أكد المتحدث باسم الخارجية السودانية على يوسف فى اتصال هاتفى لليوم السابع أن الحكم على الصحفية السودانية بالسجن بعد رفضها الانصياع للحكم عليها بالغرامة هو شأن داخلى ولا تعليق على أحكام القضاء ،فيما اعتبرت الصحفية لبنى أحمد حسين التى تعمل بصحيفة "الصحافة اليسارية" أن الحكم مجحف وتجاهل حصانتها الدولية كونها موظفة بالأمم المتحدة، مؤكدة أن القانون الذى حوكمت به يتعارض مع روح الدستور السودانى الجديد الذى أقر فى عام 2005 عقب اتفاقية السلام مع الجنوب.

وكانت شرطة النظام العام قد ألقت القبض عليها فى أحد مطاعم الخرطوم مع 12 امرأة أخرى بتهمة ارتداء ملابس تخدش الحياء. وقضت محكمة الخرطوم ظهر اليوم الاثنين، بتغريم لبنى 200 دولار، أى ما يعادل 500 جنيه سودانى، لارتدائها البنطلون، الأمر الذى أدى بها للوقوف أمام المحكمة، مما اعتبرته المحكمة فعلاً غير محتشم.

وبعد النطق بالحكم رفضت لبنى أن تدفع الغرامة، الأمر الذى أدى إلى ترحيلها للسجن لقضاء عقوبة بالحبس لمدة شهر حسب ما أعلن القاضى

وشنت منظمات المجتمع المدنى هجوما شديدا على الحكومة السودانية بعد قيامها بالتعدى على النشطاء المتضامنين مع الصحفية السودانية لبنى الحسينى التى يجرى الآن محاكمتها بتهمة ارتداء بنطلون بالمخالفة للقانون السودانى والذى استوجب جلدها إلا أنها رفضت الانصياع للأمر وطالبت بتحويلها للمحكمة.

واليوم وقبل انعقاد الجلسة كان عدد من النشطاء الحقوقيين قد نظموا وقفة احتجاجية للتضامن مع الصحفية السودانية لبنى الحسينى لكن أجهزة الأمن السودانية قامت بالتصدى لهم واعتدت عليهم كما تم إلقاء القبض على حوالى 52 من النشطاء ، من بينهم ،الوفد المصرى والذى ضم كلا من الزميلة صفاء عصام الدين من جريدة الشروق والمحاميين محسن البهنسى من جمعية المساعدة القانونية وإيهاب ناجى.

من جانبه أعلن المحامى حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذه محاكمة غير شرعية وغير قانونية وتضمن كافة انتهاكات حقوق الإنسان مشيرا إلى أن محاكمة "البنطلون" أكدت بما لا يدع مجالا للشك الحالة التى وصلت إليها الحكومة السودانية التى طردت المنظمات الإنسانية من دارفور كما يجرى التحرش بموظفى الأمم المتحدة. وشدد أبو سعدة على أننا كمنظمات نقوم حاليا بمساعى وتحركات على المسارين الدولى والإقليمى للتصدى لمثل تلك الممارسات التى دأبت عليها الحكومة السودانية.

من جانبه كشف الناشط الحقوقى جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن محاكم لبنى حسين ستتحول إلى محاكمة "للحكومة السودانية" ورئيسها الهارب من حكم بالقبض عليه وذلك بدعم أغلب الحكام العرب والذين يدعمون بعضهم البعض مؤكدا فى الوقت ذاته أن البشير يعتمد على سيطرته على الجيش لبسط سيطرته الكاملة على الدولة.

فى حين يرى المحامى محمد محيى رئيس جمعية التنمية الإنسانية ان فكرة أن تحاكم مواطن على أساس ما يرتديه ظاهرة "ترجعنا" للعصور الوسطى وتحط من صورة الإسلام وتظهر المجتمعات العربية بصورة سيئة أمام العالم مؤكدا فى الوقت ذاته أننا أمام نموذج صارخ ليس له أدنى علاقة بالدين لها من قريب أو بعيد وأرجع المشكلة إلى وجود عدد من "المتأسلمين" معتبرا قضية لبنى حسين جرس إنذار يدق ناقوس خطر فى جسد الأمة كلها يتطلب فتح كافة الملفات الشائكة المسكوت عنها.

موضوعات متعلقة..
تغريم لبنى حسين 200 دولار وإعفاؤها من الجلد
اعتقال 52 ناشطة حقوقية أثناء محاكمة لبنى حسين بالسودان
تظاهرة تضامن فى الخرطوم مع الصحفية لبنى حسين
استئناف محاكمة الصحفية لبنى حسين بالخرطوم اليوم