائحة الحكومية المنافسة التي سقط جميع اعضائها سقوطاً ذريعاً انهارت معه آمال الحكومة المصرية في السيطرة على التمرد واحتواء ما بات يعرف بـ"ثورة القضاة".

وشهد اجتماع الجمعية العمومية الذي انتهى في ساعة متأخرة من ليل الجمعة "16 ديسمبرـ 2005 "طوفاناً من المداخلات الغاضبة لقضاة روى عدد كبير منهم شهادات حية عن وقائع التزوير والانتهاكات الواسعة النطاق التي طبعت عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية الاخيرة، وتحدث عدد كبير منهم بمرارة عن "اهانات واعتداءات بدنية جسيمة" تعرضوا لها من رجال الشرطة خلال قيامهم بمهمة الاشراف على الانتخابات التي اوكلت اليهم اعمالا لنص المادة 188 من الدستور."......
"وطالب القضاة بمحاكمة ومعاقبة "كل من شارك في عمليات التزوير والاعتداء على القضاة مهما علا شأنه" بما في ذلك محاسبة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، ومحاسبة القضاة الذين تورطوا في عمليات التزوير، وأمهلوا الحكومة ثلاثة أشهر حتى موعد جمعيتهم العمومية الاستثنائية في 17 آذار المقبل لتنفيذ هذه المطالب، وهددوا بطلب "لجنة تحقيق دولية" في حالة امتناع النائب العام عن اجراء تحقيق جدي واحالة مرتكبي "جرائم الاعتداء على المواطنين والقضاة" التي شابت الانتخابات على المحاكمة.
التعليق :
أولا : أخيرا قالها أشراف القضاء المصرى، قالوابمحاسبة المزورين من القضاة وبلطجية البوليس الذين قاموا بالاعتداء على القضاة، وهددوا النائب العام باللجوء الى المجتمع الدولى اذا لم يلاحق مجرمى البوليس المصرى.
ما قاله نبلاء القضاء المصرى الشامخ سبق أن ناديت به مرارا وكوفئت عليه بالسب والافتراءات من أقلام نذرت حياتها للتطاول على المفكرين المسلمين بدون علم أو خلق.
ثانيا : فى حث القضاة المصريين الشرفاء على التحرك قلت فى مقال "الأسد النائم والميزان المائل" : " منذ أن قامت الثورة المصرية بضرب المستشار عبد الرزاق السنهورى - شيخ القضاء المصرى فى القرن العشرين – أصبح معلوما تأميم القضاء وتحويله الى مصلحة حكومية تتبع السلطة المصرية. أصبح بعدها ميزان العدل مائلا طالما يتعلق الأمر بمصلحة النظام . أصبح القاضى باختياره الشخصى – وليس بحكم مهنته – هو المسئول عن مراعاة العدل أو مجافاته . أمامه الفرص الواسعة لمشاركة الحكومة فى ظلمها ليتمتع بعطاياها ، وأمامه أيضا أن يختار الطريق الصعب فيقف مع ضميره ودينه ووطنه ومهمته السامية فى احقاق الحق . فى هذا الاختبار سقط كثيرون من القضاة ، لم يحكموا -فقط - ظلما على ضحاياهم ، وانما حكموا على أنفسهم بالعار فى الدنيا والجحيم فى الآخرة مقابل حطام دنيوى زائل . فى هذا الاختبار نجح جمهرة من أشراف القضاة الذين تفخر بهم مصر – خصوصا وهم قد واجهوا بعدلهم نظاما مستبدا خائنا لشعبه وأمته ودينه ووطنه. القضاء فى مصر الآن يتنازعه تياران : الحكومى برشاويه المعلنة والمتبجحة ، وتيار النزاهة والوطنية والعدالة. جسم القضية هى مصر. هى الضحية والمجنى عليه. وكل قاض فى مصر الآن تحت الميكروسكوب المحلى والاقليمى والعالمى . كل منهم سيكتب بنفسه الحكم الذى سيلتصق به مابقى له من عمر. اما الشرف والفخار واما الخسة والعار. على كل قاض أن يسأل نفسه السؤال الخالد : ماذا لو كسب كل أموال العالم وخسر نفسه ؟ هل تكفى أموال العالم كلها لأن يلوث سمعته وسمعة أسرته أجيالا من بعده ؟ لا وجود هنا لحالة اضطرار يتحجج بها أى قاض ، فهو حر فيما يختارولديه من سعة الرزق ما يكفيه حتى لو استقال. والرشاوى الحكومية لن تكون الا فائضا من المال يمكن الاستغناء عنه اذا أراد، لكنها فى نفس الوقت تكون للقاضى المرتشى اسلوب حياة تعود عليه، وطريقة لتفادى ضغط الحكومة وتلويحها له بكشف المستور من الملفات .. فللفساد معادلاته وقواعده وحساباته وحكاياته وملفاته . نقول له فى هذا المنعطف الخطير فى أزمة الوطن ان مصر مستعدة للسماح ، وعفا الله تعالى عما سلف فى مقابل وقفة شريفة الى جانب الحق والعدل.".. انتهى ..
من أسف أن القضاء المصرى لم يتحرك جديا الا بعد أن تعرض للضرب والاهانة من نظام بوليسى وصل الى الحضيض ولم يعد يعنيه الا البقاء بأى ثمن، ولكن لم يفت الوقت لكى يقود قضاء مصر الشامخ مسيرة الاصلاح التشريعى والسياسى سلميا ليقى مصر شر القفزة القادمة فى الظلام . لقد دعا القضاة النبلاء الى محاكمة ومعاقبة كل من شارك فى التزوير والاعتداء على القضاة م